وقعت مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا (UDST) مذكرة تفاهم لتوطيد العمل المشترك بين المؤسستين وفتح آفاق جديدة للتعاون في المشاريع التي تدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وخاصة في مجال الارتقاء بمستوى البحث والتعليم، وتعزيز الحوار في مجالات الطاقة والاستدامة وتغير المناخ. كما يأتي هذا التعاون في إطار التزام كلتا المؤسستين بتطوير قادة المستقبل في مجالات الطاقة والاستدامة، والتعاون في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك للطرفين.
وقع مذكرة التفاهم سعادة عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية، والدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.
وبهذه المناسبة أعرب سعادة عبد الله بن حمد العطية عن اعتزازه بالعلاقة المتنامية بين المؤسستين، وأوضح أهمية التعاون مع المؤسسات التعليمية التي تتقاسم الأهداف والمسؤوليات المشتركة. وأضاف سعادته قائلاً «تأتي هذه الاتفاقية تأكيدا على إيماننا الراسخ بأهمية تطوير قادة المستقبل في مجالات الطاقة وتغير المناخ والاستدامة، كما أن هذه الشراكة ستعمل كمنصة لإطلاق البحوث والدراسات المشتركة، وكذلك لتبادل المعلومات والمعرفة والخبرات».
من جانبه أشاد الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بهذا التعاون المميّز مع  مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، وقال: « كوننا جامعة وطنيّة، تشكّل الطاقة والاستدامة من أساسيّاتنا الاستراتيجيّة، أكان ذلك من خلال الأبحاث أو التعليم وتنمية جيل يمتلك المعرفة والمهارات التي تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنيّة. إنّ هذه المذكّرة تشمل عدداً كبيراً من المبادرات المهمّة بالنسبة للطرفين، وكذلك ستساهم في التبادل المعرفيّ وفي وضع أسس راسخة للتعاون وتحقيق الإنجازات».
وتعد «العطية» مؤسسة فكرية ذات نفع عام، متخصصة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، وتسعى لطرح رؤى وحلولٍ عملية، ونشر الوعي والمعرفة بين مختلف قطاعات المجتمع في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة.
بدورها توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 70 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجيستير والبكالوريوس والدبلوم والشهادات.  وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة الهندسة والتكنولوجيا، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات.