قطر تتولى مراقبة وإدارة الحركة الجوية في المياه الدولية بالمنطقة بدلاً من البحرين
لدينا القدرة الاستيعابية الكافية لاستقبال الحركة الجوية والنمو المتسارع في قطاع الطيران
مركز قطر للمراقبة الجوية أحد الأفضل على مستوى العالم من حيث الإمكانيات التقنية والبشرية
55 مليون مسافر متوقع هذا العام بمطار حمد الدولي مع افتتاح منطقتي الكونكورس D و E
 180 اتفاقية خدمات جوية حول العالم لدعم وتسهيل توسعة شبكة وجهات الناقل الوطني

أشاد السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني بقرار مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بالموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية من إقليم الدوحة لمعلومات الطيران (FIR/‏UIR) ومنطقة البحث والإنقاذ (SRR)، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى واستيفائها كافة عناصر الأمن والسلامة لافتا إلى أن المرحلة الثانية، تعد خطوة أساسية نحو تحقيق الاستفادة القصوى من تحديث المجال الجوي لدولة قطر، حيث تُنفذ بحدود عمودية تمتد من سطح البحر إلى ارتفاع غير محدود للمجال الجوي فوق المياه الدولية. وستسهم هذه المرحلة كذلك في تعزيز مستويات السلامة، وحماية البيئة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يخدم المصالح الوطنية والإقليمية في آنٍ واحد، إلى جانب تعزيز السلامة والكفاءة وتعزيز الربط الإقليمي والدولي، ودعم موقع الدوحة المحوري ومكانة قطر بوصفها مركزاً دولياً مهماً للطيران. بالإضافة إلى توفير عمليات تشغيلية أكثر كفاءة ومرونة لشركات الطيران.

◆ ما مدى أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من إقليم الدوحة لمعلومات الطيران بالنسبة لدولة قطر؟ وما الأثر المتوقع لهذا القرار على مستقبل الملاحة الجوية في الدولة؟
¶ أقرَّ مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) تنفيذ المرحلة الثانية من إقليم الدوحة لمعلومات الطيران (FIR/‏‏UIR) ومنطقة البحث والإنقاذ (SRR)، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى واستيفائها كافة عناصر الأمن والسلامة.
يأتي هذا القرار استكمالًا للخطوات المتقدمة والإنجازات السابقة التي حققتها دولة قطر منذ الموافقة على إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، الذي شكّل علامة فارقة في تاريخ الطيران المدني القطري.
وبناءا على القرار ستتولى دولة قطر اعتبارا من العام المقبل مراقبة وإدارة الحركة الجوية في المياه الدولية بالمنطقة بدلا من البحرين، وفي هذا الإطار قطعت الدولة أشواطاً كبيرة في تطوير أنظمة الملاحة الجوية، بما يتماشى مع أحدث المعايير والمواصفات العالمية، وهو ما يعكس التميز الذي وصلت إليه في تقديم خدمات جوية تتمتع بأعلى درجات الكفاءة. كما يجسد ويُبرز ذلك مدى التزامها الثابت بتطبيق أعلى معايير الاستدامة والأمن والسلامة.
واتخذت الهيئة العامة للطيران المدني خلال الفترة الماضية العديد من الممارسات والمتطلبات التشغيلية استعداداً لتفعيل هذه المرحلة الثانية، وتضمن ذلك اعتماد إجراءات السلامة. إلى جانب الالتزام بمعايير الإيكاو لضمان انتقال سلس إلى المرحلة الثانية دون تعريض العمليات التشغيلية لأي مخاطر. كما تم تطوير البنية التحتية والتقنيات وتم تحديث كافة الأجهزة والأنظمة.
وفيما يتعلق بالكوادر البشرية والتدريب، تم استقطاب أعداد كافية من المراقبين الجويين والفنيين والمختصين وإخضاعهم لبرامج تدريبية مكثفة وتدريبات محاكاة ميدانية، وذلك بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الثانية.

