انتقد مواطنون تكرار الأخطاء اللغوية في لافتات الأسعار المُعربة بترجمة عربية خاطئة في المجمعات التجارية ومراكز التسوق، فضلا عن اللوحات الإرشادية التابعة للشركات العاملة في مجال تأهيل الطرق وصيانتها، وأرجعوا تزايد انتشار تلك الممارسات إلى ضعف الرقابة من قبل الجهات المختصة على اللوحات الإعلانية ومضامينها، مع تأثير ثقافات وافدة، وعدم الاستعانة بمكاتب معتمدة للدعاية لكتابة اللافتات بشكل صحيح. وأشاروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سياق تفاعلهم مع هذه الظاهرة إلى أن اعتماد بعض شركات وأصحاب المحلات على العمالة غير العربية ساهم إلى حد كبير في انتشار هذه الظاهرة بالإضافة إلى أن الشركات العاملة في مجال احتراف تجهيز خطوط اللوحات الإرشادية والإعلانية، ممن يعتمدون «الترجمة الحرفية» من غوغل، أو غيره من مواقع الترجمة أو من اجتهاداتهم و«بنات أفكارهم».. وهو ما يُلحق ببعض اللوحات المنتشرة على الطرقات أو واجهات المحلات أو إعلانات المجمعات على حد سواء، هفوات إملائية فادحة، إن لم نقل عاهات لغوية مستدامة.

وإذا كانت الأخطاء في لوحات مراكز التسوق أو على الطريق العام مجرد هفوات إملائية، فإن لوحات المحلات داخل الشوارع التجارية والكتل السكنية البعيدة نسبياً عن الرقابة، أكثر جرأة في «إهانة» اللغة العربية في عقر دارها، فهناك من يكتب لافتة محله بلغة، قد لا يفهمها سوى أبناء جلدته فقط، في حين هناك من يصر على أن يكتبها بالأحرف اللاتينية على حساب «العربية›› مخالفاً بذلك القانون الذي ينظم هذا النشاط.

تفعيل القانون
في هذا السياق، طالب مواطنون بتفعيل القوانين ذات الصلة لإزالة هذه الأخطاء والتشوهات التي لصقت باللغة العربية في الأماكن التجارية والعامة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتطبيقها من خلال آليات معينة وحملات رقابية للإبلاغ عن الأخطاء وتصحيحها، لافتين إلى ضرورة رفع الوعي بأهمية الحفاظ على سلامة اللغة العربية في اللوحات الإرشادية والتجارية على الطرقات.
وأشاروا إلى ضرورة مراقبة تطبيق قانون حماية اللغة العربية، وقانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، والذي يلزم أصحاب المحلات أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية، مع جواز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية، وفقاً للضوابط التي تحددها البلدية المختص، وألا يتضمن الإعلان ما يسيء إلى الدين الإسلامي أو غيره من الأديان.

تشويه اللغة
وطالب صاحب حساب «مواطن قطري» الجهات المختصة بتطبيق القانون بشأن كل ما يشوّه اللغة العربية والقضاء على الظاهرة في بعض المجمعات وواجهات المحال والمطاعم في بعض الشوارع التجارية، بما فيها تلك اللوحات التي التي يتم كتابتها بلهجات عامية ولغات أجنبية وبترجمات خطأ.
وأكد صاحب حساب، @balhabak76 أن هناك العديد من الأخطاء التي تقع فيها المحلات مثل تحويل كلمة صغير، إلى (سغير). بينما قال صاحب حساب، Nizar Saadali: إن السبب الرئيسي هو اعتماد تلك المراكز والمجمعات على موظفين غير ناطقين باللغة العربية، ومن الطبيعي لجوؤهم إلى تطبيقات الترجمة الفورية التي يعتقدون أنها فعالة، ولكن في النهاية تظهر مثل تلك الأخطاء الكارثية، مؤكدًا أن غياب الموظف العربي في تلك المراكز وراء غياب اللغة العربية.

ضوابط وشروط
 يشترط القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات:
1- ألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام والآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة. وألا يكون تصميم الإعلان من حيث الحجم والشكل والألوان مماثلا للإشارات وعلامات ولافتات المرور أو غير ذلك من اللافتات الرسمية، ويجب ألا يعوق حركة المرور أو سير المشاة أو حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور ووسائل الإنقاذ.
2- ألا يتضمن الإعلان ما يسيء إلى الدين الإسلامي، أو غيره من الأديان.
3- ألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة.
4- ألا يكون تصميم الإعلان، من حيث الحجم والشكل والألوان، مماثلاً لإشارات وعلامات ولافتات المرور، أو غير ذلك من اللافتات الرسمية، وإذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على مكان غير مملوك لطالب الترخيص يتطلب الحصول على موافقة خطية لمالك العقار أو من يقوم مقامه، وألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة، وعدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلدية المختصة.
العلامات التجارية
ويجب ألا تكون العلامات التجارية والأسماء والبيانات الواردة بالإعلان مخالفة للقانون أو الواقع أو البيانات الرسمية، وإذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطراً على المنتفعين بالعقار، أو تلحق بهم أضراراً أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعوق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية، ويكون الترخيص بالإعلان مؤقتاً، بحسب كل حالة على حدة، وفقاً لما تقدره البلدية المختصة، وينتهي بانتهاء مدته، ما لم يتم تجديده لمدة أو مدد أخرى.
ويجب على المرخص له إزالة الإعلان فور انتهاء مدته، وإلا قامت البلدية المختصة بإزالته على نفقته، بعد خمسة أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابة.
وشدد في المادة رقم (7) على ضرورة أن يكون الترخيص بالإعلان شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة البلدية المختصة، وفي المادة رقم (8) لا يجوز لأي شخص أن يستعمل، لأغراض الإعلان، مكبرات الصوت، إلا بعد الترخيص له بذلك من البلدية المختصة، على أن تُراعى الأماكن والأوقات والعبارات المحددة في الترخيص الصادر له في هذا الشأن، وطالب في المادة رقم (9) المرخص له إجراء كل ما يتطلبه الإعلان من أعمال صيانة، خلال المدة التي تحددها البلدية المختصة.
وإذا لم يقم المرخص له بالبدء في أعمال الصيانة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابة، جاز للبلدية المختصة إزالة الإعلان على نفقته، وحظر بأي وجه تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها في المادة (10). كما حظر في المادة (11) إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها بأي طريقة على دور العبادة والمنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي أو الأسوار المحيطة بها أو الأشجار وحاويات النباتات والعلامات الإرشادية والإشارات المرورية، وأعطت المادة (12) من القانون نفسه الصلاحية للوزير أن يحدد أماكن ووسائل وضع ومباشرة الإعلان.

حماية «لغة الضاد»
 يمثل قانون حماية اللغة العربية نهجاً رسمياً لحماية وتعزيز استخدام اللغة العربية في دولة قطر، كما يعكس حرص الدولة في تعزيز بيئة مناسبة لازدهار اللغة ونموها نتيجة العوامل الثقافية والتاريخية والجغرافية.
وتتلخص تفاصيل القانون في إلزام الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية في جميع مراحل التعليم، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات، كما تلتزم الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف.