أطلقت كليّة شمال الأطلنطي في قطر أكثر من 20 برنامج بكالوريوس تطبيقيّ وماجستير، وأتاحتهم للطلاّب العائدين والجدد وللطلاّب من خارج دولة قطرعلى السواء للعام الأكاديميّ 2022/2021.

وذكرت أن هذه الخطوة تحاكي احتياجات السوق المحليّ والعالميّ، وستمكّن الطلاّب القطريّين والأجانب من اكتساب المهارات اللازمة لخدمة الاقتصاد المتنامي. تتناسب البرامج التطبيقيّة الجديدة مع المتغيّرات العمليّة وتضمّ اختصاصات فريدة ومتنوّعة بحسب الجدول التالي:

وتندرج هذه الاختصاصات الجديدة في إطار التحوّل التدريجيّ الذي تقوم به الكليّة بعد 20 عاماً على افتتاحها لتصبح جامعة وطنيّة تطبيقيّة. وقد علّق الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس كليّة شمال الأطلنطي في قطر على هذه النقلة الأكاديميّة النوعيّة بالقول: " إنّ التحديثات التي تقوم بها الكليّة حاليّاً هو تحضير لأساسات قويّة تمكّننا من التطوّر بشكل أكبر. سنصبح قريباً الجامعة التطبيقيّة الأولى في قطر وستعود هذه الخطوة بالنفع على طلاّبنا والمجتمع ككلّ. فمعظم فرص العمل المطروحة حاليّاً في السوق تتطلّب مهارات تقنيّة وتطبيقيّة، وبالتالي برامج البكالوريوس التطبيقيّ والماجستير التي تطرحها الكليّة من بداية هذا العام الأكاديميّ ستحضّر الطلاّب نحو حياة مهنيّة مليئة بالنجاحات."

جدير بالذكر أنّ الكليّة ستستمرّ بتقديم برامج الدبلوم لسنتين أو ثلاثة حتّى بعد إطلاق برامجها الجديدة، وسيكون الطالب كما جرت العادة، هو المحور الأبرز لمقاربة الكليّة التعليميّة. وتضمّ شمال الأطلنطي في قطر 3 كليّات تقدّم مجموعة من البرامج المتنوّعة فكليّة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات تقدّم 18 برنامجاً، كليّة تكنولوجيا الهندسة والمهن الصناعيّة تضمّ 17 برنامجاً وكليّة العلوم الصحيّة تقدّم 15 برنامجاً. وتطبّق الكليّة سياسية تسجيل الطلاّب وفقاً لتقييم خاص وامتحان دخول. وتنظر الكليّة بوضع من لا يستوفون شروط الدخول لتتيح الفرصة لبعضهم من التسجيل في البرنامج التأسيسيّ ليستعدّوا بعدها الى دخول البرنامج الذي يرغبون به.

وتولي كليّة شمال الأطلنطي في قطر اهتماماً كبيراً للتعليم الذي يعتمد على مقاربة تطبيقيّة، في صفوف متطوّرة تقنياً ومن خلال مشاغل ومختبرات وأجهزة محاكاة. وقد تمكّنت هذه الكليّة من تغيير مشهد التعليم والعمل في قطر، وتميّزت بكونها الوجهة الأمثل للتعليم والتدريب التقنيّ والمهنيّ، إضافة الى كونها المصدر الأبرز لتخريج مواهب تساهم في تطوير ونموّ الاقتصاد الحيويّ للدولة، دعماً لرؤية قطر 2030.