صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون الخاص بتشديد العقوبات التي تفرض على كل من يقوم بنقل العمال الفلسطينيين خلافا للقانون أو يقوم بتشغيلهم ويوفر لهم المبيت.

وينص القانون الجديد على فرض عقوبة أقصاها السجن لمدة أربع سنوات على مشغلي المقيمين "الذين وصفهم بغير الشرعيين" وعلى الذين يوفرون لهم المبيت.

ويحمل القانون شركات المقاولة بالطاقة البشرية أيضا المسؤولية عن تشغيل المقيمين الذين لا يملكون تصريح عمل في إسرائيل، وليس المشغلين المباشرين فقط .. كما يخول شرطة الاحتلال صلاحية إغلاق أي محل يقوم بتشغيل العمال الفلسطينيين الذين لا يملكون التصاريح لمدة ثلاثين يوما.

وأيد القانون العنصري الذي صدر أمس 44 نائبا بينهم أعضاء في المعارضة، فيما عارضه 16 نائبا.

من جهته قال النائب في الكنيست طلب أبو عرار إن "الأمن لا يسود من خلال سن قوانين عنصرية، ولن يكون الأمن ما دام الظلم والعنصرية هي سياسة هذه الحكومة، وما دام الاحتلال قائما، فكل القوانين العنصرية التي صادقت عليها هذه الحكومة لم تفلح في تركيع الشعب الفلسطيني في المطالبة بالعيش بحرية وكرامة أرضه".

من جهة أخرى، قالت مصادر إسرائيلية إن قذيفة صاروخية أطلقت منتصف الليلة الماضية، من قطاع غزة وسقطت في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي "شاعر هنيغف"، دون أن تؤدي إلى إصابات أو أضرار.

وأكدت المصادر أن صفارات الإنذار لم تعمل، بسبب سقوط القذيفة في منطقة غير مأهولة.



  م.ب