طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإصدار موقف صريح وواضح من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومن المقرر المعني بالإرهاب يدين العدوان الإسرائيلي السافر على دولة قطر، والانتهاكات المترتبة عليه من ترويع المدنيين وتدمير المساكن المدنية، كما طالبت اللجنة بضرورة منع الافلات من العقاب بشأن الانتهاكات المترتبة جراء العدوان الغاشم على الدولة، وشددت على أهمية التحرك الجدي والفعال من قبل أجهزة وهيئات وآليات الأمم المتحدة لتوثيق الانتهاكات والعمل على اتخاذ تدابير فعلية وجدية لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي ومنع تكرار انتهاكاته لكافة الأعراف والمواثيق الدولية بما في ذلك انتهاك سيادة الدول المستقلة.
جاء ذلك خلال اجتماع وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيدة ندى الناشف نائبة مفوض الأمم السامي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف حيث أدان وفد اللجنة الغارات الإسرائيلية على دولة قطر، مؤكداً أن هذه الهجمات تشكل جريمة عدوان على النحو الوارد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية، وهي جريمة تُضاف لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلية ارتكابها، مدفوعة في ذلك باستمرار إفلات قادتها من العقاب.
حماية السلم الدولي
وجدد وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر المطالبة بضرورة قيام مجلس الأمن بدوره القانوني في حماية السلم والأمن الدوليين من خلال إنهاء جميع حالات عدم المساءلة والافلات من العقاب، مشيراً إلى أنها الضمانة الأولى لمنع تكرار الجرائم الأشد خطورة. كما طالب بأهمية تعزيز دور آليات حقوق الإنسان في مواجهة الانتهاكات التي تعرض لها السكان المدنيون جراء هذه الهجمات الغاشمة. مؤكداً في الوقت ذاته على أن استمرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة من شأنها إضعاف مصداقية وكفاءة آليات وهيئات حقوق الإنسان، والتشكيك في جدواها.
وأكد وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن منظومة حقوق الإنسان تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة النزاعات المسلحة، والأزمات الإنسانية، وشح الموارد، وتحديات الحيز المدني من ابتكار سبل وطرق جديدة لتوفير مساحة أوسع وشرعية أكبر لنشاط المدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي السياق ناقش الأوضاع الإنسانية في المنطقة العربية، موضحاً أن اللجنة تتابع بقلق بالغ الأوضاع الإنسانية في دول المنطقة مثل غزة والسودان، لما لها من تداعيات على اللاجئين والمهاجرين والفئات الهشة.
وتطرق إلى تنامي التحديات الجديدة، من أبرزها التأثيرات الحقوقية للتطورات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي، وضرورة حماية الخصوصية، ومواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة في الفضاء الرقمي.
فيما أشاد بالتعاون المستمر بين المفوضية السامية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وخاصة في المؤتمرات الدولية السنوية التي تنظمها اللجنة، مبيناً أن المفوضية كانت وما زالت شريكاً أساسياً وقيّماً في إنجاح هذه الفعاليات. وفي هذا الإطار، ثمن الوفد عالياً المشاركة النوعية للمفوض السامي في المؤتمر الدولي الأخير «الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص، المخاطر، والطريق إلى الأمام».
وأكد وفد اللجنة على استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومصداقيتها، والتزامها بحماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان، وأشار إلى أن اللجنة في جميع مجالات حقوق الإنسان، عملت على مدى أكثر من عقدين، في مختلف الشؤون الحقوقية بما يشمل الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأصدرت اللجنة تقارير علنية سنوية وموضوعية تناولت قضايا حماية الفئات الأكثر ضعفاً، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الطفل، وحرية الرأي والتعبير، إضافة إلى قضايا العمالة. كما ساهمت في مراجعة التشريعات والسياسات الوطنية لضمان توافقها مع المعايير الدولية، وشاركت بنشاط في منظومة الأمم المتحدة، من خلال التقارير للهيئات التعاهدية، والمشاركة في الاستعراض الدوري الشامل، والتعاون مع الإجراءات الخاصة. إلى جانب ذلك، انخرطت اللجنة بفاعلية في الشبكات الإقليمية والدولية للمؤسسات الوطنية، وشاركت في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. ونوهت سعادتها إلى أن اللجنة تلتقي مع المفوضية السامية في الالتزام بالاستقلالية المؤسسية والشفافية، وتعزيز الآليات الوطنية لحماية جميع حقوق الإنسان إلى جانب الإيمان بأهمية الوقاية من الانتهاكات من خلال التعليم، ونشر الوعي، وتعزيز سيادة القانون.
كما أكد على أهمية استمرار وتعزيز الدعم الفني من المفوضية السامية، بما يضمن حفاظ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تصنيف اللجنة ضمن «الفئة أ» وتعزيزه، وذلك من خلال تقديم المشورة الفنية المتخصصة، وإجراء المراجعات المنتظمة، لضمان استمرار التزام اللجنة بأعلى معايير الاستقلالية والفعالية وفق مبادئ باريس. وأبدى رغبة اللجنة في توسيع نطاق التعاون الفني وبناء القدرات، عبر تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لكوادر اللجنة، تشمل مجالات متعددة مثل آليات الرصد الميداني، وتقنيات التحقيق، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة، إضافة إلى تطوير أدوات مبتكرة للتعامل مع التحديات المستجدة، خصوصاً في مجال الحقوق الرقمية وحماية الفئات الهشة.
ودعا الوفد إلى أهمية تعزيز الشراكة في البرامج الإقليمية والموضوعية، من خلال إشراك اللجنة بشكل فاعل في تصميم وتنفيذ المشاريع والمبادرات التي تقودها المفوضية، بما يتيح تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ويضمن تمثيل صوت المؤسسة الوطنية في النقاشات الدولية حول القضايا الحقوقية ذات الأولوية، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، موضحاً أن الشراكة مع المفوضية السامية تمثل ركيزة أساسية للتعامل مع التحديات الحقوقية الراسخة والمستجدة على حد سواء. مؤكداً في الوقت نفسه استعداد اللجنة الوطنية الكامل لتحويل ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء مع نائبة المفوض السامي إلى خطوات عملية، بجدول زمني وآليات متابعة واضحة.
