أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، أن الواقع الذي يدعونا إلى التعاون الخليجي سبب كافٍ لأن يملي علينا الاستمرار بالعمل الأخوي، وصولا إلى تحقيق رغبات شعوب المنطقة في التكامل بين مختلف القطاعات بين دول مجلس التعاون.

وقال المري، في كلمته خلال الاجتماع التاسع لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن التعاون الوثيق بين النيابات العامة يعني نظامًا قانونيًّا يكمل بعضه البعض الآخر. مضيفا أن الاجتماع التاسع يمثل تسع سنوات من العمل الخليجي المشترك، وبكثير من الإنجازات، لكن رغم كبر هذه الإنجازات لا تزال الطموحات أكبر مما تم إنجازه.

وتابع: لا أود أن أستعرض ما سنقوم به، لكني أود أن أشكر جميع الزملاء العاملين في اللجان المختصة واجتماعات مساعدي النواب العموم، الذين كانوا - مشكورين - أدوات أساسية في تحقيق الإنجازات التي تمكِّننا حتى الآن من التواصل إليها.

وعن طريقة الضبط والإحضار للمتهمين والمجرمين والمطلوبين بين دول التعاون، أكد المري أنه تمت الموافقة عليه وإقراره، إذ إنه إذا جاء ضبط من أيَّة دولة خليجية لأي متهم في دولة أخرى
سيتم على الفور، وسيكون أكثر مرونة وأكثر رسمية، مؤكدا أن التعاون بين السلطة القضائية في دول الخليج يصب في صالح المواطن والمقيم.

م . م /أ.ع