خصصت ندوة اليوم في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لمناقشة دور الامم المتحدة في مناطق النزاع، حيث ترأس الندوة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام.
وأشاد سعادة النائب العام في كلمة له بدعم السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، خاصة قضايا الربيع العربي التي بدأت عام 2011، مستشهدا بإنشاء مركز للأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي، وهي من الأمثلة القليلة التي قامت بها الأمم المتحدة، ويرسخ ما يجب أن تقوم به لصالح الشعوب في الأزمات.
ونوه النائب العام بحضور الأمين العام للأمم المتحدة لحفل تدشين مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، بمناسبة انعقاد المؤتمر الأول لاسترداد الأموال في قطر العام 2012، حيث أنشئ المركز المتخصص بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتبرعت قطر بمبلغ 10 ملايين دولار لنصرة القضية حينها.
وأشار إلى أن المركز عمل على مساعدة دول الربيع العربي، وتم استرداد بعض الأموال، وتدريب رجال القانون والنيابة والقضاء في دول الربيع العربي لمساعدتهم على استرداد الأموال، والتعاون قائم.
من جانبه، قال السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في كلمته إننا نعول على دعم قطر والتعاون معها، ونحن نناقش في هذا المؤتمر الهام مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن المنظمة الأممية تقوم بدورها في مراحل ما بعد النزاع. ورغم قلة مواردها، فإنها بذلت جهودا للاستجابة لاحتياجات الدول، مبديا ترحيبه بالدعم الذي تقدمه الدول للمنظمة.
وأضاف ان الدول الأعضاء قالت مرارا ان جرائم الإرهاب والمخدرات تقوض التنمية .. مؤكدا اننا بحاجة إلى عمل ميداني لترجمة النوايا الطيبة للدول.
من جانبه أعرب السيد ديمتري تيتوف مساعد الامين العام لحكم القانون بمكتب الامم المتحدة لعمليات حفظ السلام ، عن شكره لسعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، لافتا إلى أن حكم القانون يمنح إمكانية القيام بأعمال شرعية من شأنها تصحيح العديد من الأوضاع داخل الدول المختلفة، وأنه ساعد الامم المتحدة ، بالتعاون مع مجلس الامن، على إصدار قرارات للأمم المتحدة تشير الى حكم القانون أو تضمنت عناصر تضمنت بهذا الحكم بالقانون.
ولفت إلى أهمية مساعدة بعض الحكومات والدول على اتخاذ تدابير لضمان حماية الأبرياء وإبرام نظام أمني قوي، موضحا أن هذه التدابير تساعد على قطع العلاقة مع ماضي بعض الحكومات السيئ في مجال العدالة، وتعمل على استعادة ثقة الجمهور في الانظمة.
وقال السيد ديمتري تيتوف مساعد الامين العام لحكم القانون بمكتب الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام خلال ندوة /دور الأمم المتحدة في مناطق النزاع/ إنه تم العمل لسنوات على تمكين بعض الدول من العمل على حفظ السلام في مناطق الصراعات المختلفة، مؤكدا أهمية التخطيط المشترك بين كافة العناصر الدولية، وأن التنسيق هو السبيل إلى الأمن ، معربا عن ترحيبه بقرار إنشاء جهة التنسيق العالمية التي تم الاعلان عنها مؤخرا مؤكدا أنها تحتاج إلى تنفيذ بشكل محترف.
وأكد المسؤول الاممي وجود مسؤولين في المنظمات الاممية المختلفة، لمواجهة العديد من الجرائم مثل جرائم المخدرات والارهاب والمساس بحقوق الانسان وغيرها من الجرائم، مشيرا إلى وجود 13 ألف ضابط شرطة من مائة دولة و 700 شخص متخصص في العدالة والسجون، ويعملون مع البعثات الاممية المختلفة، وعمليات حفظ السلام.
ولفت إلى إمكانية الاستفادة من القدرات العالمية وتبادل الخبرات بين الجهات المختلفة، وتقديم الخبرة الشرطية للذين يقومون بعمليات الطوارئ، مطالبا بضرورة العمل على تأهيل البنية التحتية الخاصة بالشرطة وبالمرور من خلال المبادرات المختلفة.
