تسعى السلطات الجديدة إلى طمأنة الشعب السوري على مختلف فئاته وطوائفه، بأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة دولة القانون والمؤسسات، وضمان حرية وكرامة كل مواطن سوري، مؤكدة انه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر. ويسعى محمد البشير رئيس الوزراء المكلف بالمرحلة الانتقالية إلى طمأنة المجتمع الدولي بشأن مستقبل سوريا، في ظل القلق الذي عبرت عنه عدة دول ومنظمات بشأن طريقة تعامل السلطة الجديدة مع الأقليات في سوريا، ويسعى رئيس الوزراء لطمأنتها.
وقال البشير في تصريح لصحيفة كورييري دي لا سيرا الإيطالية: «سنضمن حقوق كل الناس وكل الطوائف في سوريا».
كما دعا البشير السوريين المغتربين إلى العودة «لإعادة بناء» البلاد.
تجميد الدستور
وأعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة السورية عبيدة أرناؤوط، أمس، أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر.
وقال من مقر الهيئة العام للاذاعة والتلفزيون في دمشق لوكالة فرانس برس «قررنا خلال اجتماع لوزراء الثورة عن حكومة الانقاذ السورية مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات هذه المرحلة ستستمر ثلاثة أشهر، ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعا سيجمد الدستور والبرلمان» خلال هذه المدة.
وتابع أرناؤوط «ستشكل لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات»، مشيرا إلى أولويات مرتبطة بـ»حماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات وكذلك تحدّ على صعيد الخدمات».
وقال أرناؤوط «لدينا الآن أولويات مرتبطة بالحفاظ وحماية المؤسسات»، مؤكدا أن «هذه المرحلة عنوانها دولة القانون والمؤسسات وكل مواطن سوري سيستعيد كرامته ويستعيد حريته المسلوبة». وحول رموز النظام السابق، أشار أرناؤوط إلى أنه «لا بد أن تكون هناك محاسبة وفق القانون لأنه لا عدالة بلا محاسبة». وأكد عبيدة أرناؤوط «نحن نحترم التنوع الثقافي والطائفي في كل ربوع سوريا لذلك هذه الأمور (المرتبطة بالحريات الدينية) لا أعتقد أن هناك أي موقف، تبقى كما هي».
مباحثات أمريكية
ووصل وزير الخارجية الأمريكي، أمس إلى الأردن لإجراء محادثات تركز على سوريا، سيتوجه عقبها إلى تركيا.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إلى أنه خلال المناقشات في العقبة على البحر الأحمر «أكد بلينكن دعم الولايات المتحدة لانتقال جامع نحو حكومة مسؤولة وتمثيلية».
وناقش أيضا «ضرورة احترام حقوق الأقليات، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع تحول سوريا إلى قاعدة للإرهاب أو تشكل تهديدا لجيرانها، وضمان تأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية وتدميرها بشكل آمن».