التحول الرقمي والابتكار
◆ إلى أي مدى تستثمر دولة قطر في التحول الرقمي والابتكار لتطوير منظومة الطيران المدني والنقل الجوي؟
¶ تُولي دولة قطر اهتمامًا بالغًا بالتحول الرقمي والابتكار في قطاع الطيران المدني والنقل الجوي، حيث تُعتبر هذه المجالات من الركائز الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما أن تكامل الأنظمة الجوية وتحديث البنية التحتية للطيران يمثلان أولوية قصوى لضمان سلامة وكفاءة العمليات الجوية.
وفي هذا الإطار أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة على موقعها الإلكتروني، إلى جانب تطوير عدد من الخدمات السابقة، لتكون أكثر توافقا مع المتطلبات المستقبلية في إطار سعيها لتحقيق التميز في الأداء وتطوير العمليات، وتسهيل الحصول على الخدمات وتوفير تجربة أكثر سلاسة وراحة مقارنة بالإجراءات التقليدية، التي تتطلب الكثير من الوقت والجهد، إلى جانب ضمان تحقيق الابتكار في تقديم خدمات متطورة بشكل مستمر.
وتتوزع قائمة الخدمات الجديدة، ما بين خدمات الجمهور، وخدمات شركات الطيران والمشغلين في دولة قطر، إلى جانب تدشين حزمة أولية من الخدمات الإلكترونية النوعية الخاصة بالسلامة الجوية، والتي بلغ عددها 103 خدمات، وتعكس هذه المبادرات الالتزام بالتحول الرقمي والابتكار في قطاع الطيران المدني، مما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات وتحسين تجربة المسافرين.

اتفاقيات النقل الجوي
◆ ما هو دور الهيئة العامة للطيران المدني في دعم وتسهيل توسعة شبكة وجهات الناقل الوطني؟
¶ تعمل الهيئة العامة للطيران المدني على دعم توسع شبكة الناقل الوطني «الخطوط الجوية القطرية»، من خلال تسهيل توقيع اتفاقيات النقل الجوي الثنائية ومتعددة الأطراف والتي وصلت إلى نحو 180 اتفاقية خدمات جوية حول العالم، والتي تمكّن «القطرية» من الوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع شبكة وجهاتها في مختلف القارات.
وتوفر الهيئة الدعم الفني واللوجستي المستمر للخطوط الجوية القطرية، لا سيما فيما يتعلق بتسجيل الطائرات، وتراخيص التشغيل، والامتثال للمعايير الدولية، مما يسهم في ضمان استدامة التوسع دون الإخلال بجودة الخدمة أو السلامة الجوية.
كما تساهم الهيئة في تطوير البنية التحتية للمجال الجوي، وتحسين خدمات الملاحة الجوية، وتطبيق أحدث التقنيات الرقمية، بما يضمن سلاسة وكفاءة العمليات الجوية، ويعزز من قدرة الخطوط الجوية القطرية على تلبية الطلب المتنامي على السفر وهو ما انعكس في زيادة عدد الوجهات الدولية التي تخدمها الناقلة القطرية، وتوسّع تحالفاتها التجارية حول العالم.
ولا شك أن هذا التوسع يعكس أهداف الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز ربط دولة قطر بالعالم، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للطيران، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وفيما يخص الشركات الأجنبية التي تنفذ عملياتها من مطار حمد بالإضافة إلى الطيران العارض «الشارتر» فهي تخضع جميعها في الحصول على التراخيص للهيئة العامة للطيران المدني كذلك طائرات زوار الدولة من الوزراء ورؤساء الوفود الرسمية فتحصل على التصاريح من الهيئة أيضا.

