أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن منح مهلة لتوفيق الأوضاع بشأن السيارات غير المطابقة للمواصفات الخليجية المعتمدة، تمتد حتى 31 ديسمبر 2025، وذلك في إطار حرصها على تنظيم السوق المحلي وضمان حقوق المستهلكين، واستجابة لرغبة الأفراد وأصحاب المعارض والمنصات الإلكترونية المختصة ببيع السيارات. 
وأوضحت الوزارة أنه يُسمح خلال هذه المهلة بعرض وبيع السيارات غير المطابقة للموصفات، عبر المعارض أو المنصات الإلكترونية، شريطة أن تكون السيارة مسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2025، ويشمل ذلك السيارات الجديدة والمستعملة.
وشددت الوزارة على أن عرض أو بيع أي سيارة تُسجل بعد هذا التاريخ، دون أن تكون مطابقة للمواصفات الخليجية، يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهة المخالفة.
ويأتي هذا التوجيه بناءً على التعميم رقم (02) لسنة 2025، الصادر عن الوزارة، والذي يُلزم مزوّدي المنصات الإلكترونية ومعارض السيارات بعدم عرض أو الإعلان عن سيارات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة في دولة قطر.
وأكدت الوزارة على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بالتوقف التام عن بيع أو عرض أو الإعلان عن السيارات غير المطابقة بعد انتهاء المهلة المحددة، والحرص على تطبيق التعميم تفادياً لأي مخالفات أو تبعات قانونية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تهيئة بيئة تجارية آمنة ومنظمة، وتعزيز الثقة بين المستهلك والمورد، داعية كافة المعارض والمنصات الإلكترونية إلى الالتزام التام بالتعليمات المُعلنة.
وفي سياق آخر أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً إدارياً رقم (2025/‏22) بإغلاق مؤسسة «نسيم الفجر الوطنية للمزادات» وفروعها إغلاقاً كلياً لمدة شهر، وإحالتها إلى الجهات الأمنية، وذلك لمخالفتها أحكام المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وقد جاء قرار الإغلاق على خلفية حملة تفتيشية قامت بها إدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل السوق المركزي بمنطقة أم صلال، حيث تم ضبط منتجات غذائية فاسدة ومغشوشة (أسماك وأحياء بحرية)، وثبت قيام المؤسسة بتغيير بلد المنشأ وطمس وتعديل تواريخ الصلاحية، ما يُعد انتهاكاً صريحاً للقوانين المعمول بها في الدولة.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهودها المستمرة لحماية حقوق المستهلكين، وضمان سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق، وتعزيز الرقابة على الممارسات التجارية المخالفة.
كما شددت الوزارة على أنها ستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية، من خلال مركز الاتصال على الرقم (16001)، أو عبر حسابات الوزارة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.