قادت صدفة موظفا إيرانيا يعمل في الهيئة العامة للإحصاء السكاني إلى اكتشاف فضيحة كبرى، وذلك بعد أن وجد النائب الأول للرئيس السابق محمد رضا رحيمي في منزله، رغم صدور حكم قضائي ضده بالسجن لمدة 5 سنوات.

وكتب الموظف في صفحته الشخصية عبر موقع التدوين المصغر "تويتر" أنه "طرق باب منزل النائب الأول للرئيس السابق محمد رضا رحيمي، خلال قيامه بعملية الإحصاء السكاني"، مضيفاً أنه تفاجأ بفتح الباب من قبل محمد رضا رحيمي الذي قالت السلطات إنه موجود في السجن منذ العام الماضي.

وأضاف الموظف بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية إيرانية أنه "كان يجب أن يكون محمد رضا رحيمي بالسجن بسبب عمليات الفساد التي قام بها في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد".

بدوره، نفى محامي النائب الأول للرئيس الإيراني السابق محمد رضا نادي علمه بوجود موكله في منزله، مضيفاً "لا علم لي أن موكلي محمد رضا رحيمي في منزله أو في أي مكان آخر".

كانت السلطات القضائية الإيرانية حكمت في 22 من يناير 2015، بالسجن خمس سنوات على محمد رضا رحيمي النائب الأول للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بتهمة "التربح بطرق غير مشروعة" ، فيما أمر بدفع غرامة قيمتها تقدر بنحو 300 ألف دولار أمريكي، وأمرت المحكمة رحيمي أيضا بسداد تعويض مالي يعادل حوالي 800 ألف دولار.

وكان مدعي عام طهران أعلن أن محمد رضا رحيمي، نائب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، خرج من السجن في إجازة مفتوحة بعد أسبوعين من إيداعه سجن إيفين.

وذكر المدعي العام حينها في بيان مقتضب أن "رحيمي خرج في إجازة مفتوحة بسبب خطورة مرض زوجته وطول مدة علاجها، إذ إنها ترقد في المستشفى".




ح.أ/م.ب