أعلن القيادي في فتح عزام الأحمد الذي يترأس وفد الحركة للحوار مع حماس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل سيلتقيان الثلاثاء المقبل في القاهرة لحسم تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة. وقال الأحمد في اتصال هاتفي من القاهرة: «تقرر اليوم (الثلاثاء) خلال الاجتماع بين وفدي فتح وحماس وبالتشاور الهاتفي مع الرئيس عباس وخالد مشعل عقد اجتماع نهائي بين عباس ومشعل لحسم تشكيل الحكومة بشكل نهائي يوم الثلاثاء القادم». وأضاف: «اتفق أيضا على أن يكون هذا اللقاء آخر لقاء من أجل إنهاء موضوع الحكومة». وكان وفدا فتح وحماس قد اجتمعا أمس في القاهرة لبحث تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة تنفيذا لاتفاق المصالحة الذي وقعته الحركتان في مايو الفائت. وقال عضو في وفد حركة فتح حضر اللقاء: «تم تداول الأسماء السابقة لرئاسة الحكومة الفلسطينية، وتعثر التوصل إلى اتفاق حول الأسماء التي سبق أن طرحتها حركة فتح خاصة اسم سلام فياض». وأضاف المسؤول الذي رفض كشف هويته أن «حماس رفضت بشدة ترؤس فياض للحكومة المقبلة، وأبلغتنا رسميا أنها ترفض فياض لرئاسة الحكومة المقبلة، وأن هذا الموضوع غير قابل للنقاش من قبلهم، وطلبوا الالتزام باتفاق المصالحة، وإن كل اسم في الحكومة يتم بالتوافق بيننا». وأوضح أن «اتفاق القاهرة للمصالحة الفلسطينية ينص على أن يتم حل كل بنود المصالحة بالاتفاق، وأن لا يفرض أحد على الآخر أي مقترح وهذا ما أعيد التأكيد عليه في جلسة اليوم». لكنه تدارك: «رغم هذا التعثر فإن أجواء جلسة حوار اليوم كانت مريحة جدا». وتابع: «بسبب هذا التعثر خرجنا باتفاق أن يجتمع وفدا فتح وحماس بحضور الرئيس محمود عباس ورئيس حركة حماس خالد مشعل حيث اتصل موسى أبومرزوق مع مشعل للتشاور وعزام الأحمد مع عباس، واتفق على عقد اللقاء القادم الثلاثاء القادم في القاهرة». وأضاف عضو وفد فتح أن «وفد حماس لم يقدم مقترحات جديدة، لكننا اتفقنا أن يتم إنجاز تسمية وزراء الحكومة بين الوفدين بعد الاتفاق على رئيس الحكومة بالتوافق». وكان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض قد أكد في وقت سابق أمس أنه لا يقبل بأن يكون الخلاف بين حركتي فتح وحماس على تعيينه رئيسا للحكومة الفلسطينية المقبلة «سببا في تأخير تشكيل» هذه الحكومة. من جانب آخر، لفت عضو وفد فتح إلى أنه «تمت مناقشة ملف المعتقلين وما تم إنجازه وقررنا الاتفاق على إغلاق الملف نهائيا وتم التفاهم حول الموضوع». وأضاف: «بعد إنجاز الحكومة وإغلاق ملف المعتقلين سيتم معالجة الملفات الأخرى».