بدأت بمركز حكم القانون ومكافحة الفساد اليوم الدورة التدريبية الأولي لمهندسي هيئة الأشغال العامة حول محاربة الفساد ومكافحة جرائم المال العام التي ينظمها المركز بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة "أشغال" على مدى ثلاثة أيام.
وتتناول الدورة - التي تم تصميمها من قبل خبراء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد وتعد الأولى من نوعها في قطر- التعريف بآليات مكافحة الفساد وكيفية الكشف عن احتمال وجود أي خلل بالعطاءات والمناقصات والمؤشرات الحمراء الدالة على ذلك إلى جانب التعريف بجرائم المال العام والإخلال بعقود التوريد والمقاولات.
كما تشمل الدورة التعريف بكيفية الوصول للنظام القضائي والهيئات التي تعمل على مكافحة الفساد وذلك لزيادة الوعي لدى مهندسي هيئة الأشغال العامة عن تلك الموضوعات لما لها من أهمية بالغة وصلة وثيقة بعملهم .
وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة،
إن المركز الذي تم تأسيسه بناء على مبادرة وفكرة من القيادة القطرية كان هدفه ولا زال جذب وتنمية وتمويل الاستثمارات في إطار ضمان الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد.
وأضاف أن هذه الجهود إذا ما تم توجيهها لهيئة الأشغال العامة التي تشرف على عملية التخطيط والتصميم والبناء وإدارة الأصول لجميع مشاريع البنية التحتية والمباني والمرافق العامة في قطر تكون قد صادفت صحيح توجه هذا المركز وأهدافه وحققت توجهات هيئة الأشغال العامة وأهدافها.
ولفت سعادته إلى أن مهندسي هيئة الأشغال وكافة المختصين بها من المسئولين عن المال العام وكيفية توجيهه وإنفاقه وكيفية تنفيذ المرافق العامة أمناء على ما خصصته الدولة من مال عام لاستخدامه فيما يحقق منفعة دولة قطر في مشروعات تنموية وبنية تحتية تتوافق ورؤية قطر الوطنية 2030 في إطار تام من الشفافية والنزاهة والرقابة الدقيقة.
وأكد في هذ الإطار على ضرورة أن يكون لدى كافة العاملين بهيئة أشغال فكرة متكاملة عن الإطار القانوني لمكافحة الفساد في دولة قطر وجرائم المال العام وأخيرا تبيان ماهية المؤشرات الحمراء التي تدل على احتمال وقوع أخطاء أو تضارب مصالح في المشتريات العامة ومن ثم تكون كجرس إنذار ينبه
القائمين على العمل أن هناك احتمال وقوع خطأ فيمكن تجنبه.
وبين سعادة النائب العام أن هذه الدورة التدريبية التي صممها المركز لمهندسي هيئة الأشغال العامة تقدم كافة المعلومات الضرورية والأساسية عن مكافحة الفساد وأيضا جرائم المال العام وجرائم الإخلال بعقود التوريد والمقاولات وهي أولى ثمرات التعاون بين هيئة الأشغال العامة ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد وستتبعها دورات وورش عمل أخرى.
من جهته أكد المهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة حرص الهيئة على عقد مثل هذه الدورات التي تهدف إلى توسيع مدارك موظفيها وزيادة ثقافتهم القانونية .
يشار إلى أن الدورة يقدمها محاضرون خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بفيينا وكلية أحمد بن محمد العسكرية وكلية القانون بجامعة قطر والنيابة العامة ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد .