نظمت طالبات نادي "حقوق الإنسان" ونادي "القانون" بكلية القانون جامعة قطر، يوما للتوعية القانونية تحت اسم "اعرف حقك"، وتضمن العديد من الفعاليات المصاحبة والأنشطة الطلابية، منها ندوة خاصة استعرض خلالها السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اختصاصات ومهام اللجنة، كما تضمنت الفعاليات حلقة نقاشية عن العلاقة بين السلطة وحرية

 الصحفيين في ممارسة المهنة، ومناظرة استعراضية عن "التصالح في جرائم المال العام"، وحلقة نقاشية حول ميثاق الطلبة من خلال المجلس التمثيلي كنموذج، وعبر المعرض المصاحب الذي ضم عدد من الطاولات المتخصصة عرضت طالبات الكلية أهم المحاور التي وجدن الطلاب والجمهور بشكل عام أكثر حاجة للتوعية عنها، ومنها الجرائم الإلكترونية، حماية المستهلك، وجرائم الفساد، ميثاق النزاهة الطلابية، فضلا عن التعريف بـ"العيادة القانونية".

وشرح مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد جابر الحويل للطالبات اختصاصات ومهام اللجنة، والمؤتمرات والورش التي تعقدها، والفعاليات المتواصلة التي تقيمها للجميع، مشيرا إلى أن لجنة حقوق الإنسان ترحب بالتواصل مع الطلاب والباحثين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، لطرح أفكارهم والاستفادة المتبادلة بين الطرفين.

كما دار نقاش بين الطالبات ومدير الشؤون القانونية بلجنة حقوق الإنسان، أجاب خلالها على كافة التساؤولات المطروحة، وأكد للطالبات أن باب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مفتوح دائما أمام طالبات القانون عامة، ونادي حقوق الإنسان بالكلية خاصة، للمشاركة في أنشطتها المختلفة. وألقى الكلمة الافتتاحية وأدار الندوة البروفسير محمد يحيى مطر أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية، مدير العيادة القانونية بجامعة قطر. 

وقال عميد كلية القانون الدكتور محمد الخليفي لـ"العرب": إن هذه الفعالية هي نشاط وجهد طلابي بالكامل، ولا دخل لإدارة الكلية بها، مشيرا إلى أن الكلية دائما تعمل على تشجيع طلابها على تنظيم مثل هذه الفعاليات، التي تهدف إلى توعية طلاب الجامعة حول بعض الحقوق والقوانين المتعلقة، "فعلى سبيل المثل نرى طاولة تتناول فكرة ميثاق الطلاب والنزاهة الأكاديمية للطالب والمعايير، والقواعد المتعلقة بهذه المسائل الأكاديمية، وجميل أن نرى الطلاب يقومون بتوعية بعضهم البعض حول هذه المبادئ والأهداف الأساسية، بالإضافة إلى بعض القوانين الهامة كالجرائم الإلكترونية، التي صدرت بشأنها قوانين جديدة، ومحاربة الفساد وغيرها".

وأشادت الباحثة القانونية من إدارة البحث الجنائي قسم الجرائم الإلكترونية، آمنة الحكيم، التي زارت المعرض تشجيعا لعمل ومبادرة طالبات القانون، أشادت بالمعرض وموضوعاته القانونية التي لا بد أن يتعرف عليها الجميع، لارتباطها الوثيق بحياتهم اليومية، وإمكانية تعرضهم لمخاطر الوقوع في هذه الجرائم أو يكونون هم ضحايا لها، مثل جرائم انتحال الشخصية، أو تصوير ضحايا الحوادث ونشرها، ونشر الشائعات، مشيرة إلى استحداث قوانين لها مؤخرا، لكن ما زال قطاع عريض من الجمهور يحتاج إلى التوعية بشأنها، موضحة أنهم في قسم الجرائم الإلكترونية يعملون في المجتمع لنشر المعلومات والثقافة العامة حولها والتوعية بها وبمضامين تلك القوانين.

واستعرضت الطالبة مريم القحطاني لزوار المعرض قسم مكافحة الفساد والجرائم مثل الرشوة والاختلاس والغدر والاستيلاء، موضحة أن المشكلة في مثل هذه الجرائم أن كثيرا من غير المتخصصين والعارفين بالقانون يجهلونها، الأمر الذي يتطلب ضرورة التوعية بها، وأشارت إلى إطلاق الطالبات لوسم (هاشتاج) #كافح_الفساد على "تويتر"، لإتاحة الفرصة من خلاله للجمهور والمهتمين لإبداء الرأي أو قص ما تعرضوا له من جرائم أو مواقف متعلقة، بهدف الوصول إلى مجتمع نظيف من مثل هذه الجرائم. وعرضت الطاولة الخاصة بالطالبات فيديو تضمن أسوأ خمس جرائم عالمية تتعلق بالفساد.

وتولت الطالبة دانة الكواري مهمة الحديث إلى الزوار عن "الجرائم الإلكترونية"، مشيرة إلى أنها مشكلة متطورة يوما عن الآخر، حيث ظهرت تلك الجرائم مع تطور التكنولوجيا، موضحة أن الحملة التي تقوم بها الطالبات هدفها التوعية بخطورة مثل هذه الجرائم وسهولة الوقوع كضحايا لها، مؤكدة أن كثيرين لا يعتقدون بوجود مثل هذه الجرائم إلا بعد أن يقعوا ضحايا لها.

وقامت الطالبتان جفلة المضاحكة وآمنة كانو بتعريف الزوار بحقوقهم كمستهلكين، من خلال طاولة "حقوق المستهلك"، وأوضحتا أن المستهلكين في حاجة أكبر إلى التوعية بحقوقهم وحماية أنفسهم من جشع أو غش التجار والمتاجر، ولفتتا إلى أن البعض يعتقد أن الأمر يتوقف فقط على صلاحية المواد الغذائية ومدى الالتزام بها، في حين أنها تنسحب على الملابس والإطارات والسيارات، والتلاعب بالأسعار، والتنزيلات والعروض الوهمية، وغيرها الكثير.

كما خصصت الطالبات مساحة من المعرض للتوعية بحقوق المستهلكين المتعاملين مع تجار "انستجرام"، مطالبات بأن تكون هناك رقابة عليهم، وأن تمتد قوانين حماية المستهلك إليهم.

وعبر الطاولة المخصصة لميثاق النزاهة الطلابية، عرفت الطالبة ثريا هداف الطلاب بالميثاق، الذي يعد بمثابة قانون مصغر للجميع، يشمل حقوق وواجبات الطلاب والعاملين بالجامعة، كما شرحت لزميلاتها وللزوار عن "العيادة القانونية" التي تم افتتاحها مؤخرا في الجامعة، وتضم عشر طالبات في سنة التخرج برئاسة الدكتور محمد مطر أستاذ الدراسات والعلوم التطبيقية بالكلية، وتهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للجميع، وللمستضعفين بوجه خاص، وأوضحت الطالبة أن العيادة القانونية تتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ مايو من العام الماضي.

أ.س/س.س