تشارك جميع الفصائل السياسية المصرية، اليوم، فيما يسمى بتظاهرات «جمعة الحسم» في ميدان التحرير، الذي شهد الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وذلك بعد أن تراجعت جماعة الإخوان المسلمين والتيارات السلفية عن عدم مشاركتها على خلفية تغيير الشعار من «الدستور أولاً» إلى «الثورة أولاً». وكانت القوى السياسية المصرية قد انقسمت إزاء دعوة نشطاء لتظاهرات مليونية لإعداد دستور جديد، لكن الخروج القضائي المؤقت لما يوصفون بالضباط قتلة الثوار، وتبرئة وزراء ومسؤولين سابقين من إهدار المال العام وحد التيارات المدنية والإسلامية على هذه الجمعة الجديدة التي من المتوقع أن يشارك فيها ملايين. يقول أبوالعز الحريري رئيس حزب التحالف الشعبي (اليساري) لـ «العرب» إن أحكام البراءة التي حصل عليها عدد من رموز النظام السابق بالإضافة إلى الإفراج عن الضباط المتهمين بقتل الثوار كل هذه الأمور سيكون لها رد فعل عكسي على تسلسل الأحداث في الأيام القادمة ابتداء من مليونية الجمعة بل إنها بدأت مبكراً بمدينة السويس. وقال الحريري إن الناس لديها قناعة أن هذا النظام كان فاسداً وأن القوانين التي يحاكمون بها هي قوانين صنعها هؤلاء الرموز، وهو ما يشير إلى الخلل السياسي والدستوري الذي وقع فيه المجلس العسكري. وأشار إلى أن المجلس العسكري وإن كان قد اتخذ موقفا بتأييد الثورة المصرية وحمايتها إلا أنه كان في السابق يعبر عن النظام القديم ويتبنى الثورة الآن شكلياً، وفي المقابل سوف نجد في جمعة الغضب الثالثة أن هناك قوى سياسية سوف تحتجب عن المشاركة ولكن هذا لا يمنع أن حجم المشاركات من الائتلافات والقوى السياسية الأخرى في هذا الحدث سوف يأتي بثماره، فنحن نمارس لعبة الضغط من أجل تحقيق باقي أهداف الثورة. وأوضح الحريري أن هناك مشاركات من قبل شباب الإخوان بشكل خاص في حين نرى أن الذين يرصدون تداعيات هذه الأحداث يدركون أن أصحاب دعوات عدم المشاركة هم لهم مصلحة هي عدم انتصار الثورة بأكملها وهذا موقف إسرائيل وأميركا، ومن هنا كانت محاولات الاتفاق ضد تحقيق أهداف الثورة أو على الأقل فرملة الثورة عند حدود معينة. وكشف النقاب عن إمكانية إعلان المجلس العسكري وثيقة فوق دستورية تكون حاكمة لمصر في المرحلة القادمة خاصة، ليكون هذا هو الحل الوسط للخروج من هذه الأزمة. كما أنه لن يسمح المجلس العسكري بنظام الجمهورية البرلمانية في مصر الذي ينادي به جماعة الإخوان بحيث يكون رئيس الدولة مجرد رمز وننتقل منها إلى برلمان ديكتاتوري متحكم في كل شيء ولكن الأنسب هو قيام نظام وسط يجمع بين النظام الجمهوري البرلماني ونظام الجمهورية البرلمانية الرئاسية وهو ما نادينا به من خلال وثيقة إعلان دستورية في اجتماع تحالف القوى السياسية بمشاركة كافة الأحزاب والإخوان المسلمين وتم التوافق عليها من قبل الجميع. وشدد على أن نجاح مليونية الجمعة تعني تنفيذ المجلس العسكري لمطالب الثوار ومنها عزل قيادات وزارة الداخلية المتورطة في قتل شهداء الثورة وتطهير جهاز الشرطة. وفي سياق متصل، قال جورج إسحاق الناشط السياسي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إنه من الصعب توقع السيناريوهات التي تحدث في حالة نجاح جمعة الغضب الثالثة أو فشلها. وانتقد اتهامات جماعة الإخوان لشباب الثورة بأنهم صهاينة وعملاء لأميركا مشيراً إلى أنه يحق للإخوان أن يدافعوا عن رغبتهم في التعجيل بالانتخابات البرلمانية ولهم أن يدافعوا عن وجهة نظرهم، ولكن دون المصادرة على الآراء الأخرى وإنما بعدالة وروح مصرية خالصة. ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير الاستراتيجي بمركز الأهرام للدراسات السياسية وعضو لجنة حوار الوفاق القومي أنه ما زال الجدل دائرا حول أولية الدستور وأولية الانتخابات، والمرجح أن يستمر هذا الجدل ما لم يُعلن بشأنه قرار باتُّ وحاسم من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو قرار سيكون إما بالموافقة على وضع دستور جديد قبل الانتخابات أو إجراء الانتخابات المرجح أن يُفتح لها باب الترشيح في الأول من أكتوبر القادم، ما لم تؤجل هي الأخرى، بسبب ضيق الوقت وعدم وضع تشريعين جديدين لتحديد شكل النظام الانتخابي وأمور أخرى متعلقة بقانوني 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب و120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى. وقال: من هنا يثور التساؤل ألا يمكن أن يتبنى المجلس الأعلى للقوات المسلحة حلاً وسطاً في قضية أولية الدستور، تخرج به جميع الأطراف وفق معادلة لا غالب ولا مغلوب. وأوضح الخبير الاستراتيجي أنه لا بد من الإسراع بتنفيذ مطالب مليونية الجمعة حتى لا تتأزم الأمور وتتعقد أكثر خاصة أن كل المطالب المرفوعة مشروعة التي منها سرعة محاكمات قتلة الثوار وعلانيتها ووقف الضباط المتورطين في قتل الثوار وتفعيل صندوق مصابي الثورة وتنفيذ الحكم القضائي بحل المجالس المحلية ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين ومصادرة جميع الأموال المنهوبة وتحديد اختصاصات جهاز الأمن القومي وإخضاعه للإشراف القضائي ومراجعة عقود الغاز ووقف تصديره لإسرائيل وإقالة جميع المحافظين المتورطين في قضايا فساد. وشدد هاشم على أهمية الإسراع في تنفيذ هذه المطالب حتى لا يتحدث الثوار عن مطالب أخرى من الممكن أن تطول الجميع وتصل الأمور إلى نقطة اللاعودة.