يواجه تنظيم الدولة الإسلامية صعوبات ميدانية في العراق كما في سوريا تثير تساؤلات ما إذا كان بدأ بالتراجع حيث خيب آمال السكان السنة في حين يكمن حل الأزمة في البلدين في الأساس بأيدي أطراف محلية وفق خبراء.

واستمع النواب الفرنسيون هذا الأسبوع إلى خبراء معروفين في العالم العربي في الجلسات الأولى للجنة إعلامية برلمانية حول إمكانات «تنظيم الدولة الإسلامية» التسمية الرائجة للتنظيم.

وقالت ميريام بن رعد الباحثة في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية إن «الغارات وضعت التنظيم في موقع صعب بالتأكيد» خصوصا أنه مني في الأشهر الماضية بعدة هزائم ميدانية.

وأضافت أن «التنظيم لم يف بوعده بإعادة الخدمات الأساسية وإحلال العدالة الاجتماعية». سكان المناطق التي يسيطر عليها خاب أملهم وبدلا من «الخلافة المثالية» الموعودة وجدوا أنفسهم أمام «نظام مافيوي جديد».

وتابعت: «تنظيم الدولة الإسلامية يواجه حاليا صعوبات كبرى على الأرض في سوريا والعراق لكنه أقوى في معقله الرئيسي في العراق. وهناك ستدور المعركة الفعلية النهائية».

وقالت إن التنظيم تمكن من ترسيخ وجوده في مناطق غرب العراق منذ حقبة الحظر الذي فرض على العراق مستفيدا من تهريب النفط ومن استراتيجية نظام صدام حسين السابق في الاعتماد على عشائر محلية.

بهذه الطريقة سيطر التنظيم وفق الباحثة «على الأراضي بصورة اقتصادية عن طريق تهريب النفط» مشيرة إلى أن «هذه السياسة تنتظم اليوم حول مصادر عدة للعائدات، وهذا ما يجعله يختلف بشكل جوهري عن تنظيم القاعدة».

وقالت المحللة إن مصادر العائدات هي سرقة العملات الأجنبية من المصارف إبان الهجوم على الموصل في صيف 2014 والضرائب والخوات التي تفرض على السكان ونهب وبيع القطع الأثرية «الذي بدأ منذ التدخل الأميركي في عام 2003 ويتواصل على نطاق دولي في أجواء من النفاق الفاضح»، واستغلال النفط والزارعة التي تؤمن نوعا من الاستقلالية الذاتية الغذائية، وأخيرا الهبات الخارجية «التي يتوقع أن تزداد تماشيا مع الصعوبات العسكرية التي يواجهها التنظيم.

وأكدت ميريام بن رعد أنه «من الصعب جدا تحديد أطراف سياسة التهريب هذه التي يشارك فيها عدة لاعبين وشبكات ومناصرين. مثل هذه السياسة الاقتصادية قادرة جدا على الصمود».

والمصدر الآخر لتنظيم الدولة الإسلامية هو الإنترنت، وقالت الخبيرة إن «تنظيم الدولة الإسلامية يشعر بأنه يفلت من العقاب بشكل كامل على شبكات التواصل الاجتماعي ويستفيد من عدم تحرك كبريات شركات المعلوماتية غير المفهوم».