جذنان الهاجري: الكفاءة والجدارة معياران أساسيان في التصويت للمرشح
محمد الجفيري: بث روح جديدة شابة في مفاصل الهيئات التشريعية
عبدالله محمد: أمانة الناخب تقتضي اختيار الأكفأ والأصلح

دعا مواطنون إلى أن يكون اختيار المرشحين في انتخابات مجلس الشورى قائما على معايير الكفاءة والمهنية، مؤكدين أن توزيع الدوائر الانتخابية يضمن تمثيل مختلف فئات المجتمع.
وأكدوا في تصريحات لـ «العرب» أن العلاقة بين الناخبين والمرشحين المحتملين لا يجب أن تبنى على مصالح آنية أو شبكة معارف شخصية، بقدر ما هي «عقد اجتماعي» تحكمه المصلحة الوطنية على حساب المصالح الآنية الضيقة.
وأكدوا أن نظام الدوائر الانتخابية من شأنه ضمان اختيار الكفاءات والخبرات القطرية لتمثيل صوت المواطنين وخدمة مصالحهم في المجلس القادم، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وخدمة رؤية قطر الوطنية 2030.
وأكد محمد الجفيري أن تجربة انتخابات مجلس الشورى القادمة تمثل فرصة وطنية سانحة لبث روح جديدة شابة في مفاصل الهيئات التشريعية، قادرة على إحداث التغيير للأفضل، داعيا كل من يحق له التصويت في انتخابات مجلس الشورى القادم لاختيار ممثله ليس بناء على المصالح أو العلاقات الشخصية، وإنما بناء على معايير موضوعية واضحة، أساسها الجودة والكفاءة، أي كفاءة المرشحين من خلال 4 عناصر هي: الإنجازات، القدرات، العلاقات، والطموحات وكذلك القيم لدى المرشح.
ونوه الجفيري بضرورة أن يتمكن المجلس المنتخب القادم من استصدار قوانين وسن تشريعات جديدة تلبي احتياجات الفئات المجتمعية الأكثر ضعفاً والأكثر حاجة للحماية، بمن فيهم فئة المتقاعدين، مؤكدا الحاجة إلى استصدار قانون لحماية هؤلاء المواطنين في جميع الوزارات والهيئات والشركات العاملة في الدولة، بما يضمن لهم حياة كريمة خالية من المنغصات بعد خروجهم من العمل، تقديراً لسنوات العطاء التي قدموها في خدمة الوظيفة العامة.

من جهته، أكد سالم اليافعي، أن تصويته في الانتخابات يتوقف على مدى ما يتحلى به المرشح من كفاءة وقدرة على حمل الأمانة، ومدى التزامه بخدمة المواطنين الذين أوصلوه إلى مقعد أعلى هيئة تشريعية في البلاد، منوها بالاهتمام بمجالات الشباب بما فيها المجالات الرياضية والاجتماعية والعلمية وغيرها من المجالات، ومعرفة ما هي احتياجاتهم وتلبيتها، إلى جانب الاهتمام بتخصيص أندية تعليمية ورياضية وعلمية، خاصة للمرأة، وتكون محافظة، إلى جانب الاهتمام بمناقشة إعادة فتح مركز متكامل يهتم بالأطفال.
فيما قال المهندس عبدالله محمد: إن الإدلاء بصوتك في الانتخابات يحمل أمانة اختيار الأكفأ والأصلح لتولي هذه المناصب، خاصة أن الشورى يمثل أعلى هيئة في الدولة لسن التشريعات، واقتراح القوانين التي تلامس قضايا المجتمع ومصالح المواطنين بمختلف فئاتهم. 
وأشاد محمد، بحسن تنظيم المرحلة الأولى من الانتخابات، الممثلة بقيد الناخبين من حيث الإجراءات المتخذة خلال عملية التسجيل داخل المقار الانتخابية التي تغطي مختلف أنحاء الدولة وسهولة هذه الإجراءات، متمنيا نجاح المراحل المتبقية لانتخابات مجلس الشورى التي تمثل نقطة تحول في مسيرة تحديث التشريعات القطرية لصالح نهضة وتنمية المجتمع. 
صلاحيات أوسع
وأكد المحامي جذنان الهاجري، محام وقاض سابق وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، أن انتخابات مجلس الشورى القادم تمثل استحقاقا دستوريا يتطلب مشاركة الشعب، سواء على مستوى الانتخاب أو الترشح، منوها بأن صلاحيات مجلس الشورى المنتخب أفضل بكثير من مجلس الشورى الحالي، بما فيها سلطة سن التشريع وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، وترشيح الأعضاء متاح لكل مواطن تنطبق عليه الشروط التي يحددها القانون.