◆ ما هي أبرز إنجازات الهيئة العامة للطيران المدني خلال السنوات الأخيرة؟
¶ حققت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر سلسلة من الإنجازات البارزة التي تعكس التزامها بالتميز، والريادة، وتعزيز مكانة دولة قطر في قطاع الطيران العالمي، ومن أبرز هذه الإنجازات: استكمال إدارة إقليم الدوحة لمعلومات الطيران بما يشمل كامل أجوائها والأجواء في المياه الدولية، وهو إنجاز سيادي وتقني مهم يعزز أمن وسلامة المجال الجوي، ويمنح الدولة تحكمًا مباشرًا في واحدة من أكثر مناطق الطيران ازدحامًا في العالم، وذلك بفضل جهود قطرية خالصة في إدارة هذا الملف.
بالإضافة إلى تعزيز منظومة السلامة الجوية حيث قامت الهيئة بتطوير أنظمة إدارة السلامة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتحديث التشريعات لتتوافق مع متطلبات منظمة الإيكاو، بما يضمن أعلى درجات السلامة في العمليات الجوية التجارية والخاصة.
إلى جانب تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية حيث قامت الهيئة بتركيب رادارات جديدة للمدى البعيد والمتوسط وأجهزة حديثة، مما ساهم في تحسين إدارة الحركة الجوية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي القطري.
كذلك توسيع شبكة النقل الجوي من خلال توقيع اتفاقيات نقل جوي مع دول العالم، وشكلت بطولة كأس العالم 2022 قفزة نوعية بإدارة الملاحة الجوية في دولة قطر، حيث شهدت هذه الفترة كثافة تشغيلية تجاوزت 26 ألف حركة جوية خلال البطولة.
كما أطلقت الهيئة برامج لتأهيل الكفاءات القطرية في مجالات المراقبة الجوية، هندسة الطيران، أمن الطيران، والتحقيق في الحوادث الجوية، مما يسهم في بناء قاعدة وطنية قوية في قطاع الطيران.
كما حصلت دولة قطر لأول مرة على عضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في العام 2022 وفازت برئاسة لجنة النقل الجوي في المنظمة يونيو 2024 وأُعيد انتخابها عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، مما يعكس مكانتها البارزة في المجتمع الدولي.

تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية
◆ كيف ساهم تجهيز مركز قطر للمراقبة الجوية بأحدث التقنيات والأجهزة المتطورة في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية؟
¶ بالطبع أسهم تجهيز مركز قطر للمراقبة الجوية بأحدث التقنيات والأنظمة المتقدمة في إحداث نقلة نوعية في إدارة الحركة الجوية على المستويين الوطني والإقليمي. ويُعد هذا المركز من أبرز الإنجازات الفنية للهيئة العامة للطيران المدني، حيث صُمم وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، ويصنف من بين الأفضل على مستوى العالم من حيث الإمكانيات التقنية والبشرية.
كما عزز المركز من إدارة حركة الطيران بكفاءة أعلى ومرونة أكبر، ما سمح بزيادة الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي القطري، دون التأثير على مستوى السلامة الجوية، بل وتعزيزه من خلال أنظمة إنذار مبكر ومراقبة دقيقة، و تقليل التأخيرات وتحسين الانسيابية بفضل الأنظمة الحديثة مثل أنظمة الرصد الراداري ثلاثي الأبعاد، والتكامل مع بيانات الطيران العالمية، تمكن المركز من تقليل أوقات الانتظار وتأخير الإقلاع والهبوط، ما انعكس إيجابًا على انسيابية الرحلات وتدفق المسافرين.
وتوفر الأنظمة الحديثة قدرة عالية على الكشف المبكر لأي حالة طارئة أو غير اعتيادية في المجال الجوي، مع إمكانية اتخاذ قرارات فورية وفعالة لضمان سلامة الطائرات والركاب.
كذلك أُنشئ المركز ليواكب النمو المتوقع في حركة الطيران، سواء المرتبطة بتوسعة مطار حمد الدولي، أو بالتوسع المستمر في شبكة الخطوط الجوية القطرية، ما يضمن جاهزية البنية التحتية الجوية لمواكبة الطلب المتزايد.

تعزيز التعاون التشغيلي والفني
◆ ماذا عن التعاون والشراكات الاستراتيجية مع الدول الأعضاء بمنظمة «إيكاو»؟
¶ تعمل دولة قطر ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني على تعزيز التعاون التشغيلي والفني في العديد من المجالات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، كالسلامة الجوية وأمن الطيران والتسهيلات والنقل الجوي وحماية البيئة ومجال التدريب وتبادل الخبرات.
كما تُشارك الهيئة العامة للطيران المدني بفعالية في لجان العمل والمبادرات الفنية والقانونية التابعة للمنظمة، وتقدمت دولة قطر بعدة مبادرات تم تبنيها دولياً، ما يعكس مكانتها المتقدمة وثقة المجتمع الدولي في قدراتها التنظيمية والتشغيلية.
وفي هذا الإطار تقوم الهيئة بمساهمات كبيرة على مستوى منظمة الطيران المدني الدولي من خلال تنفيذ اتفاقيات وبرامج للتعاون مع لجنة الطيران المدني بأمريكا اللاتينية (لاكاك)، والمفوضية الإفريقية للطيران المدني (أفكاك)، ومنظمة الطيران المدني في منطقة الكاريبي، وسلطات الطيران المدني في منطقة آسيا الوسطى.

التعاون الخليجي والإقليمي
◆ حدثنا عن التعاون الخليجي وآخر تطورات إنشاء الهيئة الخليجية الموحدة للطيران المدني؟  وماذا عن التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في التدريب؟
¶ تُولي الهيئة العامة للطيران المدني أهمية بالغة لتعزيز التعاون مع الهيئات النظيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار السعي المشترك نحو تطوير قطاع الطيران المدني إقليميًا وتحقيق التكامل في السياسات والخطط التشغيلية والتشريعية.
ويشمل هذا التعاون مجالات متعددة، أبرزها: تنسيق سياسات السلامة والأمن الجوي وفق المعايير الدولية، مبادرات التكامل في الملاحة الجوية وتبادل المعلومات التشغيلية، توحيد الإجراءات الخاصة بتراخيص الطائرات والأفراد والمشغلين الجويين، تنظيم وتمثيل مشترك في المحافل الدولية لتوحيد المواقف الخليجية في ملفات الطيران المدني العالمية، كما يجري حاليا مناقشة إنشاء هيئة خليجية موحدة للطيران المدني، تُعنى بتعزيز التنسيق وتطوير البنية التحتية الجوية المشتركة.
ويساهم هذا التعاون الإقليمي في تعزيز جاهزية دول الخليج لمواجهة التحديات المستقبلية، ويُسهم في بناء منظومة طيران موحدة وآمنة ومستدامة تخدم شعوب المنطقة.
أما عن التعاون مع الدول الشقيقة فتستهدف الهيئة من خلاله تعزيز القدرات المهنية والارتقاء بمستوى الكفاءة لدى العاملين في قطاع الطيران حيث استضافت عددا من المراقبين الجويين المصريين، وذلك استكمالاً للتعاون القائم بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية في مجال الطيران المدني، كذلك هناك تعاون مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة حيث تم توقيع مذكرة تفاهم تنص على زيادة حقوق النقل بين قطر وسوريا بالإضافة إلى الاتفاق على برنامج تدريبي للمراقبين الجويين السوريين واستضافة نحو 50 منهم على دفعات وذلك لصقل مهاراتهم وتجهيزهم لإدارة عمليات المطار والملاحة الجوية في بلادهم.

