عبرت فرنسا أمس عن قلقها إزاء موقف الحكومة اللبنانية الجديدة من التعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، الذي يميل -بحسب رأيها- إلى "التشكيك في حياد هذه الهيئة ومهنيتها". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو: "نأخذ علما باعتماد البيان الوزاري من قبل البرلمان اللبناني، لكننا قلقون من الصيغة التي استخدمت للحديث عن المحكمة الخاصة بلبنان التي تميل إلى التشكيك بحياد هذه الهيئة القضائية ومهنيتها". وأضاف المتحدث: "ندعو السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية، ولاسيما ما يتعلق بالتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، ونتابع باهتمام كبير التدابير التي يفترض أن تتخذ في هذا الصدد في الأسابيع المقبلة". وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الذي نالت حكومته -التي يهيمن عليها حزب الله وحلفاؤه- ثقة المجلس النيابي، أكد الخميس عزمه التعاون مع المحكمة الدولية التي اتهمت عناصر من حزب الله الشيعي باغتيال الرئيس رفيق الحريري. وقال: "إن الحكومة إذ تؤكد متابعتها لمسار المحكمة الخاصة بلبنان، فهي تنطلق من أن الحكم استمرارية، وهي عازمة بالتالي على التعاون في هذا الخصوص". وأضاف أن عبارة "احترام القرارات الدولية توازي بأهميتها أو هي أكثر أهمية من كلمة التزام"، وكرر أن الحكومة "عازمة على التعاون مع المحكمة تطبيقا للقرار 1757". وأضاف: "عيب أن يقال إن الحكومة تتنكر لدماء الشهداء وفي مقدمتهم الرئيس رفيق الحريري، وأنا شخصيا أرفض رفضا قاطعا أي مزايدة في هذا الموضوع". وأعربت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون أيضا الخميس عن قلقها إزاء "غياب التزام" الحكومة اللبنانية الجديدة التعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على الرغم من ضمانات التعاون التي قدمها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي. وقالت آشتون في بيان نشر بعد ساعات من نيل حكومة ميقاتي ثقة مجلس النواب: "إني قلقة من غياب التزام صريح بالتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة". وشددت آشتون على تمكين المحكمة الخاصة بلبنان من "مواصلة عملها بالتعاون الكامل مع كل الأطراف".