

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء البيانات الشهرية عن رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. تكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.
أولاً: رخص البناء:
شكلت تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) 39% (251 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 57% (366 رخصة)، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4% (27 رخصة).
وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 82% (164 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 11% (22 رخصة)، ثم فئة مساكن قروض الاسكان والمباني السكنية الأخرى بنسبة 4% (7 رخص) لكل منهما.
ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 47% (24 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 29% (15 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 16% (8 رخص).
عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال فبراير 2023 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضاً قدره 11% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في معظم البلديات
ثانياً: شهادات إتمام المباني
شكلت شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) 78% (268 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 22% (75 شهادة).
وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 86% (181 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها المباني السكنية الأخرى بنسبة 5% (11 شهادة)، ثم فئة مساكن قروض الاسكان والعمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4% (9 شهادات) لكل منهما. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 52% (30 شهادة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28% (16 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 10% (6 شهادات).
عند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال فبراير 2023 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضاً عاماً قدره 11% وقد لوحظ هذا الانخفاض في معظم البلديات: الشمال (40%)، الدوحة (30%)، الريان (23%)، الظعاين (17%)، في المقابل كان هناك ارتفاعاً واضحاً في بلدية الخور (143%)، ام صلال (21%)، الشيحانية (14%)، الوكرة (5%).