قالت مجموعة ازدان القابضة ان القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت تباينا في ادائها خلال شهر اكتوبر المنصرم، لكنها ظلت في مستويات جيدة، مشيرة في تقريرها الشهري لاسواق العقارات بدول الخليج الى ان تراجع اسعار النفط لن يكون له تأثير مباشر على القطاعات العقارية وذلك نظرا لقوة ومتانة الاقتصادات الخليجية.

واشار التقرير الى ان القطاع العقاري القطري شهد نموا في التعاملات خلال شهر اكتوبر المنصرم اذ بلغت قيمتها نحو 4.5 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 28.6 بالمائة، ومقابل 2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2012 بنمو قياسي نسبته 125 بالمائة، ما يعني ان التعاملات العقارية تشهد ارتفاعا متصاعدا يعكس حالة الانتعاش التي يشهد القطاع العقاري والنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا، خصوصا مع تنامي المشروعات الانشائية في مختلف المناطق واتجاه شركات التطوير العقاري الى مزيد من المشروعات بما يلبي الطلب المتصاعد على العقارات باختلاف انواعها.

وقال التقرير ان القطاع العقاري السعودي يشهد تشريعات جديدة تسهم في تنظيم القطاع، حيث بدأت وزارة الإسكان السعودية النظر في مسألة تحديد القيمة التأجيرية للعقارات بما يتسق مع القيمتين الحقيقية والسوقية للعقار، ويناسب حجم الاستهلاك الذي تعرض له الموقع على أن تكون قيمة العقد محددة بعدد سنوات معينة لا تقل عن عامين بعدها تحدث القيمة بحسب الأوضاع الاقتصادية المتجددة، وفي الامارات اوضح التقرير ان قيام مؤشر مورغان ستانلي باضافة شركتين عقاريتين مدرجتين ببورصة دبي الى هذا المؤشر العالمي، يعكس الثقة بالقطاع العقاري في دبي، لافتا الى تعافي القطاع العقاري في دولة الكويت، حيث بلغت مبايعات القطاع نحو 372 مليون دينار كويتي بارتفاع نسبته 16 في المئة على اساس سنوي.

واشار التقرير الى ان مملكة البحرين نتتجه الى اقرار قانون خاص بالمشاريع العقارية المتعثرة في مطلع العام 2015 المقبل، مشيرا الى ان مثل هذا القانون سيكون له اهمية كبيرة في تنظيم القطاع العقاري وحل مشكلة المشاريع المتعثرة، وقال ان مشروع رأس الحد في ولاية صور العمانية، والذي تقوم بتطويره  كل من وزارة السياحة بسلطنة عمان وشركة الديار القطرية لتطوير العقاري، سيكون له تأثير ايجابي كبير على القطاع العقاري العماني.

قطر:

قال تقرير ازدان الشهري ان قيمة التعاملات العقارية خلال شهر اكتوبر المنصرم بلغت نحو 4.5 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 28.6 بالمائة، ومقابل 2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2012 بنمو قياسي نسبته 125 بالمائة، ما يعني ان التعاملات العقارية تشهد ارتفاعا متصاعدا يعكس حالة الانتعاش التي يشهد القطاع العقاري والنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا، خصوصا مع تنامي المشروعات الانشائية في مختلف المناطق واتجاه شركات التطوير العقاري الى مزيد من المشروعات بما يلبي الطلب المتصاعد على العقارات باختلاف انواعها.

واوضح التقرير ان التعاملات العقارية حققت نموا كبيرا بنسبة 73 بالمائة بالمقارنة مع شهر سبتمبر المنصرم والذي بلغت قيمة تعاملاته العقارية نحو 2.6 مليار ريال، وهو ما يوضح ان التعاملات العقارية خلال العام 2014 الجاري تسير باتجاه تصاعدي، متوقعا ان يتواصل النمو في التعاملات العقارية خلال الشهرين المتبقين من العام الحالي.

واشار التقرير الى ان هذا النمو في التعاملات العقارية جاء مواكبا للنمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الدولة حاليا، كما انه جاء مدعوما بانطلاق العديد من المشروعات الكبرى وخصوصا في قطاع البنية التحتية والذي يعد من المحركات الرئيسية لنمو القطاع العقاري.

واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الاول من شهر اكتوبر المنصرم والممتد من 28 سبتمبر ولغاية 2 اكتوبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 1491 مليون ريال مقابل 831.6 مليون ريال في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 79.3% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، لافتا الى ان  قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية  بلغت حوالي 298.3 مليون ريال مقابل 166.3 مليون ريال في الاسبوع الذي سبقه.

واشار التقرير الى ان الاسبوع الثاني من شهر اكتوبر والممتد من 12 ولغاية 16 اكتوبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 655.3 مليون ريال بتراجع نسبته 56% عن الاسبوع السابق، لافتا الى ان  قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية  بلغت حوالي 131.1 مليون ريال، مضيفا انه في الاسبوع الثالث والممتد من 19 ولغاية 23 اكتوبر 2014 بلغت قيمة التعاملات نحو 1582 مليون ريال بارتفاع قياسي نسبته 141%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 316.4 مليون ريال، اما في الاسبوع الاخير والممتد من 26 ولغاية 30 اكتوبر 2014 فقد شهدت التعاملات العقارية  تراجعا نسبته 51% اذ بلغت قيمتها 774.4 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية  حوالي 154.9 مليون ريال.

واشار تقرير ازدان الشهري الى انه تم خلال الشهر المنصرم تنفيذ نحو 676 صفقة، وقد تسيدت الاراضي الفضاء التعاملات العقارية خلال شهر اكتوبر المنصرم اذ بلغت قيمتها الاجمالية نحو 2.9 مليار ريال مستحوذة على نسبة 64.5 بالمائة من التعاملات الاجمالية، في حين بلغت قيمة العقارات الاخرى نحو 1.6 مليار ريال وبنسبة 35.5 بالمائة من اجمالي التعاملات.

واوضح التقرير ان الاقبال المتزايد على شراء الاراضي الفضاء يؤكد حالة الانتعاش التي يشهدها القطاع العقاري، كما يعكس توجه المطورين العقاريين نحو اقامة المزيد من المشروعات الجديدة خلال السنوات المقبلة، خصوصا ما نمو مشروعات البنية التحتية في المناطق الجديدة والتي تخلق فرص كبيرة لمزيد من المشروعات العقارية بما يخدم التوسع العمراني الذي تشهده مدينة الدوحة والمناطق الاخرى.

السعودية:

وقال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يشهد تشريعات جديدة تسهم في تنظيم القطاع، حيث بدأت وزارة الإسكان السعودية النظر في مسألة تحديد القيمة التأجيرية للعقارات بما يتسق مع القيمتين الحقيقية والسوقية للعقار، ويناسب حجم الاستهلاك الذي تعرض له الموقع على أن تكون قيمة العقد محددة بعدد سنوات معينة لا تقل عن عامين بعدها تحدث القيمة بحسب الأوضاع الاقتصادية المتجددة.

وتهدف السعودية من ذلك  إلى الحد من تضخم الأصول، وإبقاء أسعارها في مستوياتها الحقيقية بعيداً عن الأسعار المرتفعة الوهمية؛ وذلك بعد أن اعتمدت الوزارة المشروع الإلكتروني شبكة خدمات الإيجار (إيجار) الذي يعد المرحلة الأولى ضمن ملف متكامل خاص بإيجارات العقارات تسعى الوزارة إلى تنفيذه على مراحل. يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه الفلل والشقق السكنية من ارتفاع حاد في أسعار الإيجارات يفوق مستواها الطبيعي مما أسهم ضمن عدة أسباب في التضخم الحالي للسوق العقارية.

ومشروع "إيجار" برنامج وطني لتنظيم قطاع إيجار المساكن في السعودية تهدف من خلاله وزارة الإسكان إلى تقديم حلول لخدمة قطاع الإسكان الإيجاري من خلال تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر وحفظ حقوقهما، وتوفير شبكة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية، وتطوير عقد استرشادي نموذج، وإتاحة خدمة تسديد الأجرة على دفعات، وتوفير قاعدة بيانات إحصائية، ومؤشرات لمتابعة العرض والطلب والأسعار، بما يعزز الشفافية في هذا السوق ويسهم في عدم المبالغة في رفع الأسعار وتحسين الثقة بهذا القطاع.