ودعا الهاجري إلى تغليب المصلحة العامة في اختيار المرشحين من حيث انتقاء أهل الثقة والأمانة والكفاءة والمسؤولية، وهم الأكثر جدارة في المنافسة النزيهة على مقاعد أعلى هيئة تشريعية في الدولة، مشيرا إلى تطور دور المجلس ليكون خير عون للحكومة في تنمية ونهضة قطر.
وأعرب عن ثقته بأن يصوت الشعب في انتخابات مجلس الشورى القادم لاختيار ممثليه ليس بناء على العلاقات الشخصية وإنما بناء على معايير موضوعية واضحة أساسها الجودة والكفاءة. مؤكدا أن مبدأ الشورى مبدأ أصيل في عقيدتنا الإسلامية، وهو موجود حالياً حتى في المجلس الحالي ولو كان بالتعيين وليس بالانتخاب.
مصالح المواطنين
وقال راشد الخليفي إن تنظيم انتخابات مجلس الشورى خطوة هامة لاستنهاض المجلس ودوره في تمثيل مصالح المواطنين وتعزيز المشاركة الشعبية الفاعلة في إدارة الشأن العام، مؤكدا أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات الممكنة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وترسيخ المشاركة الشعبية، وهو ما يسمح لأبناء الشعب بالمشاركة في الدور التشريعي من خلال انتخاب ممثلين لهم في مجلس منتخب سيكون أكثر فاعلية في ممارسة مهامه واختصاصاته التشريعية والرقابية وفق القانون بما فيها سلطة استجواب الوزراء وطرح الثقة عنهم إلى جانب توليه الرقابة على أداء الحكومة وإقرار الموازنة العامة للدولة، مع ضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة.
وأضاف الخليفي أن التشريعات المنظمة لانتخابات المجلس تضمن وجود تركيبة داخله تمثل مختلف أطياف المجتمع، داعيا المواطنين إلى اختيار المرشحين الأكفاء المشهود لهم بالنزاهة والخبرة في قضايا المجتمع الأكثر أهمية.
فيما قال راشد البنعلي إن ما يميز قانون انتخاب مجلس الشورى هو السماح لمنتسبي الجهات العسكرية بالانتخاب وللعاملين في الجهات الحكومية بالترشح، مع الإبقاء على ترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، مؤكداً أن هذه التجربة ستكون مثالاً يحتذى به لدى العديد من الدول.
ويرجع تأسيس مجلس الشورى إلى عام 1972م حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل بتاريخ 19 أبريل 1972م لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس الشورى. وتم تشكيل المجلس في ذلك العام وكان يضم عشرين عضوا، وظل المجلس في تطور ونمو متدرج ومتواصل حتى عام 2017، حيث بلغ وضعه الحالي وفق قرار أميري تم بموجبه التجديد إلى (13) عضوا وتعيين (28) عضوا جديدا، ليصبح عدد الأعضاء (41) عضوا.. وينص الدستور القطري على أن يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين سمو الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم.
ويمثل مجلس الشورى بدولة قطر أحد جناحي السلطة، فالقوانين لا تصدر إلا بعد عرض مشروعاتها على المجلس، ودراستها وإبداء رأيه وتوصياته حولها، أما الجناح الآخر للسلطة فهو مجلس الوزراء الذي يتولى اقتراح القوانين وإعداد مشروعاتها وإحالتها إلى مجلس الشورى.
ويتكون المجلس من عدد من الأجهزة أولها الرئاسة، حيث ينتخب مجلس الشورى في أول جلسة له لدور الانعقاد العادي السنوي، رئيسا ونائبا للرئيس ومراقبين اثنين أو أكثر حسب الحاجة بالاقتراع السري والأغلبية النسبية، وهناك مكتب المجلس ويتشكل من الرئيس ونائب الرئيس ومراقبين اثنين، وللمجلس خمس لجان دائمة يشكلها خلال الأسبوع الأول في كل دور من أدوار الانعقاد السنوية العادية من بين أعضائه، وهي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام، ولمجلس الشورى أن يشكل لجانا أخرى دائمة ومؤقتة حسب حاجة العمل، كما يجوز لكل لجنة دائمة أو مؤقتة أن تشكل من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر، وتقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
ويمارس مجلس الشورى صلاحياته في اعتماد أو الموافقة أو حتى رفض بعض القوانين من مشروعات القوانين والأمور الأخرى التي تعرض عليه، ويختص المجلس بمناقشة واقتراح العديد من المسائل، من أهمها، مناقشة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين، وكذلك السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تحال إليه من مجلس الوزراء، كما يناقش شؤون البلاد بالمجالات الاجتماعية والثقافية بوجه عام والمحالة إليه من مجلس الوزراء أو نظرها من تلقاء نفسه.