قررت محكمة الاستئناف صباح اليوم، برئاسة القاضي إبراهيم صالح النصف، وعضوية كل من القاضي عيسي أحمد النصر، والقاضي محمد صفوت طره، تأجيل قضية مقتل المعلمة البريطانية إلي 22 فبراير لإحضار المتهمين من محبسهما بالسجن المركزي وتقديم المرافعة النهائية.

حضر الجلسة أسرة المجني عليها ومحاميها، ومحامي المتهمين وممثل عن السفارة البريطانية بالدولة.
كانت محكمة أول درجة قد قضت على المتهم الأول بعقوبة الإعدام وحكمت على المتهم الثاني بالحبس.

وفي تفاصيل الواقعة كما أوردتها النيابة العامة في حكم أول درجة والتي ألمت بكل جوانب القضية في سرد واقعي مفصل مشفوع بالأدلة والأسانيد القانونية عن تحالف شابين لارتكاب جرائم القتل، وحيازة سلاح أبيض، وتشويه معالم جثة المجني عليها، في وقت كانا تحت تأثير تعاطي الخمر حتى الثمالة ، وكان سبباً رئيسياً في حدوث الجريمة.
وتفيد الواقعة بأن المجني عليها ذات العشرين ربيعاً ارتبطت بعلاقة صداقة مع شابين، وكانت تلتقي بالمتهم الأول في مطعم ليلاً، ويجلسان ليحتسيا المسكر حتى الثمالة، ثم يغادر كل منهما مكانه قاصداً بيته.
وفي يوم الواقعة تملكت في رأس المتهم رغبة مجنونة في المجني عليها، وكان قبل ذلك يحاول أن يظفر بها، ولكنه في كل مرة تبوء محاولاته بالفشل إلى أن جاء يوم الواقعة وقضت سهرتها مع صديقتها في مطعم وعندما همتا بالخروج عرض عليهما المتهم الأول توصيلهما إلى بيتهما ، فأصرت صديقتها على الذهاب معها إلى منزلها لتبيت ليلتها هناك لكنه أصرّ على توصيلهما إلى بيتهما وفي الطريق أوصل صديقتها إلى بيتها أولاً رغم إلحاحها أن تبيت ليلتها مع المجني عليها ، ووعدها بأن يوصل المجني عليها إلى منزلها لاحقاً ، فانفرد المتهم بالضحية التي كانت تحت تأثير المسكر كما ورد في مدونات التحقيقات وأتمّ فعلته بأن أخذها إلى منزل مستأجر للمتهم الثاني واعتدى عليها.
قام المتهم بطعنها في صدرهاحتى سقطت غارقة في دمائها وفارقت الحياة ، ثم فكر في طريقة لإخفاء جريمته ، فهداه عقله الثمل إلى حمل جثتها في سيارته ، كما حمل سجادة المنزل الملطخة بالدماء ، وأدواتها الخاصة من حقيبة وهاتفا محمولا ، لدفنها في حفرة بمنطقة برية بمساعدة صديقه المتهم الثاني.
وقد حمل المتهم القتيلة إلى منطقة برية ، وحفر حفرة عميقة وأشعل فيها قطع أخشاب وفحما وبترولا ، ثم ألقيا الجثة والمتعلقات الشخصية والآثار المادية للضحية .
بعد دقائق من منتصف الليل، وهما يراقبان الحفرة راودتهما فكرة شراء المزيد من الفحم والحطب لإكمال حرق الجثة وركبا السيارة وأثناء تلك الفترة اشتمّ بعض المارة رائحة حرق تنبعث من مكان بعيد وكانت اللحظة التي جمعت شهود الواقعة ورأوا المتهمين وهما يحومان بسيارتهما في موقع الحفرة وعندما عادا نزلا لإكمال الجريمة فوقعا في أيدي الشرطة.

وأفادت النيابة العامة بأنّ الباعث والمحرك الأساسي للأحداث  هو الرغبة المجنونة في المجني عليها، وأنّ الجريمة وقعت في الغرف المغلقة وتلك الوقائع تشكل جريمة من جرائم الحد .
وورد في تقرير النيابة العامة إقرار المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهما, وجاء واضحاً لا غموض فيه ، كما قام المتهم الأول بتمثيل جريمة القتل بمحضر المعاينة التصويرية .
وطلبت النيابة العامة في القضية توقيع عقوبة القصاص على الشابين، لقتل المجني عليها عمداً، واستخدام سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ، وهو سكين بأن طعنها الأول في صدرها قاصداً إزهاق روحها وبذلك توافر القصد الجنائي للمتهم ، أما الثاني فقد تعمد إخفاء جثة المجني عليها بقصد تضليل العدالة، وأنّ الحكم عليهما إعلاءً لقيم المجتمع الروحية والأخلاقية.