ووفقا للجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة فان تحديد قيمة الإيجارات سيعيد الكثير من الأمور إلى نصابها في السوق العقارية، وإعطاء الديمومة للعقود التأجيرية من خلال إبرام عقود لمدة لا تقل عن سنتين بقيمة معينة؛ ما يمنح الاستثمار في العقار استقرارا يحميه من التقلبات السوقية.

الامارات:

وقال التقرير ان قيام مؤشر مورغان ستانلي باضافة شركتين عقاريتين مدرجتين ببورصة دبي الى هذا المؤشر العالمي بعد عملية المراجعة الدورية التي اجرتها، يعكس الثقة بالقطاع العقاري في دبي، حيث تمت اضافة كل من شركة الاتحاد العقارية وشركة ديار للتطوير العقاري اضافة الى شركة دريك اند سكيل، ليصبح عدد الشركات في قائمة مؤشر مورغان ستانلي 22 شركة.

وكانت مؤسسة مورغان ستانلي “ام اس سي اي” قامت بتفعيل قرار ترقية الأسواق الإماراتية الى ناشئة في النصف الأول من العام الجاري، وضمت قائمة الشركات التي أدرجت ضمن مؤشرها 19 شركة.

الى ذلك فازت دبي باستضافة الدورة العشرين للمؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للعلاقات العامة حول قانون التسجيل العقاري 2016، الذي ينظمه المركز الدولي لقانون التسجيل العقاري (سيندر)، وجاء الإعلان عن فوز دبي، خلال مشاركة دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالدورة الـ19 من المؤتمر، والتي أقيمت في العاصمة التشيلية سانتياغو، إذ حصلت الإمارة على أغلبية أصوات الدول المشاركة في المؤتمر، متفوقة على الصين وكولومبيا المرشحتين للاستضافة.

الكويت:

واشار تقرير ازدان الشهري الى تعافي القطاع العقاري في دولة الكويت، منوها بان مبايعات القطاع بلغت نحو 372 مليون دينار كويتي وفقا لبيانات نشرها بنك الكويت الوطني، محققة ارتفاعا نسبته 16 في المائة على اساس سنوي وذلك بعد الركود الذي شهده خلال فصل الصيف.

وجاء التحسن في مبيعات شهر سبتمبر الماضي بدعم من قوة أداء قطاع العقارات الاستثمارية وحفاظ القطاع السكني على اعتدال وتيرة نموه حيث بلغت مبيعاته في سبتمبر 147 مليون دينار، وتراجع عدد الصفقات بواقع 8 في المئة على أساس سنوي وذلك نتيجة تراجع عدد الوحدات السكنية المتوفرة، في حين حافظ قطاع الاستثمار على نمو مبيعاته التي بلغت نحو 207 ملايين دينار خلال سبتمبر الماضي بارتفاع نسبته 73 في المئة على أساس سنوي حيث تم تسجيل 147 صفقة خلال الشهر المذكور بزيادة بلغت نسبتها 11 في المئة على أساس سنوي وارتفع متوسط حجم الصفقات إلى 1.4 مليون دينار.

واستحوذت المباني الكاملة على 53 في المائة من إجمالي الصفقات في قطاع الاستثمار تبعتها الشقق الفردية بحصة نسبتها 33 في المائة

وشهدت مبيعات قطاع العقار التجاري ارتفاعا لتصل الى 17 مليون دينار اذ تم تسجيل خمس صفقات فقط خلال هذا الشهر كان أكبرها لمبنى في مدينة الكويت بقيمة 6ر4 مليون دينار وشهد هذا القطاع تسجيل العديد من الصفقات في منطقة صباح الأحمد البحرية خلال الشهرين الماضيين.

البحرين:

واشار التقرير الى ان مملكة البحرين تتجه الى اقرار قانون خاص بالمشاريع العقارية المتعثرة في مطلع العام 2015 المقبل، مشيرا الى ان مثل هذا القانون سيكون له اهمية كبيرة في تنظيم القطاع العقاري وحل مشكلة المشاريع المتعثرة.

