استضافت دولة قطر المشاورات الإقليمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي حول مسودة إعلان حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي التي ينظمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. 

وتشارك دولة قطر في هذه المشاورات بوفد برئاسة سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وبحضور سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف.
 
كما يشارك في هذه المشاورات أيضاً ممثلون عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فضلاً عن ممثلين عن دول منطقة آسيا من بينها المملكة العربية السعودية، ماليزيا، الهند، الفلبين، العراق، باكستان، وبنجلاديش.

وقد ألقى سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية كلمة في الجلسة الافتتاحية للمشاورات أكد أن استضافة الدوحة هذه المشاورات الإقليمية تأتي من قناعة راسخة لدولة قطر وقيادتها الرشيدة بأهمية التضامن الدولي من أجل تعزيز وحماية حقوق الأفراد والشعوب.

وأضاف سعادته "أن التحديات المتعاظمة التي تواجه الدول والمجتمعات اليوم، كالآثار البيئية المترتبة على ظاهرة التغير المناخي، وانتشار العنف والتطرف والإرهاب، وتزايد حدة النزاعات المسلحة، وانتشار الفقر والبطالة، تتطلب اهتماماً أكبر بمسألة التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى.. مؤكدا أن التغلب على هذه التحديات والعقبات يتجاوز في أغلب الأحيان المقدرات الفردية للدول ويحول دون وفائها بالتزاماتها، ما يقتضي وجود شراكات وتعاون تنموي دولي وإقليمي يسمح بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة ونقل التكنولوجيا وتخفيف حدة التفاوت بين البلدان النامية والمتقدمة حتى لا يترك أحد خلف ركب التنمية" .

في هذا السياق، أشار سعادته إلى أن دولة قطر قد تبنت على مدى الأربعة عقود الماضية سياسة خارجية تقوم على تعزيز وترقية التعاون الدولي مع كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية من أجل تحقيق السلام العالمي والمساهمة في جهود تحقيق التنمية في شتى المجالات، بما في ذلك عن طريق مساعدة الدول النامية على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وقد تعززت هذه السياسة برؤية قطر الوطنية 2030 التي دعت إلى تعزيز دور دولة قطر الدولي والإقليمي اقتصادياً وسياسياً وثقافياً والمساهمة في تحقيق الأمن والسلم العالميين. 

وأوضح سعادته أن اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 مؤخراً مثل نقطة تحول جوهرية في جهود التنمية الدولية، حيث إن التضامن الدولي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأجندة، وهو ما أشار له الهدف الأخير الذي نص على تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. 

وفي ختام كلمته تمنى سعادته أن تكلل أعمال هذه المشاورات بالنجاح وأن تسهم مخرجاتها في تعزيز الجهود الدولية بصفة عامة، وجهود الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي بصفة خاصة، من أجل إعمال الحق في التضامن الدولي، وذلك عن طريق تقديم توصيات ومقترحات فاعلة وعملية في إطار هذه المشاورات تمكن من تجويد المقترح الحالي للإعلان وذلك بما يحقق الطموح ويواكب جميع المستجدات الراهنة. 

وفي كلمته نيابة عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان شكر السيد فرج فنيش، مدير قسم آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية، دولة قطر على استضافتها للمشاورات الإقليمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي حول مشروع إعلان حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي. 

وأشار إلى أن هذه المشاورات تعد الأخيرة التي تعقدها الخبيرة المستقلة حول مشروع الإعلان، بعد المشاورات الإقليمية السابقة التي تم عقدها في مختلف أنحاء العالم وآخرها في كلٍ من بنما، وإثيوبيا.

من جانبها أشارت السيدة فرجينيا دندان، الخبيرة المستقلة المعنية بالتضامن الدولي في كلمتها إلى أنها أولت اهتماماً كبيراً في إطار ولايتها لتطبيق معايير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن مشروع الإعلان المعروض للمناقشات يركز على هذه المجموعة من الحقوق.

وشددت الخبيرة المستقلة على أهمية العمل الجماعي في معالجة الأزمات التي تؤثر على عدة بلدان في وقت واحد، حيث شهد العالم في الفترة الأخيرة مظاهر للتضامن من الدول وكذلك المجتمع المدني والأفراد تجاه الشعوب التي تواجه تحديات خطيرة.

 في هذا السياق، أشارت الخبيرة المستقلة إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان حث الدول على التعاون فيما بينها لضمان التنمية وإزالة العوائق التي تحول دون تحقيقها.

وأضافت أن مشروع الإعلان المعروض لا يهدف إلى إنشاء التزامات جديدة على الدول، وإنما إلى تأكيد الالتزامات القائمة على الدول وتقييدها بالتزاماتها فيما يتعلق بإعمال حقوق الإنسان عالمياً. علماً بأن مخرجات المشاورات الإقليمية سيتم عكسها في تقرير الخبيرة المستقلة النهائي لمجلس حقوق الإنسان، المقرر تقديمه في عام 2017م.


م . م/م.ب