من جانبه أكد السيد ايفان سيفيتش مساعد الأمين العام للامم المتحدة لحقوق الانسان، أهمية الاستفادة من البرمجيات والاجهزة الحديثة والمتطورة لتأمين العديد من المنشآت خاصة في الفترات الليلية، وذلك لضمان تحقيق قواعد حقوق الانسان والتأكيد على قدرة أجهزة الشرطة على حماية حقوق الانسان.
ولفت المتحدث إلى أهمية عمل تقييم محايد للتحديات المختلفة التي تواجه عمليات حقوق الانسان، مشيراً إلى وضع آليات للتقييم من خلال عمليات الاستعراض الدولية العالمية ورصد حقوق الانسان ورصد المؤسسات العاملة في هذا المجال.
وقال "إن المفوضية تقدم المساعدة الى الدول الاعضاء ، وهناك إمكانية لتطوير الجوانب الهيكلية للتأكد من تنفيذ حكم القانون في المؤسسات المختلفة."
وأشار إلى أن من بين الأمور التي ساعدت فيها الأمم المتحدة ، الدراسة التحليلية المنظمة التي قامت بها البعثة الاممية في افغانستان، وبمساعدة وزارة العدل هناك، حيث تمكنت البعثة من الكشف عن العديد من الثغرات، وبناء عليه، صدر مرسوم رئاسي بحظر التعذيب، وأعقب ذلك إنشاء برامج تدريبية لإيجاد آليات استجواب بديلة ، وهذا ادى الى انخفاض حالات التعذيب اثناء الاستجواب أو داخل السجون بنسبة 40 % ، مشددا على أن العدالة يجب أن تتوفر للجميع. وعرض مساعد الأمين العام لحقوق الانسان لتجربة الأمم المتحدة في الكونغو.
ومن جانبه قال السيد مجدي مارتيز سليمان مساعد الأمين العام للامم المتحدة لمكتب دعم السياسات والبرامج ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الندوة إن حكم القانون أساسي للارتقاء بالسلام والنهوض بحقوق الانسان وتعزيز التنمية المستدامة، ويؤدي دوراً أساسياً في منع اندلاع الصراعات في الأصل، وضمان مستوى معيشي جيد وفي كل جهود التنمية، وعندما تكون هناك قوانين تحمي حقوق المرأة من العنف والتمييز تتحسن حالتها بشكل كبير مما يكون أساساً لتمكينها اقتصادياً واجتماعياً بالكامل، وعندما يعرف المواطن حقوقه ويستطيع أن يلتمس العدالة ويحصل عليها فالتمييز يقل، وتقل أيضاً انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يعمل في 144 دولة وإقليما، ويساعد في القضاء على الفقر والتقليل من التمييز والضعف ، وذلك من خلال توطيد الحكم الديمقراطي على أساس حكم القانون وحقوق الإنسان .
وأضاف ان البرنامج الإنمائي ملتزم بأن يقوم بمسؤولياته إلى جانب الهيئات الأخرى المعنية بالقانون من خلال ترتيبات أجهزة الاتصال العالمية تحت إشراف ومظلة إدارة عملية حفظ السلام ، وكذلك مفوضية حقوق الإنسان.
وأشار مارتيز إلى أن الربط بين مختلف ركائز الأمم المتحدة أثبت جدواه بالأخص في الدول التي فوضها مجلس الأمن بقيام بعثات فيها ، وكذلك في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية .. مشيرا إلى حالات دولة الصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي.
وشدد مساعد الأمين العام للامم المتحدة لمكتب دعم السياسات والبرامج على التزام المنظمة بتحقيق واقع فعلي بدلاً من القيام بمشاريع منفردة منعزلة ، وباتباع تخطيط لبعثاتنا كما يجري حالياً في ليبيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت دي فوار وهاييتي، نحقق مثل هذا العمل الجماعي.