اجرى ممثل الامين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون محادثات الثلاثاء مع نوري بوسهمين رئيس البرلمان المنتهية ولايته في طرابلس للمرة الاولى منذ قرار القضاء حل البرلمان المنتخب في 26 حزيران/يونيو بهدف التشجيع على الحوار الوطني.

واوضحت دائرة الاعلام في البرلمان المنتهية ولايته ان اللقاء الثلاثاء هدفه "مواصلة ومتابعة الحوار والمشاورات مع كافة الأطراف المعنية للمساهمة في الجهود الهادفة إلى مساعدة الليبيين على التوصل الى حل سياسي".

وأضافت أن الامم المتحدة "تسعى الى تكريس الجهود للمضي قدما حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف كافة".

من جهته، قال صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس البرلمان المنتهية ولايته إن "اطراف الحوار" الذي يرعاه ليون "ستتغير، وسيتم عرض رؤية شاملة وعامة باقتراح من الأمم المتحدة وتحت رعايتها خلال الفترة المقبلة".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقب المباحثات مع ليون ان "المؤتمر طالب بضرورة الاستمرار في الحوار الوطني الذي انطلق في ايلول/سبتمبر الماضي" مشيرا الى "عرض خارطة جديدة تحدد فيها أطراف الحوار الذي سيشمل كافة الاطراف".

وتابع "بدأنا صفحة جديدة (...) الحوار يجب أن يستمر، واطراف الحوار الآن ستتغير بعد قرار المحكمة العليا حل مجلس النواب نتيجة خلل دستوري".

ولفت مخزوم إلى أن "الحوار لن يكون في مدينة غدامس" التي تبعد نحو 600 كلم جنوب غرب العاصمة.

يذكر ان البرلمان المنتخب في 26 حزيران/يونيو الماضي والمعترف به من قبل الأسرة الدولية قضت الدائرة الدستورية لدى المحكمة العليا الخميس الماضي بحله.

ويتنازع هذا البرلمان مع المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) الذي يسيطر على طرابلس منذ اب/أغسطس الماضي.

ونجحت الامم المتحدة عدة مرات منذ نهاية ايلول/سبتمبر في جمع نواب منتخبين في 26 حزيران/يونيو متخاصمين بهدف التوافق على شرعية هذا البرلمان الجديد المطعون في دستوريته.

وبعد ثورة 17 شباط/فبراير 2011 التي أدت إلى الإطاحة بنظام معمر القذافي أصدر المجلس الوطني الانتقالي إعلانا دستوريا مؤقتا في 3 اب/أغسطس 2011.

واعتبر ليون اخيرا ان الازمة في ليبيا سياسية وليست قضائية.

ورأى ان "قرار القضاء لن يحل الازمة".

وكان ليون التقى عبد الله الثني، رئيس الوزراء، الاثنين في مدينة شحات للاستماع إلى آرائه بشأن التطورات الأخيرة في البلاد، "بما في ذلك الجهود الرامية إلى التواصل إلى وقف لإطلاق النار بغية التخفيف من معاناة الشعب الليبي في مناطق الشرق وفي الغرب وسبل المضي قدما في الحوار السياسي".

وأكد ليون أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستواصل جهودها أيضاً لمساعدة الليبيين على تجاوز التحديات التي تواجه عملية التحول الديمقراطي وبناء دولة حديثة ذات مؤسسات قوية قائمة على إحترام حقوق الانسان وسيادة القانون".