◆ أداء مميز للنقل الجوي في دولة قطر عام 2024 حيث بلغ عدد المسافرين جوا 52.7 مليون مسافر.. ما هي توقعاتكم خلال العام الجاري لحركة السفر والشحن الجوي؟
¶ تشير التوقعات إلى استمرار نمو الإقبال على السفر خلال عام 2025، مدفوعًا بعدة عوامل استراتيجية واقتصادية وسياحية ما سينعكس بالطبع على الحركة الجوية والتي شهدت نموا متسارعا خلال السنوات الثلاث الأخيرة وهناك إقبال كبير من شركات الطيران على التشغيل وفتح وجهات جديدة بعد التعافي من جائحة كوفيد- 19 وفق بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).
ومن المتوقع أن يستقبل مطار حمد الدولي نحو 55 مليون مسافر خلال العام الجاري مع افتتاح منطقتي الكونكورس D وE التي ساهمت في زيادة طاقته الاستيعابية من 57 مليون مسافر إلى 65 مليون مسافر، مما يعزز قدرته على استقبال المزيد من الرحلات والمسافرين.​

منظومة الملاحة الجوية والبحرية
◆ دور هام ومؤثر لإدارة الأرصاد الجوي بالهيئة في تقديم خدمات الملاحة الجوية والبحرية.. ماذا عن الأجهزة المستخدمة في الرصد ومدى مواكبتها للتطورات العالمية؟
¶ تلعب إدارة الأرصاد الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني دوراً محورياً في دعم منظومة الملاحة الجوية والبحرية بدولة قطر، من خلال تقديم بيانات دقيقة وتنبؤات موثوقة تساهم في ضمان سلامة وكفاءة الحركة الجوية والأنشطة البحرية على مدار الساعة، وهو ما يؤكده الحرص على مواكبة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الرصد والتنبؤ، واستقطاب أحدث الأجهزة حيث يتم تزويد مرافق الرصد المنتشرة في الدولة بأجهزة ومعدات متقدمة تضاهي المعايير العالمية المعتمدة من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) ومنظمة الإيكاو مثل رادارات الطقس المتطورة، محطات الرصد الأوتوماتيكية، أنظمة الرصد العلوي، محطات رصد بحرية ومجسات أمواج، كما قامت الهيئة بتحديث منظومة الرصد البحري وذلك بشراء محطات رصد بحرية جديدة (عوامات بحرية) من بريطانيا.
كما أن هناك مركزا لإدارة الأرصاد الجوية بمطار حمد الدولي يعمل على مدار الساعة لتقديم خدماته على أعلى مستوى وبكل احترافية ووفق أفضل معطيات التجارب العالمية خاصة مع الكثافة التشغيلية للأجواء القطرية من خلال اتصال مباشر مع برج المراقبة وخطوط الطيران العاملة بالمطار لتبادل المعلومات أولا بأول حول تحديثات حالة الطقس.

تدريب وتأهيل الكوادر القطرية
◆ إلى أي مدى وصل تدريب واستقطاب الكوادر الوطنية للعمل في الهيئة؟
¶ تعمل الهيئة العامة للطيران المدني بشكل مستمر على تدريب وتأهيل الكوادر القطرية واستقطاب وزيادة أعداد ذوي الخبرة من الكفاءات الوطنية المتخصصة للعمل في الهيئة، وذلك من خلال مجموعة من الخطط للتدريب والتأهيل على المستويين المحلي أو الخارجي والمبادرات المتعلقة بهذا المجال، كما هناك تعاون في هذا المجال مع العديد من الجهات وعلى رأسها أكاديمية قطر لعلوم الطيران لرفد الهيئة بالخريجين من أقسام المراقبة الجوية والأرصاد الجوية.   
ولدينا حاليًا في الهيئة العامة للطيران المدني العديد من الكفاءات القطرية الشابَّة المميزة والطموحة التي ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة. كما أنَّنا مستمرون بتشجيع الخريجين من فئة الشباب والشابات بعد الانتهاء من الدراسة الثانوية العامة على الالتحاق بقطاع الطيران والمراقبة الجوية، والدخول في هذا القطاع الحيوي. مع الإشارة إلى أن جميع مديري الإدارات التابعة للهيئة قطريون وخطط لزيادة عدد المراقبين الجويين القطريين تدريجيا خلال السنوات المقبلة ضمن جهود توفير الكوادار الوطنية لإدارة الملاحة الجوية.