تلقى نظام عبدالفتاح السيسي ضربة جديدة في الاقتصاد بمصر، حيث بلغ صافى الاحتياطي النقدي في البنك المركزي المصري "-3" مليارات  دولار.

فمن جانبه قال الدكتور هانى توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن هناك فرقا بين الاحتياطي النقدي وصافى الاحتياطي للعملة الأجنبية الدولار لدى البنك المركزي، فالاحتياطي الحالي هو قرابة 16.7 إلى 17 مليار دولار، أما صافى الاحتياطي تقريبًا "-3" مليارات  دولار.

وأوضح توفيق، في تصريحات صحفية، أن السبب في ذلك يرجع إلى ارتفاع فاتورة التزامات الدولة من قروض واستيراد سلع وتسديد التزامات تجاه مؤسسات دولية اقترضت منها الدولة، إضافة إلى ودائع موضوعة لدى البنك المركزي تخص دول وجهات ومؤسسات وشيكات مستحقة الدفع.

 وأشار إلى أن حاصل طرح هذه الالتزامات سيؤدى إلى نتيجة بالسالب للاحتياطي من النقد الأجنبي.

يذكر أن أزمة الدولار خلال العام الماضي تفاقمت مع تزايد العجز فى الميزان التجاري إذ تقدر الصادرات بحوالي 22 مليار دولار فى حين تتجاوز فاتورة الاستيراد 60 مليار دولار سنويًا، مما اضطر البنك المركزي إلى السحب من احتياطي النقد الأجنبي لتمويل تلك الفجوة.

وساهم توقف المنح النقدية والعينية من الدول الداعمة لنظام السيسي، خلال العام الحالي فى تزايد الضغط على الاحتياطي النقدي.

س.س