المؤتمر يستهدف تطوير سياسات وإستراتيجيات تسهم في تعزيز كفاءة منظومة الطيران العالمي
المؤتمر يستقطب مشاركة دولية واسعة وأكثر من 120 وزيراً ورئيس طيران مدني ومسؤول
أكثر من 40 عارضاً يشاركون في المعرض المصاحب للمؤتمر بينهم نخبة من الشركاء المحليين
إعلان الدوحة خطوة محورية لرسم سياسات مستقبلية تعزز بيئة طيران أكثر مرونة واستدامة
اعتماد أول مدرب قطري من قبل إيكاو في مجال التسهيلات على مستوى الوطن العربي

أكد السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، أن استضافة مؤتمر الـ «إيكاو» لتسهيلات النقل الجوي 2025، والذي ينطلق اليوم في نسخته الأولى خارج مقر المنظمة الدولية، يؤكد على المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة قطر على المستويين الإقليمي والدولي ودورها كلاعب رئيسي في تطوير قطاع الطيران المدني العالمي من خلال تعزيز التعاون الفعال بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في هذا القطاع الحيوي.
وقال في حوار خاص مع «العرب» إن التسهيلات تتطلب نهجا استباقيا وتعاونيا يجمع بين مختلف الأطراف المعنية، ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن أيضا على المستوى الدولي، ويشمل ذلك المشرعين، والحكومات، ومشغلي المطارات وشركات الطيران ومقدمي الخدمات، حيث يعمل الجميع سويا نحو الهدف المشترك المتمثل في ضمان نظام طيران آمن وفعال وسلس.

◆  بداية.. نود أن نعرف من سيادتكم ما أهمية استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر الدولي؟ وكيف تنعكس هذه الاستضافة على مكانة دولة قطر في قطاع الطيران المدني على المستويين الإقليمي والعالمي؟
¶ تؤكد استضافة دولة قطر لمؤتمر التسهيلات الجوية 2025 التزامها بالنهوض بقطاع الطيران المدني على مستوى العالم، ومن خلال استضافة هذا المؤتمر، توفر دولة قطر منصة إستراتيجية للحوار والتنسيق، حيث تجمع قادة وخبراء القطاع لمواجهة التحديات المشتركة بشكل جماعي واستكشاف حلول مبتكرة تهدف إلى تحسين مستقبل الطيران.
ويعتبر الطيران في دولة قطر أكثر من مجرد قطاع نقل؛ فهو يمثل محركا إستراتيجيا رئيسيا للنمو الاقتصادي، فضلاً عن كونه عاملاً رئيسيًا في تسهيل السياحة، والشحن والتجارة، ويساهم هذا القطاع بشكل كبير في تعزيز اتصال الدولة مع الأسواق العالمية، مما يعزز مكانتها كمركز دولي رائد في مجال النقل الجوي.
إضافة إلى تأثيره الاقتصادي المباشر، يلعب قطاع الطيران دورا حاسما في دعم ركيزة التنمية الاقتصادية لرؤية دولة قطر الوطنية لعام 2030، من خلال تعزيز اقتصاد متنوع ومستدام، يسهم القطاع في دعم الابتكار، وخلق فرص العمل، وتطوير البنية التحتية، مما يضمن الازدهار على المدى الطويل.
ومع استمرار دولة قطر في توسيع قدراتها في مجال الطيران، فإنها تعزز من نفوذها العالمي وتقوي دورها كحلقة وصل حيوية في التجارة والسفر الدوليين.

◆  ما المقصود بالتسهيلات؟ وما هي المساهمات التي قدمتها دولة قطر كعضو نشط في «إيكاو» لدعم سياسة التسهيلات العالمية؟
¶ يمكن تعريف التسهيلات في سياق الطيران المدني أنها مجموعة من التدابير والموارد البشرية والمادية التي تهدف إلى تحسين وتطوير عملية تدفق الطائرات وأطقمها والركاب والشحنات والأمتعة والبريد والمخزون عبر المطارات، مع ضمان الامتثال للاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.
واليوم أصبحت التسهيلات أكثر أهمية من أي وقت مضى، فبينما يتزايد عدد الركاب بسرعة، تواجه مرافق وموارد المطار تحديات في التوسع بنفس المعدل، مما يشكل عبئا في قطاع الطيران، وفي الوقت ذاته يشهد هذا المجال ثورة تكنولوجية مستمرة مما يوفر فرصا جديدة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.
وبذلك، تساهم التسهيلات في ربط هذه التحديات والفرص معًا، مما يضمن تحقيق عمليات مطار أكثر سلاسة وكفاءة.
أما عن المساهمات التي قدمتها دولة قطر في هذا الشأن فتشارك الهيئة العامة للطيران المدني بنشاط في فريق خبراء التسهيلات الذي يلعب دورا حاسما في تحقيق أولويات برامج التسهيلات التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي، مما يساعد على ضمان تحديث الملحق التاسع بما يتماشى مع التطورات الدولية في هذا المجال. كما تشارك الهيئة العامة للطيران المدني في العديد من فرق العمل التابعة لفريق خبراء التسهيلات، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتطوير الأنظمة المتعلقة بالنقل الجوي.
كما تم اعتماد أول مدرب قطري من قبل منظمة الطيران المدني الدولي في مجال التسهيلات على مستوى الوطن العربي، وتم انتدابه (إعارته) إلى مقر المنظمة لتعزيز خبراته واكتساب مهارات جديدة في مجال التسهيلات، ويهدف هذا الانتداب إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات الفنية في تطبيق المعايير الدولية.

