- اشتركنا مع المملكة المتحدة في النسخة الثالثة للمنتدي نظراً لتاريخها القضائي المشرف 
- لدينا ما نفتخر به في تاريخنا من إقرار العدل والمساواة من أيام المؤسس حتي وقتنا الحالي 
- الدستور القطري لم يخرج عن قواعد الشريعة الإسلامية .. ويقر الفصل بين السلطات الثلاث 

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح منتدى قطر للقانون 2017، بفندق شيراتون الدوحة صباح اليوم،

وأشاد سعادة الدكتور على بن فطيس المري النائب العام بدعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير المفدى للسلطة القضائية وحرص سموه على ترسيخ دولة القانون، مؤكدا أن تشريف سموه لمنتدى قطر للقانون تأكيد على هذا الدعم.

وقال خلال كلمته بالجلسة الافتتاح الرسمية للمنتدى، إنه عندما فكر في عمل النسخة الثالثة من المنتدى بحث عن شريك يؤمن بما تؤمن به دولة قطر، فقد اتجهت البوصلة إلى الأصدقاء في المملكة المتحدة لعدة أسباب منها، ما يحمله تاريخ القضاء البريطاني من قضايا وأحكام في القضاء جعلته نبراسا يقتدى به اكثر الأنظمة القضائية بالعالم، مضيفا أن تاريخ القضاء البريطاني مشرف ففي أثناء الحرب العالمية الثانية قدمت كنيسة صغيرة تقع بجوار القاعدة الجوية شكوى للقضاء البريطاني مفادها أن هذه القاعدة تزعج المصليين، ونتج عن ذلك إغلاق القاعدة الجوية وبعدها ذهب وزير الدفاع البريطاني وبعض القيادات إلى رئيس مجلس الوزراء وقتها، للعدول عن الحكم إلا أنه قال مقولة شهيرة خلدها التاريخ حتى الآن وهى "أن تخصر بريطانيا حربا خيرا لها من أن تخسر حكما قضائيا".

وأشار سعادته إلي أن التاريخ البريطاني الحديث ذكر العديد من القضايا ومنها ترحيل لاجئ أفغاني إلى بلاده وقد أصدر القضاء البريطاني حكما بعدم ترحيله إلا أن السلطة التنفيذية طبقت قرارها وقامت بترحيله عن البلاد، ولم يتهاون القضاء وقام بإصدار قرار بعودة اللاجئ مرة أخرى إلى بريطانيا وان لم يعد سيصدر القضاء قرارا بحبس وزير الداخلية، ولم تترد الحكومة البريطانية المحترمة في تنفيذ القرار وعاد اللاجئ على نفقة وزارة الداخلية.

وأكد النائب العام أن تاريخ دولة قطر لديه ما نفخر به، فقد أسس المؤسس الشيح جاسم رحمه الله، هذا الكيان على العدل والمساواة واستمرت مسيرة العدالة والمساواة في قطر حتى وقتنا هذا، وأضاف يذكر التاريخ بأن أحد حكام دولة قطر مارس القضاء على المنصة وهو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني رحمه الله، وكان يحضر بين المتقاضين ويفصل بينهم ، معيدا بذلك تاريخ الأمة الإسلامية المجيد عندما كان الخلفاء يجلسون بين الناس في قضاياهم ويفلصون بينهم، واستمرت المسيرة بعد ذلك في عهد سمو الأمير الوالد حفظه الله ورعاه، مشيرا إلى أن دولة القانون قفزت في هذا العهد قفزة احترمها العالم وقدرها، حيث أقر فيها الدستور الدائم للبلاد وهذا الدستور فصل حقيقا بين السلطات الثلاثة بالدولة وجعل هناك مكانة خاصة للسلطة القضائية.

ونوه بأنه اثناء وضع دستور قطر تم الاستعانة بقواعد الشريعة الإسلامية التي لم يخرج عنها، ولكن في نفس الوقت استعان بآخر ما وصل إليه القانون اللاتيني في الفصل بين السلطات الثلاثة، وسرد سعادته قضية نزاع تمت بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية بقطر وهى القضية رقم 44 لسنة 2011، عندما كان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وليا للعهد ونائبا للأمير وقتها، وكانت تتعلق بترحيل أحد المقيمين عن البلاد واستمر النزاع بين السلطتين لحين الفصل بينهما، مشيرا إلى أن صاحب السمو قال وقتها بعد الاطلاع على القضية وقرار النيابة العامة "أن أكسر أمر السلطة التنفيذية أهون على نفسى من أن أكسر أمر السلطة القضائية".

م . م