أكد التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB التوقعات العالمية بتراجع أحجام التجارة العالمية بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة. وأضاف أن بيانات التجارة من المؤشرات القليلة التي تعبر بشكل جيد عن مدى سلامة الأوضاع العامة للاقتصاد العالمي. وترصد هذه البيانات، المدعومة بمعاملات حقيقية عبر الحدود، الطلب على المنتجات الرئيسية وعوامل الإنتاج، بما في ذلك السلع الاستهلاكية المادية، والسلع الرأسمالية، والمدخلات والسلع الأساسية. ونتيجة لذلك، فإن بيانات التجارة العالمية تكون عادة شديدة التأثر بأوضاع الاقتصاد الكلي، وتتغير مع دورات التوسع والانكماش الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن البيانات المرتبطة بحجم التجارة العالمية تقدم صورة للماضي القريب، وليس الحاضر أو المستقبل. 
وأضاف التقرير أن المؤشرات الرئيسية للتجارة العالمية لن تستمر في النمو، بل ستشهد تباطؤا قد يصل إلى الانكماش في الأشهر المقبلة، مستندا إلى ثلاث نقاط رئيسية لدعم تحليله.
وأشار إلى أن أولى هذه النقاط تمثلت في البيانات عالية التردد في الاقتصادات الرئيسية (الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان) والتي تشير إلى «ركود التجارة العالمية». حيث سجلت الاستطلاعات الفورية لمؤشر مديري المشتريات في الاقتصادات المتقدمة شهورا متتالية من التباطؤ في طلبات التصدير الجديدة، التي تراجعت أكثر نحو منطقة الانكماش في أكتوبر.
وأكد التقرير أن ارتفاع التضخم يؤثر بشكل سلبي على الدخل المتاح للإنفاق في الاقتصادات الرئيسية، مما يقلل الطلب الكلي. وهذا متوافق مع التباطؤ المستمر في نمو التجارة في الاقتصادات المصدرة الآسيوية ذات التقارير المبكرة (اليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وتايوان).
وتقود هذه البلدان عادة اتجاهات التجارة العالمية، فهي تلعب دورا رئيسيا في سلاسل توريد الأنشطة الصناعية عبر مختلف القارات.
وتشير التوقعات بشأن الأرباح المستقبلية لقطاع النقل، وهو مؤشر رئيسي للنمو المستقبلي في التجارة العالمية، إلى انكماش حاد في الطلب على السلع المادية. وبلغ مؤشر داو جونز للنقل، وهو مؤشر للأسهم يتألف من شركات الطيران والنقل بالشاحنات والنقل البحري والسكك الحديدية وشركات التوصيل، والذي يسبق أداؤها الصادرات العالمية بما لا يقل عن 3 أشهر، ذروته في مارس 2021، حيث انخفض بسرعة منذ ذلك الحين إلى معدلات تعكس الانكماش العميق. ورجحت النقطة الثالثة أن تؤدي تحركات العملات الأجنبية دورها في إحباط التجارة العالمية. 
ويعتبر ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، المتوقع بفعل قوة جولات رفع أسعار الفائدة وتفوق أداء الاقتصاد الأمريكي، عائقا رئيسيا لنمو التجارة العالمية. حيث يتم إجراء حوالي 40 بالمائة من التدفقات التجارية العالمية بالدولار الأمريكي، كما أن قوة الدولار الأمريكي تجعل الواردات غير الأمريكية أكثر تكلفة. ويؤدي هذا الأمر إلى مزيد من الضغط على الدخل المتاح للإنفاق أو حتى يدعم استبدال الواردات بالمنتجات المحلية، مما يؤثر سلبا على أحجام التجارة.