عقدت لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد الاجتماع رقم (41) برئاسة سعادة وزير المواصلات، واستعرض الاجتماع الخطة النهائية لمشروع الميناء الجديد بعد التعديلات ودمج المراحل المستقبلية لتكون نهاية إنشاء أعمال المشروع في العام "2020".

كما تم مناقشة مجموع ترسيات العقود الخاصة بالمشروع والتي وصل حجمها إلى "15.4" مليار ريال، وبلغ نصيب الشركات القطرية والسوق المحلي منها نسبة "53 %"، بما يقدر بــ"7.2" مليار ريال، وذلك تماشيا مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وكذلك الحرص الكامل لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بأن يكون النصيب الأكبر من المشاريع الاقتصادية التنموية التي تنفذها الدولة للقطاع المحلي.

وتعلن لجنة تسير الميناء الجديد أن الخطة الكاملة لتنفيذ المشروع تسير حسب الوقت والزمن المحدد وكذلك ضمن الميزانية العامة للمشروع.

ويشكل الميناء الجديد فور تدشينه ركيزة أساسية للاقتصاد، وسيجعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، نظراً لما سيوفره تشييد هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية.