أكد الدكتور عبدالعزيز المغيصيب، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر تعد واحدة من أكبر الدول استقطاباً للعمالة المهاجرة في الشرق الأوسط إن لم تكن أكبرها على الإطلاق، مثمناً في سياق متصل الجهود الحثيثة والاهتمام الإنساني الكبير الذي توليه الدولة للعمالة الوافدة أو المهاجرة لتوفير البيئة القانونية التي توفر لهم كافة سبل الأمان الوظيفي، لافتاً إلى أن دولة قطر تعمل من أجل تعميق أكثر لترسيخ هذه المفاهيم الإنسانية.

جاء ذلك، خلال كلمة افتتاحية للدكتور عبدالعزيز المغيصيب، بمناسبة دورة تدريبية حول «آليات الحماية الدولية للعمال»، تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع معهد حقوق الإنسان بجامعة ليون الفرنسية.

واستهدفت الدورة التي تختتم أعمالها اليوم ممثلين من الإدارات المعنية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والعاملين من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بحقوق الإنسان والعمال.

ويشارك في الدورة ممثلين عن وزارة الخارجية وقوة الأمن الداخلي (لخويا) وشبكة الجزيرة الإعلامية، وكلية أحمد بن محمد العسكرية، والمجلس الأعلى للقضاء، ومركز الإنماء الاجتماعي، وكلية ومؤسسة حمد الطبية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية.

وقال الدكتور عبدالعزيز المغيصيب، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن هذه الدورة التدريبية تعنى بواحدة من أهم قضايا العصر التي تشهد حواراً إنسانياً محموماً على نطاق العالم بأكمله، ألا وهي قضية الهجرة بمفهومها العام، وتختص في هذا الإطار أيضاً بحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وأوضح المغيصيب أن هذه الفعالية تجيء في إطار الإدراك الشامل لأهمية ومدى تأثير ظاهرة الهجرة على الملايين من البشر، فضلا عن آثار تدفق العمال المهاجرين على الدول والشعوب المعنية والرغبة في إرساء قواعد تسهم في ملاءمة مواقف الدول من أجل قبول مبادئ أساسية تتعلق بمعاملة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وذلك بالنظر إلى الحالة المتأزمة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم في كثير من الأحيان بسبب غيابهم عن بلادهم والصعوبات التي قد تواجههم نتيجة وجودهم في الدول التي يعملون بها، وباعتبار أن المشاكل الإنسانية المنطوية على الهجرة أكثر خطورة في حالة الهجرة غير النظامية.

وأشار إلى أن الدورة تأتي انطلاقاً من الإيمان بضرورة دعم الإجراءات المناسبة لمنع والقضاء على الحركات السرية والاتجار بالعمال المهاجرين وتأمين حماية حقوقهم الأساسية، داعياً استناداً إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، إلى إعمال الحماية الدولية لحقوقهم جميعاً وإعادة التأكيد على القواعد الأساسية في اتفاقية شاملة يمكن تطبيقها عالمياً.

ونوه عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن الهدف الرئيسي من الدورة التدريبية يتمثل في تعريف المشاركين بظاهرة الهجرة في العالم وتعزيز المساهمة في تأييد السياسات الاجتماعية والتنمية فيما يتعلق بالهجرة.

وأشار إلى أن دولة قطر تعد واحدة من أكبر الدول استقطاباً للعمالة المهاجرة في الشرق الأوسط إن لم تكن أكبرها على الإطلاق، مثمناً في سياق متصل الجهود الحثيثة والاهتمام الإنساني الكبير الذي توليه الدولة للعمالة الوافدة أو المهاجرة لتوفير البيئة القانونية التي توفر لهم كافة سبل الأمان الوظيفي وآخرها التطورات القانونية المتعلقة بحماية أجورهم وإلزام الشركات بالتحويل البنكي لهذه الأجور ومتابعتهم ووضع ضوابط صارمة لكل من يخالف اللوائح المتعلقة بقانون حماية الأجور، لافتاً إلى أن دولة قطر تعمل من أجل تعميق أكثر لترسيخ هذه المفاهيم الإنسانية.