اعلنت لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول سوريا الجمعة ان تنظيم الدولة الاسلامية يبث "الرعب" في سوريا عبر ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب، ودعت الى ملاحقة زعمائه امام المحكمة الجنائية الدولية.

وفي اول تقرير بعنوان "حكم الرعب: العيش تحت الدولة الاسلامية في سوريا"، ركزت اللجنة على ممارسات التنظيم في سوريا، وعرضت قائمة طويلة بالجرائم موثقة بحوالي 300 شهادة للضحايا وشهود العيان. وبين الجرائم مجازر تستهدف مجموعات قومية وطوائف دينية، وقطع رؤوس، وسبي النساء واغتصابهن.

واكد تقرير اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وعملت تحت اشراف باولو سيرجيو بنييرو ان التنظيم "يسعى الى السيطرة على كافة نواحي حياة المدنيين في المناطق الخاضعة له من خلال الترهيب، والتلقين القسري لعقيدته، وتقديم الخدمات لمن يذعنون له".

واضاف ان "الجماعة المسلحة تنتهج سياسة العقوبات التمييزية مثل الضرائب او الارغام على تغيير الدين على اساس الهوية القومية او الدينية، وتدمير اماكن العبادة والطرد المنهجي للاقليات".

واعتبرت اللجنة في التقرير الذي عرضته في جنيف ان الهجمات التي تنفذ "على نطاق واسع ومنهجي" ضد المدنيين الاكراد وضد اقلية الايزيديين تشكل "جرائم ضد الانسانية" مثل الاختفاء القسري خلال هجمات ضد المدنيين في مناطق حلب والرقة تترافق مع جرائم وتعذيب.

واضاف التقرير الواقع في 20 صفحة ان تنظيم الدولة الاسلامية قام "بقطع رؤوس ورجم رجال ونساء واطفال في الساحات العامة في بلدات وقرى شمال شرق سوريا". وعلقت جثث الضحايا على اعمدة لمدة ثلاثة ايام، ووضعت الرؤوس فوق بوابات الحدائق لتكون "بمثابة تحذير للسكان حول عواقب رفض الانصياع لسلطة الجماعة المسلحة".

واكد التقرير ان كادرات التنظيم ومعظمهم من الاجانب، مسؤولون بشكل فردي عن ارتكاب هذه الجرائم، وطالب المجتمع الدولي بمكافحة الافلات من العقاب واعتماد آلية "لمحاسبتهم بما في ذلك امام المحكمة الجنائية الدولية".

ولكي يصبح ممكنا التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية، يفترض اعتماد قرار عبر مجلس الامن الدولي، في حين ترفض روسيا اي قرار يشمل الحكومة السورية.

وروى اسرى سابقون ان أفظع معاملة في مراكز الاعتقال يلقاها هؤلاء الذين يشتبه في انتمائهم الى مجموعات مسلحة اخرى والصحافيون والمراسلون الذين عملوا مع الصحافة الاجنبية.

ويؤكد التقرير ايضا عمليات الاغتصاب التي ترتكب بحق النساء، كاشفا ان الذعر يدفع العائلات الى تزويج بناتهن القصر على عجل خوفا من ان يتم تزويجهن بالقوة لمقاتلي التنظيم المتطرف.

ويصف سبي الايزيديات وبيعهن واغتصابهن وجعلهن حبالى بانه "جريمة ضد الانسانية".

وكشفت اللجنة عن الجرائم المرتكبة بحق الاطفال حيث يركز التنظيم الذي يشكل الاجانب غالبية مقاتليه على "الاطفال بوصفهم الركيزة التي ستحمل الولاء له على المدى البعيد، والانتماء لايديولوجيته وباعتبارهم مجموعة من المقاتلين المتفانين الذي يتم تربيتهم على اعتبار العنف اسلوب حياة".

ويتحدث التقرير عن 153 طفلا كرديا بين 14 و16 سنة اختطفوا في 29 ايار/مايو وافرج عنهم بعدها بخمسة اشهر بعد تلقينهم القسري لعقيدة التنظيم بصورة يومية، ومن كان يرفض منهم كان يتعرض للضرب المبرح.

ويسوق حالات ثماني نساء تعرضن للرجم حتى الموت في حزيران/يونيو وتموز/يوليو في الرقة بعد اتهامهن بالزنا. وافاد شهود انهن عوقبن لانهن قدمن مساعدات لمجموعة اخرى مسلحة تقاتل ضد "الدولة الاسلامية".

وفي الميادين، قتلت طبيبة اسنان بقطع الرأس في اب/اغسطس لانها واصلت معالجة الرجال والنساء، وفق التقرير.

وفي منتصف تموز/يوليو استولى التنظيم على حقل شاعر للغاز شرق حمص، وقتل 350 شخصا "بينهم العاملون الفنيون والموظفون وافراد عائلاتهم بمن فيهم الاطفال. وعثر على جثة طبيب في العيادة موثقة اليدين ومصابة بطلق ناري مباشر. كما قتل سكان القرى المجاورة".

واللجنة المكلفة فقط التحقيق حول الوضع في سوريا لم تنظر في ما يحصل في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم المتطرف في العراق. وتحقق اللجنة في المنطقة لكن الحكومة السورية لم تسمح لها بزيارة الخاضهة لسيطرتها.