قدم نائب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح الذي يعد من الأعضاء البارزين في الأسرة الحاكمة، استقالته من الحكومة حسبما أعلن وزير أمس. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء علي الراشد للصحافيين: «إن الشيخ أحمد قدم استقالته، وقد أحال المجلس هذه الاستقالة إلى سمو الأمير». ولم يشر الراشد إلى أسباب الاستقالة غير أن وسائل الإعلام المحلية تتناول منذ فترة صراعا حادا بينه وبين رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح. وكان هذا الصراع انفجر بشكل علني في مجلس الأمة في 31 مايو حين قام نواب مقربون من رئيس الوزراء بالتصويت ضد الشيخ أحمد الذي كان يريد إحالة طلب استجوابه إلى لجنة برلمانية لإثبات عدم دستورية الاستجواب. وأكدت هذه اللجنة السبت أن طلب الاستجواب الذي يتهم مقدموه الشيخ أحمد بالفساد وسوء الإدارة، يتوافق مع الدستور، ويفترض أن يناقش في البرلمان الثلاثاء. ولا تصبح الاستقالة سارية إلا إذا قبلها الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح. على صعيد آخر طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان أمس الكويت بتجنيس حوالي 106 آلاف شخص من عديمي الجنسية أو البدون الذين يعيشون على أرضها منذ عقود من دون الحصول على الجنسية. وذكر تقرير للمنظمة التي مقرها نيويورك أن البدون في الكويت يعيشون محرومين من حقوق مهمة في مجال العمل والتعليم.