◆ ما هي أبرز المحاور التي يركز عليها المؤتمر؟ وماذا عن حجم المشاركة من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في هذا الحدث؟
¶ في هذا الحدث ستتم مناقشة مجموعة من القضايا الحيوية التي تسهم في تحسين تسهيلات النقل الجوي، كما سيتضمن المؤتمر جانبا وزاريا يسفر عنه إصدار إعلان الدوحة، الذي سيعزز التزام جميع الأطراف بتبني نهج استباقي لتسهيلات النقل الجوي، كما سيضع إعلان الدوحة خارطة طريق واضحة لتطوير سياسات وإستراتيجيات تسهم في تعزيز كفاءة منظومة الطيران العالمي.
وسيتم التأكيد على أهمية دمج التقنيات الحديثة، والحلول القائمة على البيانات وتعزيز الأطر الدولية التعاونية، مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية لنظام الطيران العالمي.
كما سيشكل إعلان الدوحة خطوة محورية في توجيه السياسات المستقبلية نحو تطوير بيئة طيران أكثر مرونة واستدامة، مع التركيز على الابتكار والتكامل الرقمي لضمان تجربة سفر أكثر سلاسة وأمانًا، ودعم التعاون الدولي لمواجهة التحديات المستقبلية في قطاع الطيران.
أما فيما يخص المشاركة الدولية في الحدث فتحتضن فعاليات مؤتمر الإيكاو للتسهيلات أكثر من 1500 مشارك، مما يعكس التعاون العالمي في تعزيز آفاق النقل الجوي، بالإضافة إلى مشاركة نحو 120 وزيرا ورئيس طيران مدني ومسؤولاً بالقطاع، ما يؤكد الالتزام بتحسين خدمات النقل الجوي على المستوى العالمي، هذا بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 40 عارضًا في المعرض المصاحب على هامش فعاليات المؤتمر، بينهم نخبة من الشركاء المحليين مثل الشركة القطرية لإدارة المطارات (مطار)، ومطار حمد الدولي، والخطوط الجوية القطرية، وزارة الصحة العامة، الهيئة العامة للجمارك، وغيرهم مما يتيح الفرصة لاكتشاف أحدث الابتكارات في مجال الطيران.

◆ كيف تواكب دولة قطر التوجهات العالمية في تسهيل حركة المسافرين وتبسيط الإجراءات بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعتمدة؟
¶ في مجال التسهيلات، وضعت دولة قطر البرنامج الوطني للتسهيلات والذي تشرف عليه الهيئة العامة للطيران المدني، الذي يهدف إلى ضمان اعتماد الدولة لجميع القواعد القياسية والتوصيات الواردة في الملحق 9 من الاتفاقية الدولية للطيران المدني ويعنى بتسهيل حركة الركاب والبضائع، وهو ملحق فني من اتفاقية الطيران المدني الدولي اتفاقية شيكاغو (1944)، الهدف الرئيسي منه هو وضع المعايير القياسية والتوصيات لتسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية التي تتعلق بالمسافرين الطائرات، والشحن الجوي مع الحفاظ على الأمن وسلامة الطيران. ويغطي موضوعات متعددة مثل: تحديد المتطلبات المتعلقة بوثائق السفر للمسافرين وأطقم الطائرات، وتسهيل إجراءات الدخول والخروج للركاب والشحنات الجوية وتقليل التأخيرات غير الضرورية، ووضع معايير للتعامل مع الأشخاص الذين لا يُسمح لهم بدخول الدولة والتعاون بين الدول لضمان معاملة إنسانية لهؤلاء الأفراد، وتنسيق الإجراءات الصحية في المطارات للحد من انتشار الأوبئة وفقا للوائح الصحية الدولية، تسهيل عمليات التخليص الجمركي وتسريع حركة البضائع عبر الحدود.
ويُعد البرنامج الوطني للتسهيلات جزءا من التزام قطر المستمر بتعزيز معايير الطيران المدني العالمية وضمان الامتثال لها.
ولتنفيذ هذا البرنامج بنجاح، أنشأت دولة قطر لجنة تنسيق الجهات العاملة بمطار حمد الدولي، وهي لجنة تسهيلات وطنية تضم أصحاب المصلحة الرئيسيين على المستوى الوطني، وتتحمل هذه اللجنة المسؤولية لضمان امتثال دولة قطر لجميع متطلبات البرنامج، إضافة إلى تعزيز التنسيق والكفاءة في الجهود المبذولة لتسهيل عمليات الطيران.