أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» بدء تنفيذ تقاطع من مستويين ضمن أعمال مشروع تطوير شارع 33 بالمنطقة الصناعية، وأن التقاطع سوف يربط الشارع مع شارع الصناعية الغربي. وأكدت الهيئة إزالة الدوار القديم الرابط بين شارع الصناعية الغربي مع شارع 33، وإقامة بدلاً منه تقاطع من مستويين، وأن التقاطع سوف يحتوي على إشارة ضوئية لتوزيع الحركة المرورية في كافة الاتجاهات، إلى جانب جسر علوي بطول 218 متراً يمرّ من فوق الإشارة الضوئية على طول شارع 33؛ ليوفر تدفقاً مرورياً حراً.

تحسين الحركة المرورية
ويُعد التقاطع الجديد حلقة وصل مهمة أمام القادمين من الدوحة في اتجاه شارع الصناعية الغربي، أو القادمين من تقاطع بوسدرة على طريق سلوى، أو القادمين من تقاطع بوصلة على الطريق الدائري السابع في اتجاه المنطقة الصناعية عبر شارع 33 والعكس، ليخدم العديد من المرافق الحيوية التجارية والصناعية في المنطقة، خصوصاً أن شارع الصناعية الغربي يمتد بين طريق سلوى والطريق الدائري السابع.

تحويلة مرورية
سوف تقوم «أشغال» بتنفيذ وضع جديد للدوار الرابط بين شارع 33 وشارع الصناعية الغربي في المنطقة الصناعية، مع الإبقاء على كافة المسارات القائمة مفتوحة أمام المرور اعتباراً من غدٍ الجمعة ولمدة 6 أشهر، لإتاحة المجال أمام تحويل الدوار إلى تقاطع من مستويين. وقال المهندس ناصر الدلموك، بإدارة مشروعات الطرق السريعة: إن نسبة إنجاز مشروع تطوير شارع 33 بالمنطقة الصناعية بلغت 35 %، وأن التقاطع الجديد سوف يساهم في تعزيز الحركة المرورية في المنطقة، خاصة أنه يربط شارع الصناعية الغربي الحيوي مع شارع 33. وتعمل «أشغال» على تطوير شارع 33 في المنطقة الصناعية بطول أعمال حوالي 5 كيلو مترات وتحويله إلى طريق سريع، ليوفر تدفقاً مرورياً حراً مع تقاطع 33 الشرقي على شارع الصناعية الشرقي، وطريق المنطقة الصناعية وصولاً لشارع الصناعية الغربي. ويتضمن المشروع زيادة عدد مسارات شارع 33 من 3 إلى 4 مسارات في كل اتجاه؛ ليستوعب نحو 16 ألف مركبة في الساعة، بجانب إنشاء تقاطعين جديدين من مستويين يربطان شارع 33 مع كل من شارع الكسارات وشارع الصناعية الغربي، بدلاً من الدوارين الحاليين. ومع انتهاء أعمال المشروع في الربع الثاني من 2022، سوف يحدث شارع 33 تغييراً كبيراً في الحركة المرورية في المنطقة الصناعية نظراً لموقعه الاستراتيجي، حيث يقع في قلب المنطقة الصناعية، ليختصر زمن الرحلة بشكل كبير دون الحاجة لاستخدام الشوارع المحلية.
ومن المقرر الاعتماد على مواد محلية الصنع في أعمال المشروع بنحو 80 % تشمل أعمدة ومصابيح الإنارة واللوحات الإرشادية وأنابيب الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والإسفلت والمناهل مسبقة الصنع، بالإضافة إلى الخرسانة والحديد المسلح.