يكافح اليونان في سبيل التوصل إلى اتفاق مع دائنيها الدوليين، حول حزمة إنقاذ ثالثة، تسمح باستمرار المساعدات المالية لها، وتبتعد بها عن شبح الإفلاس وخطر الخروج المحتمل من منطقة اليورو.

وفي الوقت الذي تتقدم فيه أثينا بخطى سريعة نحو نهاية المهلة الزمنية المحددة ليوم الأحد المقبل، فإن الشيء الوحيد المؤكد حاليا أن اقتصادها يترنح على حافة الانهيار.

وتحذر منظمات اقتصادية وإنسانية في اليونان من أن الخطر الاجتماعي والتجاري المتجلي حاليا قد يصبح أكثر عمقا وأطول أمدا إذا فشلت اليونان في الاتفاق في نهاية المطاف، مع المقرضين الدوليين، على شروط حزمة إنقاذ جديدة.

ومع استمرار إغلاق البنوك اليونانية واقتراب نفاد الأموال من الحكومة، أصبحت اليونان منعزلة عن الاقتصاد العالمي، وهي مشكلة كبيرة لبلد يعتمد في الأصل على استيراد نحو 65 بالمائة من إجمالي بضائعه، وهو ما يمكن رؤيته واضحا مع بَدْء تكدس الحاويات التي تحمل شحنات المواد الغذائية والمواد الطبية وبعض ضروريات الحياة اليومية الأخرى على أرصفة ميناء بيرايوس البحري، وهو الميناء الرئيس في أثينا والمركز الصناعي في اليونان، بسبب أن ضوابط رأس المال تجعل من الصعب أو من المستحيل دفع الأموال لشركات الشحن.

وبالرغم من أن اليونان تشكل فقط نسبة 2 بالمائة من اقتصاد منطقة اليورو، إلا أن عواقب الخروج من اتحاد العملة الأوروبية الموحدة قد تكون غير مسبوقة.

وتسببت خمس سنوات من الأزمة الاقتصادية الطاحنة، التي يمكن رؤية آثارها الحادة على اليونان، في تهاوي الطبقة المتوسطة التي كانت متماسكة في أثينا، وانتهت بعشرات الآلاف من المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة إلى إغلاق أبوابها.

وقررت الحكومة اليونانية استمرار إغلاق البنوك حتى يوم الاثنين المقبل على الأقل، أي بعد يوم من اتخاذ قادة أوروبا قرارهم، سواء بقبول طلب الإنقاذ الأخير لأثينا أم لا.

وفي الوقت ذاته، لا تزال الفرصة سانحة أمام اليونان حتى نهاية اليوم الخميس، لتقديم مقترحات جديدة لتأمين اتفاق إنقاذ جديد من المقرضين، والحيلولة دون الخروج المحتمل من منطقة اليورو.

وسيدرس وزراء مالية منطقة اليورو المقترحات الجديدة بعد غد السبت، على أن تنعقد قمة استثنائية كاملة للاتحاد الأوروبي، يوم الأحد.

وكان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس قد تعهد يوم أمس، الأربعاء، بتقديم مقترحات جديدة "ملموسة وذات مصداقية"، للتوصل إلى حل عادل وقابل للتحقق بحلول نهاية اليوم.

وقالت اليونان إنها تريد إعادة هيكلة كبيرة لديونها الضخمة، وقدمت بالفعل طلبا رسميا، أمس الأربعاء، للحصول على قرض غير محدد من صندوق إنقاذ آلية الاستقرار الأوروبية.

وتقول أثينا إن هذا القرض سيكون قرضا جديدا لتلبية التزامات الديون المكلفة بها، وضمان استقرار نظامها المالي.