أعرب عدد من أعضاء مجلس الشورى الجدد والمجددة عضويتهم، عن عظيم شكرهم وجزيل امتنانهم لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على الثقة الغالية بتعيينهم أعضاء في المجلس، متمنين أن يوفقوا للقيام بما كلفوا به من مهام وأسندوا إليه من مسؤوليات، وأن يحققوا مع زملائهم أعضاء المجلس المنتخبين من خلال منظومة مجلس الشورى كل التطلعات.
وأكدوا في تصريحات لـ «العرب» أهمية أن يحقق مجلس الشورى في دورته القادمة، أهداف القيادة وتطلعات المواطنين، مشيرين إلى أن المجلس قدم منذ إنشائه العديد من الإنجازات والعطاءات المتميزة، بما فيها المشورة والأفكار وساهم في معاونة الحكومة بالرأي السديد في تنفيذ خططها وبرامجها السنوية، ونوهوا بأن «الشورى مبدأ أصيل في عقيدتنا الإسلامية سواء كان المجلس معيناً أو منتخباً».
وأجمعوا على أن الدورة الجديدة ستشكل نقطة تحول في مسيرة مجلس الشورى وتحديث مسيرة المجتمع وتدعيم الحقوق المدنية بين مختلف فئاته، منوهين بمناقشة العديد من المشاريع والقوانين الحيوية سواء التي سينظرها المجلس من تلقاء نفسه أو التي ستحال من قبل الحكومة الموقرة، والتي بلا شك تدعم مسيرة النهضة والتنمية المستدامة في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات.

د. أحمد بن ناصر الفضالة: نتمنى للأعضاء التوفيق لما فيه مصلحة الوطن وخير للمواطنين

هنأ سعادة الدكتور أحمد بن ناصر إبراهيم الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، أصحاب السعادة أعضاء المجلس المعينين وفق القرار الأميري رقم (56) لسنة 2021.
ونشر الموقع الرسمي لمجلس الشورى بياناً جاء فيه: بمناسبة صدور القرار الأميري رقم (56) لسنة 2021، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، بتعيين أعضاء في مجلس الشورى، يسر سعادة الدكتور أحمد بن ناصر إبراهيم الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى ومنسوبو المجلس أن يتقدموا بأسمى التهاني وأجل التبريكات لأصحاب السعادة أعضاء المجلس المعينين لنيلهم هذه الثقة الغالية، سائلين المولى عز وجل لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم المستقبلية لما فيه مصلحة الوطن وخير للمواطنين.

محمد بن مهدي الأحبابي: المجلس القادم شريك مهم في صناعة القرار الوطني

رفع سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي، عضو مجلس الشورى، بالغ الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على الثقة الغالية بتجديد عضويته بمجلس الشورى في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الـ 50. 
وأكد الأحبابي أن مجلس الشورى شريك مهم في صناعة القرار الوطني، وكان لقراراته وتوصياته في دُور الانعقاد السابقة دور في تطوير أداء الأجهزة الحكومية، وتحديث الأنظمة وتطويرها، ودعمه لمسيرة التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن توسيع صلاحيات المجلس بما فيها تفعيل أدواته الرقابية والتشريعية، يساهم في تحويله شريكاً فاعلاً في رسم السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما فيها الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، متمنياً التوفيق والسداد للمجلس في دورته الجديدة لتحقيق طموحات وتطلعات كافة أفراد المجتمع القطري، مؤكدا أن الثقة السامية حافز لبذل المزيد من العمل بجد وإخلاص في ممارسة مهامهم التشريعية لتحقيق الأهداف الرامية للوصول بالبلاد لأرقى مصافّ الدول وترجمة طموحات القيادة الحكيمة.
وأكد أن المجلس تناول في دوراته السابقة العديد من المشاريع والقوانين الحيوية التي أحيلت من قبل الحكومة الموقرة، والتي ساهمت في دعم النهضة والتنمية المستدامة التي تعمل عليها الدولة وشملت كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات.
وتمثلت منجزات المجلس في دوراته السابقة، في حجم القرارات التي أصدرها في جلساته الأسبوعية التي عقدها خلال السنوات الماضية، والتي لامست هموم واحتياجات المواطن من خلال دراسة مشروعات القوانين، وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتقارير اللجان المتخصصة، وهي لجنة الشؤون القانونية التشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، لجنة الشؤون الداخلية والخارجية ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام.

