أعلنت هيئة مركز قطر للمال أن الاقتصاد القطري لا يزال يتمتع بمستويات ثابتة وإيجابية من التفاؤل، رغم حالة الركود وعدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وقد انعكس ذلك على مجتمع الأعمال في الدولة وبشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستمر في تحقيق أعلى مستويات التفاؤل خلال الربع الرابع من2014، وذلك وفقا لدراسة واستطلاع مؤشر التفاؤل بالأعمال.

وفي تعليق على النتائج العامة للدراسة والاستطلاع، قال السيد يوسف محمد الجيدة نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال:" إن دلت نتائج هذا الاستطلاع ربع السنوي على شيء فهي تدل على ازدهار مناخ الأعمال في قطر وارتفاع مستوى التفاؤل بين أوساط مجتمع الأعمال" .. متوقعا أن تعمل هذه النتائج على استقطاب الشركات الدولية وتحفيز الكيانات القطرية للتأسيس لمزاولة أعمالها بمركز قطر للمال.

وأوضحت نتائج الدراسة أن القطاع النفطي سجل ارتفاعا خلال الربع الرابع من 2014 حيث وصل مؤشر التفاؤل بالأعمال لهذا القطاع إلى 49 نقطة أي ما يعادل 26 بالمائة، محققا بذلك نموا ملحوظا من ربع لآخر، مشيرة أيضا إلى أن قطاع البناء والتشييد كان الأكثر تفاؤلا بفضل العدد الكبير من المشاريع والمناقصات، وأن عوامل مثل تنامي قاعدة العملاء وتوسيع الخطط وارتفاع حجم المبيعات وزيادة الأرباح أدت إلى ارتفاع مستويات التفاؤل بالأعمال.

كما حقق القطاع النفطي نتائج مشجعة ، حيث حقق مؤشر التفاؤل بالأعمال للقطاع النفطي ارتفاعا بنسبة 900 بالمائة العام الجاري، إذ حقق 10 نقاط في الربع الرابع مقارنة بنقطة واحدة في الربع الثالث، وسط توقعا لنحو 74 بالمائة من الشركات باستقرار السوق فيما يتعلق بأسعار البيع.

وأيضا شهد مؤشر التفاؤل في الأرباح الصافية في قطاع الغاز والنفط كذلك زيادة ملحوظة بنسبة 388 بالمائة من ربع لآخر، حيث حقق 23 نقطة في الربع الرابع بعد أن تراجع بسالب 8 في الربع الثالث، ويتوقع ثلث الشركات العاملة في قطاع النفط زيادة الأرباح نتيجة لارتفاع أسعار البيع وزيادة أحجام المبيعات في حين لا تتوقع 59 بالمائة منها أي تغيرات في حجم المبيعات.

وصرح نصف المشاركين في الاستطلاع من القطاعين النفطي وغير النفطي، وتبلغ نسبتهم 48 بالمائة و47 بالمائة على التوالي، بأنهم لا يتوقعون أي عوائق في العمليات التجارية خلال الربع السنوي الأخير، حيث يظل النمو هو المحفز الأكبر في القطاعين.

كما تنامت خطط التوسع في القطاع النفطي من خلال وجود 28 بالمائة من الشركات الراغبة في الاستثمار بعمليات التوسع تلك خلال الربع الرابع، مقارنة بـ 24 بالمائة في الربع الثالث، وبهذا الصدد أعربت 38 بالمائة من الشركات غير النفطية عن عزمها على الاستثمار في توسيع أعمالها في الربع الرابع (على غرار ما قامت به في الربع السابق).

ووفقا لمؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الرابع من العام الجاري، فسجل قطاع البناء والتشييد 53 نقطة ليحقق ارتفاعا بقيمة 11 نقطة مقارنة بـ 43 نقطة في الربع الثالث، ويعود ذلك بالأساس إلى الإمدادات المادية الحكومية والارتفاع المطرد للسكان وارتفاع الدخل الفردي والنمو في الناتج المحلي الإجمالي والسياسات الحكيمة المنتهجة.

وفيما يتعلق بمناخ الأعمال في قطر عموما، لا تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر تفاؤلا من الشركات المحلية الكبرى المنافسة لها، حيث أوضحت 49 بالمائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة أنها لن تتوقع أي اضطرابات في عملياتها في الربع السنوي الرابع مقابل 38 بالمائة من الشركات الكبيرة المنافسة.

من جانبه، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، في تصريح حول مستوى التفاؤل بالأعمال الإيجابي والثابت :" يؤكد تقرير مؤشر التفاؤل بالأعمال الختامي لهذا العام أن حالة التفاؤل تسود مناخ الأعمال في قطر، مما يحث على طمأنة أغلب الشركات التي ترغب في بعث مشاريع جديدة مع استمرار الدولة في رحلتها الطموحة والجريئة تجاه تحقيق رؤية قطر الوطنية، إذ توضح المؤشرات الأخيرة أننا نسير في الطريق الصحيح، وكلنا ثقة بأن هذه المؤشرات الإيجابية ستستمر خلال الشهور المقبلة".