أكد سعادة الدكتور على بن فطيس المري النائب العام، أنه تمت الموافقة على تبادل وكلاء النيابة بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنه أصبح بمقدور أي وكيل نيابة خليجي أن يعمل في أي دولة خليجية أخرى، مشدداً على أن هذه خطوة إيجابية وإنجاز كبير، منوهاً إلى الموافقة أيضاً على الاسترشاد بعمل وكلاء النيابة في أي دولة خليجية وكذلك حماية الطفل أثناء التحقيق.

وقال المري، في كلمته خلال الاجتماع التاسع لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بمجلس التعاون لدول الخليج العربية "إن التعاون الوثيق بين النيابات العامة يعني نظاما قانونيا يكمل بعضه البعض الآخر، مضيفاً أن الاجتماع التاسع يمثل تسع سنوات من العمل الخليجي المشترك وبكثير من الإنجازات ولكن رغم كبر هذه الإنجازات لا تزال الطموحات أكبر مما تم إنجازه، مشيراً إلى أن الواقع الحالي يدعو إلى التعاون الخليجي، وهو سبب كافٍ لأن يملي علينا الاستمرار بالعمل الأخوي وصولاً إلى تحقيق رغبات شعوب المنطقة في التكامل بين مختلف القطاعات بين دول مجلس التعاون.

وأضاف "لا أود أن أستعرض ما سنقوم به، لكنى أود أن أشكر جميع الزملاء العاملين في اللجان المختصة واجتماعات مساعدي النواب العموم والذين كانوا مشكورين أدوات أساسية في تحقيق الإنجازات التي تمكنا إلى الآن من التوصل إليها".

وتابع "أود أن أشد على أيدي زملائي أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة على أن نعمل دءوبين لأن يكون اجتماعنا هذا مثالاً للإنجازات على مستوى دول المجلس خاصة بعد حضور السيد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والذي كان داعما قويا لاجتماعاتنا منذ الاجتماع التشاوري الأول بالرياض وكل الاجتماعات اللاحقة.

في سياق متصل، قال النائب العام، في تصريحات صحافية، على هامش الاجتماع "إن الاجتماع أسفر عن استحداث جائزة تخصص لوكلاء النيابة المتميزين على مستوى مجلس التعاون، مؤكداً أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وجه خلال لقائه مع أصحاب المعالي النواب العموم صباح أمس، بإطلاق اسم حامد العثمان على جائزة النواب العموم.

وأشار سعادته إلى أن حامد العثمان هو النائب العام الكويتي السابق وكان له أيادٍ بيضاء وقوية في العمل الخليجي وكان رجل قانون متميزا لذلك كانت لفتة كريمة من سمو الأمير بإطلاق هذا الاسم على الجائزة، مشيراً إلى أن هذه الجائزة ستشهد تطويرا منذ الآن لتكريم النواب العموم المتميزين على مستوى الخليج وسنعمل على عمل قيمة إضافية لهذه الجائزة ووضع ضوابط معينة لها، موضحا أن إطلاق هذا الاسم لا يمس دولة الكويت فقط ولكنه وجه لكل القانونيين على مستوى مجلس التعاون. 

ونوه سعادته إلى وضع قانون استرشادي لحماية الطفل أثناء التحقيق وهذا متطلب من متطلبات حماية الطفل التي أقرتها المعاهدات الدولية وذلك لحماية الطفل نفسيا حتى لا يتأثر بوجوده داخل النيابة وأنه سيتم وضع ضوابط خاصة لذلك. 

وعن طريقة الضبط والإحضار للمتهمين والمجرمين والمطلوبين بين دول التعاون، أكد المري أنه تمت الموافقة عليه وإقراره، حيث إنه إذا جاء ضبط من أي دولة خليجية لأي متهم في دولة أخرى فسيتم على الفور وسيكون أكثر مرونة، وأكثر رسمية، مؤكداً أن التعاون بين السلطة القضائية في دول الخليج يصب في صالح المواطن والمقيم.


س.ص /م.ب