أكد مصدر مسؤول _بحسب صحيفة العربي الجديد- أن الحكومة المصرية تتجه لإقرار زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية في الفترة المقبلة.

وقال المصدر المسؤول في وزارة البترول المصرية، إن الحكومة تدرس خفض الدعم عن المواد البترولية قبل الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد.

وأضاف المصدر، أن خفض دعم المواد البترولية سيكون قريباً، دون أن يحدد موعداً لذلك، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يشترط حزمة من الشروط لصرف القرض لمصر، منها خفض الدعم.

فيما قال مصدران حكوميان مصريان لرويترز في أغسطس الماضي، إن القاهرة تستهدف إلغاء دعم الوقود نهائياً في غضون ثلاث سنوات، بداية من السنة المالية الحالية 2016 /2017 التي بدأت مطلع يوليو وحتى العام المالي 2018 /2019.

وأضاف أحد المصدرين اللذين اشترطا عدم نشر اسميهما: "ما تم الاتفاق عليه مؤخرا مع بعثة صندوق النقد في مصر هو إلغاء دعم الوقود خلال ثلاث سنوات".

ويباع لتر البنزين فئة (92 أوكتين) بنحو 58% من تكلفته الفعلية حاليا، بحسب البيانات الحكومية، والبنزين (80 أوكتين) بنحو 57% من التكلفة، والسولار بنحو 53% من التكلفة الفعلية.

وكانت الحكومة قد رفعت في يوليو 2014 أسعار المنتجات البترولية، ليصل سعر البنزين ( 92 أوكتين ) إلى 2.60 جنيه للتر ( 0.36 دولار) بسعر الصرف آنذاك المحدد بـ 7.15 جنيه، بزيادة 40% عن السعر المعمول به قبل القرار والبالغ 1.85 جنيه للتر.

كما ارتفع سعر البنزين (80 أوكتين) إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة 78% عن السعر السابق المحدد بنحو 0.90 جنيه، وأصبح سعر البنزين (95 أوكتين) للسيارات الفاخرة التي تمثل نسبة محدودة من العربات في مصر 6.25 جنيهات للتر بارتفاع 7% عن مستواه السابق البالغ 5.85 جنيهات، أما السولار فأصبح بـ 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه بزيادة 63%.

س.س