أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية عن طرح خطته التدريبية للعام الحالي، إذ أشرفت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير المركز للتدريب، على تدشين رابط الخطة على موقع الوزارة الرسمي، ويمكِّن هذا الرابط كل المتدربين من مختلف تخصصاتهم، وجهات عملهم، من التعرف على محاور الخطة، والبرامج التدريبية المطروحة، وتواريخ بَدْء الدورات التدريبية وانتهائها، وذلك استعدادا لبَدْء العام التدريبي الحالي، الذي سيتم افتتاحه يوم الخميس المقبل، وتنطلق فعالياته رسميا يوم الأحد المقبل.

وقال سعادة القاضي خالد محمد المنصوري، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة: "إن لجنة تطوير المناهج في المركز، برئاسة سعادة وزير العدل، قامت بمراجعة كل المناهج التدريبية، لتطويرها والأخذ بما يناسب المرحلة الراهنة من وسائل التدريب الحديثة، والتركيز على الجوانب العملية، والأخذ بخبرات وتجارب أصحاب الخبرة، لتشكيل ثقافة قانونية قطرية لدى المتدربين من الشباب القطريين، الذين يأتون إلى هذه الدورات باعتبارها محطة الانطلاق الرئيسة لهم في حياتهم العملية".

وأضاف: "كانت توجيهات وزير العدل للجنة بالتركيز على الجانب التطبيقي، حيث اعتمدت الخطة التي تم إطلاقها اليوم على مخرجات تدريبية، تستند إلى أربع مهارات أساسية: الأولى تقوم على مهارة الكتابة القانونية، والثانية تقوم على مهارة التفكير والتحليل القانوني، والثالثة تقوم على مهارة المحادثة القانونية، والرابعة تقوم على مهارة العمل القانوني. كما عكف أعضاء هيئة التدريب بالمركز على إعداد وصف تدريبي بحسب المقرر التدريبي للدورة، بحيث يتضمن هذا الوصف تصورا كاملا للمقرر وبياناً لأهدافه، والغرض من وراء هذا المقرر، ومخرجات المادة التدريبية".

وأشار إلى أن المركز أنهى كل الترتيبات اللازمة لتنفيذ الدورات التدريبية المستمرة، التي تهدف إلى التنمية والتطوير لمهارات قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة والقانونيين والمحامين، متمنيا أن تكون الدورات التدريبية الإلزامية، لهذا العام، مختلفة تماما عن سابقاتها، وأن يجد المتدربون في المركز البيئة العلمية التي تساعد في نقلهم من مرحلة التعليم النظري إلى مرحلة التطبيق العملي.

 وأوضح أنه لهذا الغرض تم استحداث يوم مفتوح بالمركز، كل يوم خميس، مع إحدى الشخصيات القانونية والعلمية المؤثرة في الدولة، وذلك لكسر الروتين التدريبي من جهة، وللإفادة والأخذ من تجارِب هذه الشخصيات العلمية، والاستزادة من مخزونها العلمي، لأن المركز لم يعد ينظر إلى المتدربين بصفتهم طلابًا مستجدين، بل ينظر إليهم باحثين قانونيين، يعمل على تأهيلهم وتزويدهم بالمعرفة والخبرة الضروريتين لمستقبلهم في خدمة الوطن.

وتضمنت خطة التدريب دليل البرامج التدريبية المستمرة، مثل دليل برامج المجلس الأعلى للقضاء، الذي يتضمن تزويد المتدربين بمهارات تسبيب الأحكام، والتدريب على مجالات التفتيش القضائي على أعمال القضاة، وإشكاليات تنفيذ العقود، وإشكاليات تنفيذ السندات التنفيذية، والمواجهة القضائية للجرائم المعلوماتية، والمواجهة القضائية للجرائم المالية. كذلك مهارات إعداد وتجهيز ملف الدعوى الجنائية، ومهارات إعداد وتجهيز ملف الدعوى المدنية، ومهارات عمل رؤساء الأقلام ومساعديهم.

         أ.ع