اشتكى عدد من مرتادي السوق المركزي المخصص لبيع الخضراوات والفواكه، من عدم تقييد بعض الباعة بالتسعيرة الرسمية التي تحددها وزارة الاقتصاد والتجارة، واصفين ذلك بالتلاعب بالأسعار في السوق، بالإضافة إلى غياب الرقابة على أعمال البيع والشراء في السوق، بحسب الزبائن.

وأوضح هؤلاء لـ «العرب» أن أسعار الخضراوات الرئيسية في الطعام اليومي قد ارتفعت مقارنة بالأسبوع الفائت، حيث تصل نسبة الزيادة في الأثمان إلى %35 بحسب الزبائن، مشيرين إلى أن الزيادة طرأت على الأصناف التي لا يستطيع أي منزل الاستغناء عنها مثل الطماطم والخيار والبطاطا وغيرها.

ارتفاع الأثمان

وقد تحدث البعض أن في هذا الوقت من كل عام تزداد الأسعار على الخضراوات المستوردة والمحلية بالإضافة إلى الفاكهة أيضاً، وذلك بسبب التغيير الموسمي؛ حيث يقل المحصول في كافة الدول التي يتم الاستيراد منها، حيث إن شهر أكتوبر يتميز بفترة زرع البذور وهذا ما يجعل الأثمان مرتفعة.

هذا وقد ارتفعت الأسعار ليصل ثمن صندوق الطماطم إلى 22 ريالا، والخيار إلى 15 والشمام المحلي إلى 15 ريالاً، فيما قفزت الكوسا لتلامس حاجز الـ30 ريالاً، والبصل إلى 15 ريالاً، والفطر إلى 18 ريالاً، والفلفل 12 ريالاً، والباذنجان 15 ريالاً.

وقد لاحظت «العرب» أنه في بداية اليوم تكون الأسعار مرتفعة وتبدأ بالانخفاض التدريجي حتى منتصف اليوم لكي تباع الطماطم مثلا بـ22 ريالاً للصندوق في الصباح، ولكنها في وقت الظهيرة تنخفض لتصل 18 أو حتى 15 ريالاً، أي أن ثمنها ينخفض مع نهاية الفترة المخصصة للبيع.

التقييد بالتسعيرة

وفي هذا الشأن، قال السيد محمد الشمري: إن السوق المركزي المخصص لبيع الخضراوات والفواكه يعاني من تلاعب في الأثمان والتسعيرة اليومية، حيث إن الكثير من حالات الشراء من قبل الزبائن تعد بسعر أعلى من ذلك الذي يوضع صباحاً من قِبل وزارة الاقتصاد والتجارة، الأمر الذي يعتبر مخالفة واضحة للباعة في السوق أمام أعين جميع المارة.

وأضاف: «أنا آتي كل يوم أو يومين بالأكثر إلى هذا السوق، ويحاول بعض الباعة أن يرفع الأثمان، وللأسف هذه الحالة تتكرر بشكل شبة يومي دون وجود رقابة حقيقية على الأسعار، أو دون إلزام الباعة من ثمن موحد الذي يتوفر بالتسعيرة اليومية».

رقابة

وأشار الشمري إلى أنه يلاحظ تلاعباً آخر من جانب بيع الخضراوات المحلية على أساس أنها مستوردة، دون ملاحظة مراقبي السوق لذلك، مبيناً أن حجة كل الباعة بخصوص رفع أسعارهم أن البضائع تكون بجودة أفضل من التي توجد في التسعيرة، مناشداً لمراقبي السوق بأن يقوموا بالتشديد على الباعة.
ولفت الشمري إلى أن الأسعار خلال هذه الأيام تعتبر مرتفعه جداً، واصفاً إياها بالخيالية، حيث إن الارتفاع يزيد عن 6 ريالات بالحد الأدنى في الصندوق الواحد، كما أن الفرق أكثر من 10 ريالات مقارنة بالأسبوعين الفائتين.

نمو الأسعار

وفي ذات الصعيد، أكد السيد سالم عبدالعزيز، على ارتفاع أسعار الخضراوات الأساسية في الاستخدامات اليومية بنسبة تصل إلى %40 في بعض الأصناف، حيث إن الفرق بين الثمن في هذا الأسبوع وقبل أسبوعين يعتبر كبير جداً.

وأضاف: «لا أعرف ما هو السبب لهذا الارتفاع، كما أن غالبية الباعة لا يتكلمون اللغة العربية ولا يستطيعون إعطاء الزبائن أي معلومات، لذلك لا أفهم سبب نمو الأسعار بهذا الحجم خلال فترة بسيطة دون أي مقدمات».

وأوضح عبدالعزيز أن الطماطم والكوسا والباذنجان من أكثر الأصناف التي تأثرت بالارتفاع حيث وصلت إلى 35 ريالاً تقريباً لصندوق الكوسا، لافتاً إلى أن نمو أسعار الفاكهة، مشيراً إلى أن الفواكه لا تعد أساسية ويمكن الاستغناء عنها ولكن الكثير من أصناف الخضراوات لا غنى عنها يومياً.

وفي نفس الإطار، أشار السيد مجدي مصطفى إلى أن الأسعار ترتفع بالعادة في نهاية الأسبوع، ولكن من الأحد إلى الأربعاء تكون الأثمان منطقية، ولكن في هذه المرة هناك ارتفاع واضح، إذ تصل في بعض الأصناف إلى 10 ريالات في الصندوق.

أسباب

وأضاف مصطفى: «أرجح أن الأسعار قد ارتفعت بسبب تغيير الأجواء من شديدة الحرارة إلى حارة، بالإضافة إلى تغيير الموسم فالآن فترة زرع بذور، كما أعتقد أن الاستيراد حقق هبوطاً في دول معينة»، معلقاً: «هل الأسعار مرتبطة بالحرارة عكسياً؟».

وبيّن مصطفى أن ما يجري حالياً من ازدياد في الأسعار لا يعتبر طفرة، مؤكداً أن أثمان الخضراوات والفواكه المستوردة أو المحلية «مرتفعة»، وهذا غلاء غير مبرر وليس في السوق من أحد يفسر أسباب هذا النمو.

وتوقع مصطفى أن تعود الأسعار إلى طبيعتها مرة جديدة بمجرد أن يبدأ الحصاد للمحاصيل في الموسم القادم، وقد يكون النمو إثر عوامل أخرى غيّر التوقعات، ولكن المعدل الطبيعي للأثمان سيعود خلال أيام أو بضع أسابيع على الأكثر.

ويبقى الحديث عن ارتفاع في أثمان السلع الأساسية من الخضراوات، حيث هناك عدد من المبررات التي طرحها زبائن السوق والتي من ضمنها رفع الأسعار من قبل الباعة دون رقابة حقيقية على عمليات الشراء، بالإضافة إلى عدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية اليومية، كما أن التغيير الموسمي الذي يعد أحد أهم العوامل قد أثر على حجم المحصول وحجم الاستيراد.