واصلت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، خلال جلستها أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس الجمعية ورئيس مجلس الشورى، مناقشات موضوع البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون.

وأكد المتحدثون خلال المناقشات على دور البرلمانات في بناء السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، والحيلولة دون تصاعد العنف، من خلال تعزيز فرص التعليم للجميع لبناء مجتمعات سليمة قادرة على البذل والعطاء، وتحقيقاً للتنمية المستدامة.

وأوضحوا خلال كلماتهم أمام الجمعية العامة للاتحاد أن البرلمانات مسؤولة عن تعزيز سيادة القانون كذلك، من خلال سن التشريعات التي تحقق السلام والعدالة، وتمنح فرص التعليم للجميع.

 وشدد المتحدثون على أهمية توفير التعليم للأطفال منذ الصغر، وأن تخصص الحكومات ميزانيات كبيرة لغايات توفير التعليم المجاني قدر المستطاع، والتركيز كذلك على التعليم المهني وتوجيه الطلاب نحوه.

وأكدوا أن التعليم حق من الحقوق الأساسية للإنسان وفقاً للدساتير والمواثيق والأعراف الدولية، لما له من دور مهم في زيادة الوعي، ودعم برامج التنمية المستدامة، والتخفيف من الفقر والبطالة، كما أنه يدعم الحوار والسلام وسيادة القانون ويعزز الحوار بين الشباب، لدعم التسامح بين المجتمعات والثقافات المختلفة.

وقالت ممثلة دولة إندونيسا -في كلمتها- إن التعليم من شأنه أن ينشر ثقافة السلم والأمن من خلال تحقيق التسامح بين الأطراف كافة، مشيرة إلى أن تزايد الكره للإسلام والمسلمين حول العالم من شأنه أن يسهم في عدم الاستقرار العالمي، بالتالي لا بد من تعزيز قيم التسامح لدى الطلاب منذ نعومة أظفارهم وفي مختلف المراحل الدراسية.

وتطرق المتحدثون إلى المواثيق الدولية التي نصت على حق التعليم للجميع، ليكون ذلك دافعاً لبناء عالم مستقر تسوده المحبة والسلام، لا سيما أن التعليم أداة أساسية لسيادة التعاون وتحقيق الأمن والسلام، باعتباره السلاح الأقوى في العالم.

وعرض طالبان يمثلان الفلسطينيين الذين يدرسون في مدارس «الأونروا» التابعة للأمم المتحدة، تجربتهما في تلقي التعليم، وأكدا أمام الجمعية العامة على حق اللاجئين الفلسطينين في الحصول على التعليم، باعتباره -كما قالا- الأمل الوحيد للشباب الفلسطيني المهجر في عدد من الدول لتحقيق أمالهم وطموحاتهم.

وطالبا الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بدعم حقوق الفلسطينيين في الحصول على التعليم، محذرين من التضييق على «الأونروا» وتقليص مخصصاتها، لا سيما أن أكثر من نصف مليون طالب يدرسون في مدارسها، وقد خرجت «الأنوروا» أكثر من مليوني شخص خلال نحو 70 عاماً، وتقدم خدماتها لأكثر من 1.5 مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في عدد من دول المنطقة، وفي مقدمتها الأردن.