تسلّمت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية "6.978.311" ريال قطري من محسنين ومحسنات قطريين خلال شهر مارس 2015 تشمل مبالغ مالية وتركات لصالح مصرفي "البر والتقوى" ومصرف "القرآن والسنة".
 
وأبرز السيد خليفة بن جاسم الكبيسي مدير إدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإٍسلامية أن إقبال أهل قطر ومبادرتهم الدائمة لدعم الوقف بكافة أشكاله وصوره التي تشمل قطاعات الصحة والتعليم وتنمية المجتمع من خلال المصارف الوقفية الستة بالإدارة وهي: 

المصرف الوقفي للبر والتقوى، والمصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، والمصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة، والمصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة، والمصرف الوقفي لخدمة المساجد، والمصرف الوقفي للرعاية الصحية.
 
وأشار إلى أن الإدارة تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ وصية أربعة مواطنين بوقف ثلث تركتهم وقدرها "1.751.404" ريال لأعمال البر والخير على المصرف الوقفي للبر والتقوى، وتوزعت التركة كالتالي: - 919.537 ريال، و40.976 ريال، و760.891 ريال، و120 ألف ريال.كما تسلمت الإدارة "2.256.156 ريال"  وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ وصية المحسن، وتسلمت أيضا "1.839.751" ريال من محسنة على أن يُصرف ريعه على المصرف الوقفي للبر والتقوى وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الوصية.
وقال الكبيسي إن الإدارة العامة للأوقاف تسلمت من ثلاث محسنات قطريات "150" ألف ريال،و"100" ألف ريال لصالح المصرف الوقفي للبر والتقوى، و"100" ألف ريال لصالح المصرف الوقفي للقرآن والسنة. 
وتسلّمت الإدارة "400" ألف ريال من محسن كما أوقف محسن "181" ألف ريال و"100" ألف ريال من محسن و"100" ألف ريال من محسن آخر، واشترط جميع الواقفين تخصيص المبالغ لصالح المصرف الوقفي للبر والتقوى. 
 
من جهة أخرى، أوصت مواطنة بثلث تركتها لأعمال البر والخير، فيما أوقف مواطن عمارة سكنية من "6" شقق بمنطقة بن عمران بنظارته طيلة حياته، وفي السياق نفسه، تسلمت الإدارة العامة 816 سهما وقفاً من محسنة من جملة أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية.
 
وبيّن الكبيسي أن وقف الأسهم إحدى طرق الوقف التي يقبل عليها المجتمع القطري، ويتم إصدار حجة وقفية بالأسهم فور استلامها، وبعد ذلك يتم مخاطبة بورصة قطر لفتح حساب جديد باسم الواقف، وتحويل الأسهم الموقوفة إليه، كما تتم متابعة دورية للأسهم الموقوفة وفق إجراءات منظمة ودقيقة لصرفها على المصارف الوقفية طبقاً لشروط الواقفين.
 
جدير بالذكر أن الإدارة العامة للأوقاف تعد الجهة المعنية المشرفة على الأوقاف في دولة قطر ومن مهامها إدارة أموال الأوقاف واستثمارها، والتصرّف فيها على أسس اقتصادية وفق الضوابط الشرعية، بغرض تنميتها والمحافظة عليها وصرفها في مصارفها حسب شروط الواقفين. وينقسم المال الموقوف إلى عقارات" وهي معروفة" ومنقولات وتشمل أي مال مقوم مثل السندات والأسهم وجميع الأوراق المالية التي تقبل طبيعتها الوقف إذا كانت مستغلة استغلالاً جائزا شرعا بما في ذلك النقود. ويشترط في الوقف إن كان عقاراً أن يكون ملكا للواقف بموجب سند ملكية مع وجود مخطط يبيّن موقع العقار. 

وتنطبق على المنقول الشروط المطلوبة نفسها في العقارات. أما شروط الواقف فهي أن يكون بالغا عاقلاً رشيدا وأن يحضر بنفسه أو ينيب عنه وكيلاً شرعيّا بموجب توكيل يخوّل له النيابة في إجراء الوقف وأن يكون الوقف على وجه مشروع.