يوسف بن أحمد الكواري: اللائحة الداخلية تتصدر الأعمال المطروحة على المجلس القادم

تقدم سعادة السيد يوسف بن أحمد بن علي بن عمران الكواري، بخالص الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لمنحه الثقة ووجوده ضمن 15 عضواً تم تعيينهم بمجلس الشورى بقرار أميري يوم أمس، معتبرا أن تعيينه تكليفا وليس تشريفاً، معرباً عن أمله في أن يكون مع زملائه أعضاء الشورى الجدد عند حسن ظن سمو الأمير والشعب القطري للمضي قدما في تنفيذ رؤية قطر 2030.
وقال إن أهم القضايا المتوقع طرحها وستكون أمام مجلس الشورى، تتناول وتتمحور حول كافة القضايا والمواضيع التي تم طرحها في البرامج الانتخابية، خاصة وأنها جميعها مطالبات أهل قطر، وجميع الموضوعات التي تتمحور أيضا حول رؤية 2030، حيث إنها تغطي كافة المحاور والمشاريع في مجالات البيئة والصحة والاقتصاد وغيرها.
وأضاف سعادته: «نرجو أن نساهم من خلال هذا التكليف في خدمة وطننا»، مؤكدا أن هذا التكليف بمثابة حافز ودافع للعمل بجد وإخلاص وتفان في خدمة الوطن والمواطن من خلال مجلس الشورى. 
وأشار إلى أن أنه من أوائل الأعمال المطروحة على طاولة مجلس الشورى، إعداد اللائحة الداخلية، بالإضافة إلى اختيار الرئيس ونائب الرئيس والمراقبين وكذالك اللجان، منوها بأن مجلس الشورى السابق قدم العديد من التوصيات التشريعية ورفعها للحكومة، وقام بدوره على أكمل وجه.
 وتابع قائلا: المجلس الجديد يتضمن العديد من الكفاءات والخبرات، وأتوقع أنه سيكون متجانساً، ونتمنى أن يُكتب لنا التوفيق في مهمتنا الجديدة.

د. حمدة بنت حسن السليطي: أمانة كبيرة نسأل الله العون على حملها

أعربت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، عن اعتزازها بالثقة الغالية التي أولاها إياها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، بتعيينها عضواً في مجلس الشورى.
 وأكدت سعادتها في تغريدة على حسابها بموقع تويتر أن «عضوية مجلس الشورى أمانة كبيرة نسأل الله العون على حملها، وأن يوفقني وجميع أعضاء المجلس لخدمة وطننا الغالي».

محمد بن منصور الشهواني: تعزيز النهضة التشريعية في البلاد

أعرب سعادة السيد محمد بن منصور الشهواني، عضو مجلس الشورى، عن بالغ اعتزازه وتقديره للثقة الغالية التي أولاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لشخصه بتجديد الثقة الغالية لعضوية مجلس الشورى في دورته الجديدة، متمنياً أن يكون دوماً عند حسن ظن القيادة والشعب القطري في التوفيق والسداد للنهوض بالمسؤوليات والمهام الموكلة إليه، بما يخدم قضايا الوطن ومصالح المواطنين والمقيمين على أرض دولة قطر، وأن يعينه الله على أداء هذا الواجب.
وأكد أهمية المجلس القادم، في تعزيز النهضة التشريعية التي تشهدها البلاد، ودفع مسيرة التنمية وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، منوهاً بتوسيع مشاركة أبناء الوطن في صنع القرار مشاركة حقيقية قائمة على انتخابات نزيهة خضعت لسلطان القضاء، وأشار إلى أهمية هذه التجربة في ترسيخ المشاركة الشعبية وتمكين المواطنين من المشاركة في إدارة الشأن العام، من خلال اختيار ممثليهم في أعلى هيئة تشريعية في البلاد.
وتمنّى التوفيق والسداد للمجلس في دورته الجديدة لتحقيق طموحات وتطلعات كافة أفراد المجتمع القطري، وأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من تحقيق الإنجازات التي اعتاد المجلس على تحقيقها في دوراته السابقة، وصولاً للأهداف التي تسعى لها القيادة الرشيدة، من أجل توفير كل ما يرتقي بالمجتمع.