افتتح سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي - وزير البيئة - اليوم، فعاليات المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا، الذي تعقده منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، بالتعاون مع وزارة البيئة وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا.

وأشار سعادة وزير البيئة - في الكلمة التي افتتح بها المنتدى - إلى الحاجة المتزايدة للقياس الدقيق، في ظل التطور التقني وزيادة الإنتاج واطراد حركة التجارة حول العالم، مما دعا الدول الكبرى المتقدمة إلى إنشاء مراكز بحثية متخصصة لعلوم المترولوجيا، للعمل على تطوير معايير وعلوم القياس وضمان الحصول على قياسات مقبولة عالميا.

واعتبر سعادته تلك المراكز المترولوجية ركيزة مهمة بالنسبة للبنية التحتية للجودة بالدول، لافتا النظر إلى أن علم القياس "المترولوجيا" هو اللغة التكنولوجية التي يتكلم بها العالم المتقدم حاليا.

وأكد سعادة السيد الحميدي أن "رؤية دولة قطر 2030" اتخذت مسارا حكيما من خلال تبنيها التطوير والتحديث بقطاعات الدولة كافة، والعمل على تنويع الموارد الاقتصادية لضمان استمرار نهضة وازدهار الشعب القطري، مضيفا: "لذا بادرت دولة قطر ممثلة بوزارة البيئة والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وبالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، إلى استضافة المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا، إيمانا بأهمية قطاع المترولوجيا كأداة فاعلة للتطوير بدولة قطر ودول الخليج".

من ناحيته قال سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل، الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية للمنتدى، إن دول مجلس التعاون قد بذلت جهودا كبيرة لإنشاء هيئات تُعنَى بالمترولوجيا لمواكبة التوجه العالمي، وللرقي باقتصاداتها إلى مصاف العالمية، مبينا أن أبرز مثال على ذلك هو "هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، و"التجمع الخليجي للمترولوجيا".

واعتبر سعادته أسواق دول مجلس التعاون من الأسواق النامية بخدمات القياس العالمية، في ظل مواجهة النمو المتسارع للتحديات التكنولوجية، مشيرا إلى أن نظم تقييم المطابقة الإقليمية تعد عناصر مهمة في تدويل أنشطة المترولوجيا بدول المجلس، ليس فقط في صناعات الطاقة، لكن في جميع أنواع الصناعات المختلفة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب المتزايد على خدمات القياس بشكل كبير خلال العقد الماضي.

وأوضح أنه من هذا المنطلق كان سعي "جويك" لعقد هذا المنتدى الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ليعالج موضوع المترولوجيا في الأسواق الخليجية والدولية، لافتا النظر إلى أن التقارير العالمية للشركات العاملة في مجال المترولوجيا، تشير إلى تزايد الطلب على الخدمات المترولوجية في السنوات المقبلة حتى العام 2020، نظرا لتوقعات انتعاش الاقتصاد العالمي بما يعادل 824.6 مليون دولار سنويا في جميع القطاعات الصناعية، مثل قطاع السيارات والطيران والإلكترونيات وتوليد الطاقة وغيرها، في حين أن انعكاس تحسن الاقتصاد العالمي على منطقة الخليج تترتب عليه زيادة في الاستثمارات في مجالات عدة، كالطاقة والصناعة والصحة والغذاء والخدمات المرافقة لها.

ونوه العقيل بأن تحسن الاقتصاد العالمي سيكون له الأثر الإيجابي على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتبر من الأسواق النامية لخدمات القياس العالمية، في ظل مواجهة النمو المتسارع للتحديات التكنولوجية. وقال إنه استنادا على ذلك فإن نظم تقييم المطابقة الإقليمية تُعَد عناصر مهمة في تدويل أنشطة المترولوجيا في دول المجلس.

وتابع قائلا: "ولأن دول المجلس تتجه لبناء قاعدة صناعية متنامية ذات علاقات وطيدة مع اقتصاديات العالم، وتتطلع إلى المشاركة في المرحلة المقبلة في عملية التنمية التي يتم فيها تخصيص الموارد لتطوير القاعدة الصناعية المعتمدة على الصناعات البتروكيماوية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها استراتيجية فعالة للتعامل مع تغير الأوضاع الاقتصادية الدولية وللحفاظ على وتيرة التنمية الصناعية المستدامة، فقد أصبحت المعايير الصناعية الدولية عنصرا أساسيا للتعامل الفعال مع التجارة الدولية، ولبناء وتطوير قاعدة تكنولوجية محلية تتطلب التكيف والتأقلم مع التقدم التكنولوجي العالمي".

ولفت إلى أن الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة يتطلب القدرة على تصنيع منتجات ذات جودة عالية وفقا للمعايير الدولية، وإلى قياس دقيق لمطابقة هذه المنتجات بهذه المعايير، مؤكدا أن تأسيس نظام وطني حديث للمعايير المدخل الأساسي لدول المجلس للتحول إلى مجتمع متقدم صناعيا، ومواكبة النمو المطرد في الأنشطة الاقتصادية الشاملة، ورفع المستوى العلمي والتكنولوجي، وبيان المصداقية للمنتجات في التجارة الدولية.

أ.س /أ.ع