ونوه التقرير بقرار مجلس الوزراء البحريني بالموافقة على مرسوم بقانون بشأن مشاريع التطوير العقارية المتعثرة يهدف إلى «تسوية ومعالجة حالة المشاريع العقارية المتعثرة، ويحمي مصالح المستثمرين» وسط توقعات بتشكيل لجنة حكومية تضم مصارف ومطورين كأول خطوة رسمية وقانونية لحل المشكلة، كما جاءت تصريحات رئيس الوزراء البحريني خلال افتتاحه معرض البحرين للتطوير العقاري الثاني لتؤكد ان الحكومة انتهت من عملية حصر المشروعات العقارية المتعثرة في البحرين والبالغة نحو 4 مشاريع حالياً في الوقت الذي يتوقع أن يبدأ حل مشلكة هذه المشروعات العام المقبل.

وافتتح في السادس من نوفمبر الجاري معرض البحرين للتطوير العقاري الثاني، الذي تنظمه جمعية التطوير العقاري البحرينية بمشاركة 15 جهة من بينها مؤسسات حكومية مثل وزارة الإسكان ووزارة البلديات والأوقاف.

ووفقا لجمعية التطوير العقاري البحرينية فان حجم الطلب في السوق العقاري يشهد انتعاشاً ملحوظاً بحسب الأرقام الرسمية الصادرة من جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

عمان:

واشار تقرير ازدان الشهري الى تزايد الطلب على الاراضي السكنية في العاصمة العمانية مسقط، ما يعد مؤشرا على تعافي القطاع العقاري العماني، كما نوه التقرير بإتفاقية تطوير مشروع رأس الحد في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، بين كل من وزارة السياحة بسلطنة عمان وشركة الديار القطرية لتطوير العقاري، حيث ان مشروع رأس الحد هي شركة تعود ملكيتها إلى الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" بنسبة 30% ،وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بنسبة 70% وتقدر تكلفة المشروع بنحو 250 مليون ريال عماني.

وقال التقرير ان من شان هذا المشروع ان يعطي زخما اكبر للقطاع العقاري العماني الى جانب كونه مشروعا سياحيا، حيث يضم مخطط مشروع رأس الحد، الذي يمتد على مساحة تقدر بنحو 1.9 مليون متر مربع ، فندقاً ذو خمس نجوم ومجمع صحي، وفيلات سكنية، وشقق، وأسواق، ومارينا.

ومن شان هذا المشروع الارتقاء بصناعة السياحة في سلطنة عمان التي تعد بمثابة الجنة لمحبي الطبيعة الخلابة، حيث تقدم لزوارها من كافة أنحاء العالم مزيج رائع بين الشخصية التاريخية العريقة مع لمحة عصرية. ولهذا أختيرت مسقط في عام 2012 كعاصمة للسياحة العربية.

وتشمل المرحلة الأولى إنشاء فندق بتصنيف 5 نجوم من 100 غرفة، إلى جانب 50 فيلا فندقية، و 150 فيلا سكنية، و منطقة للسوق بمساحة 7 آلاف متر مربع، و يتوقع الانتهاء من هذه المرحلة بنهاية العام 2018. بينما ستشمل المرحلة الثانية إضافة 100 غرفة فندقية جديدة بتصنيف 5 نجوم، فضلاً عن 196 فيلا سكنية ومركزاً للحياة البرية على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، بينما تتضمن المرحلة الثالثة إضافة 200 غرفة فندقية جديدة، إلى جانب 50 فيلا فندقية و 179 فيلا سكنية، فضلاً عن تطوير سوق آخر بمساحة تتجاوز 16 ألف متر مربع، إضافة إلى مركز متخصص للحياة البحرية. أما المرحلة الرابعة والأخيرة، ستشمل إضافة 150 غرفة فندقية و 50 فيلا فندقية، و 175 فيلا سكنية جديدة، فضلاً عن تطوير مركز تراثي متخصص و منطقة مخصصة لسكن الموظفين بقدرة استيعابية تصل إلى 836 موظف.