ترأست دولة قطر، أمس، أعمال الاجتماع الـ 59 للجنة وكلاء وزارات التجارة، والاجتماع الـ 45 للجنة وكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد عقدت الاجتماعات برئاسة سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، بحضور أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، وسعادة السيد خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة بأصحاب السعادة الوكلاء في دولة قطر، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات تأتي استمراراً لجهود تعزيز التعاون والتكامل الخليجي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية مثل التباطؤ الاقتصادي وتحديات سلاسل الإمداد، وأكد أن قطاعي التجارة والصناعة يلعبان دوراً محورياً في دعم التنمية الاقتصادية بدول المجلس، والمساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي.
وشدد سعادته على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين دول المجلس لتعزيز النمو في القطاع التجاري، من خلال إزالة المعوقات وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري، والارتقاء بمستوى التجارة البينية بين الدول الأعضاء. كما أشار إلى أهمية فتح آفاق جديدة لتطوير القطاع الخاص الخليجي، باعتباره ركيزة أساسية لاقتصاديات دول المجلس، مؤكداً على الدور المحوري للقطاع الصناعي في دعم الناتج المحلي لدول المجلس، ودعمه لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمته، أعرب سعادته عن أمله في أن تكون دولة قطر قد نجحت خلال فترة ترؤسها لأعمال اللجان التحضيرية في دعم الجهود والمبادرات الرامية لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين دول المجلس، وصولاً لتحقيق التكامل المنشود بما يعود بالنفع على شعوب دول مجلس التعاون. كما تمنى لدولة الكويت الشقيقة التوفيق والنجاح خلال ترؤسها للاجتماعات التحضيرية في العام المقبل 2025.
وناقش أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة والصناعة عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمدرجة على جدول أعمالهم، وتم رفع التوصيات الناتجة إلى أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاعتمادها في اجتماعاتهم المقبلة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.