ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .

ونظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى .

وبموجب التعديل يجوز لهيئة تنظيم الاتصالات توقيع أحد الجزاءات المالية المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون، على المرخص له ، في حالة ارتكابه مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التراخيص الصادرة تنفيذاً له ، وذلك في غير الأحوال الخاصة بالجرائم والعقوبات المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من هذا القانون .

وتنشأ بالهيئة لجنة تسمى " لجنة الجزاءات المالية " تختص بالبت في المخالفات المشار إليها، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس هيئة تنظيم الاتصالات ، على أن تكون برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية . وعلى اللجنة إخطار المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه ، وبضرورة إبداء ملاحظاته بشأنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار ، فإذا لم يقدم المرخص له ملاحظاته خلال هذه المدة ، أو قدمها ورأت اللجنة أنها غير مقبولة ، يجوز لها أن تفرض عليه جزاء مالياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الجدول المرفق بهذا القانون ، وتراعي اللجنة عند تقدير الجزاء جسامة المخالفة وما يترتب عليها من آثار .

ثانياً - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (19) لسنة 2007 بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة الداخلية والشهادات التي تصدرها.

يأتي إعداد مشروع القرار لتخفيض رسوم خدمات المعاينة لإثبات الكفاءة للوقاية من الحريق (خدمات الدفاع المدني).

ثالثاً- الموافقة على استضافة الاجتماعين التاليين بالدوحة:

أ- الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، يومي 15 و16 /4 /2015 .
ب- الاجتماع التحضيري للوكلاء ، يومي 15 و 16 /3/ 2015 .

رابعاً- استعرض المجلس كتاب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن التقرير الرابع للجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية عن أعمالها خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2014، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ إستراتيجية الحكومة الإلكترونية وتحقيق قواعد التنسيق والاتصال بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات والجهات الحكومية الأخرى ، للتأكد من أن خطط وبرامج تلك الجهات متوائمة مع الإستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية .

وجاء في التقرير أن اللجنة قامت بتنفيذ (15) مشروعاً من مشاريع الخدمات الحيوية، والانتهاء من الصياغة النهائية لخطط (34) جهة حكومية والخاصة بالخدمات الإلكترونية ، وبيان الموقف الحالي لكل من مشاريع البنية التحتية والخدمات الحكومية المشتركة خلال المرحلة الأولى من الإستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية ومشاريع السياسات والمعايير ومشاريع دعم تنفيذ الإستراتيجية وقياس التقدم في تنفيذها .

خامساً- الموافقة على :

1- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الاتحادية .
2- مشروعات الاتفاقيات التالية:
أ- مشروع اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين .
ب- مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين .
ج- مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين .
3- مشروعات مذكرات التعاون الآتية :
أ- مشروع مذكرة تعاون في مجال الشباب والرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بدولة قطر ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا باليابان .
ب- مشروع مذكرة تعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا بين المجلس الأعلى للتعليم في دولة قطر ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان .
ج- مشروع مذكرة تعاون في المجال السياحي بين الهيئة العامة للسياحة ووكالة السياحة اليابانية .
د- مشروع مذكرة تعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات باليابان .
ه- مشروع مذكرة تعاون في المجال الصحي بين المجلس الأعلى للصحة بدولة قطر ووزارة الصحة والعمل والرفاهية باليابان .