أكدت وزارة الصحة العامة على مأمونية الغذاء في دولة قطر، وأن جميع المواد الغذائية تخضع للرقابة الصحية المشددة من خلال الحملات والجولات التفتيشية المستمرة على المنشآت الغذائية، مشيرة في بيان نشرته على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن ما تم تداوله حول إغلاق مطاعم بسبب تقديم أغذية ملوثة هي إشاعات لا أساس لها من الصحة.

كما نوهت الوزارة في بيان ثانٍ إلى أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة بشأن الإخطارات الغذائية التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، بشأن تلوث فراولة منشأ المملكة المغربية موردة إلى مملكة إسبانيا بفيروس التهاب الكبد الوبائي، وما تم نشره عبر بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول قيام شركة نستله العالمية بإتلاف نحو مليوني زجاجة من مياهها الفوارة من العلامة التجارية «بيريه» بسبب تلوثها ببكتيريا البراز، موضحة أن الدفعات المعنية من المياه الفوارة والفراولة موضوع الإخطار لم تدخل إلى دولة قطر، ولم يتم تداولها في الأسواق المحلية.

وجاء في البيان الأول لوزارة الصحة العامة: 
تؤكد كل من وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية أن جميع المواد الغذائية في دولة قطر تخضع للرقابة الصحية المشددة، من خلال الحملات والجولات التفتيشية المستمرة على المنشآت الغذائية والطعام المقدم في أنحاء الدولة، وعلى مدار الساعة.
وبالإشارة الى ما جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن إغلاق مطاعم في دولة قطر بسبب تقديم أطعمة ملوثة، نجدد التأكيد على أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة.
كما نشير إلى عدم تسجيل أية مخالفات غذائية تتسبب في حدوث تسمم غذائي، ولم يتم إغلاق منشآت غذائية لهذا السبب، مع مواصلة أخذ عينات من المواد الغذائية المتداولة في إطار الإجراءات اليومية الروتينية للأجهزة الرقابية، لفحصها بالمختبر المركزي حسب الإجراءات المتبعة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
ونود أيضاً أن نشدد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، وتجنب تداول أي معلومات من مصادر غير رسمية، ولضمان دقة وموثوقية المعلومات التي يتم تبادلها.
لأي استفسارات يمكنكم التواصل معنا على رقم مركز الاتصال الموحد لقطاع الصحة العامة (16000)، ورقم الاتصال الموحد في وزارة البلدية (184).
وفي التوضيح من الوزارة بشأن الإخطارات الغذائية.. جاء:
اتخذت وزارة الصحة العامة الإجراءات الاحترازية اللازمة بشأن الإخطارات الغذائية التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، ومنها ما تم تداوله بشأن تلوث فراولة منشأ المملكة المغربية موردة إلى مملكة إسبانيا بفيروس التهاب الكبد الوبائي (Hepatitis (A)، إضافة إلى ما تم نشره عبر بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول قيام شركة نستله العالمية بإتلاف نحو مليوني زجاجة من مياهها الفوارة من العلامة التجارية «بيريه» بسبب تلوثها ببكتيريا البراز، وتأكيد الشركة أن جميع منتجاتها المعروضة في الأسواق العالمية آمنة.
نوضح أن الدفعات المعنية من المياه الفوارة «بيريه» والفراولة موضوع الإخطار لم تدخل إلى دولة قطر، ولم يتم تداولها في الأسواق المحلية، كما نؤكد أن جميع الشحنات الغذائية الواردة إلى الدولة تخضع للتفتيش والتحليل اللازمين.
كما تم اتخاذ إجراءات احترازية إضافية، شملت سحب عينات من الفراولة المغربية المعروضة في الأسواق المحلية ومن عدة أصناف من مياه «بيريه» وإرسالها لمختبرات الأغذية المركزية التابعة للوزارة، حيث أثبتت نتائج التحاليل المخبرية سلامتها ومطابقتها لاشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بها.
ونحث الجمهور على عدم تداول أي شائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
للاستفسارات الخاصة بسلامة الغذاء يرجى التواصل مع مركز الاتصال الموحد لقطاع الصحة على الرقم (16000).
وتضطلع إدارة سلامة الغذاء بدور مؤثر في تنفيذ السياسة الصحية في كل ما يتصل بسلامة الغذاء، وتطبيق الصلاحيات المخولة لوزارة الصحة العامة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، حيث تقوم الإدارة بالرقابة والتفتيش على الغذاء وأماكن تداوله ومتداوليه لضمان سلامته وصلاحيته، ومنع تداول أي غذاء غير مطابق للمواصفات والاشتراطات بالتعاون مع الجهات المختصة، ومواجهة حالات الطوارئ المرتبطة بسلامة وصلاحية الغذاء، بالمشاركة مع أكثر من جهة، كما تقوم بإدارة وتشغيل مختبرات لفحص وتحليل عينات المواد الغذائية.

مهام إدارة سلامة الغذاء:
1. تطبيق أحكام قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وإعداد القرارات والاشتراطات الفنية ذات الصلة.
2. اقتراح السياسات ووضع الخطط والقواعد الإرشادية المتعلقة بسلامة وصلاحية الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية.
3. الرقابة والتفتيش على الغذاء وأماكن تداوله ومتداوليه عبر مراحل السلسلة الغذائية، لضمان سلامته وصلاحيته ومنع تداول أي غذاء غير مطابق للمواصفات والاشتراطات بالتعاون مع الجهات المختصة.
4. وضع التدابير الصحية الوقائية عبر مراحل السلسلة الغذائية، وفقاً للمبادئ والمعايير والأدلة العلمية المبنية على مبدأ تحليل المخاطر، بما يحمي صحة المستهلك وتنفيذ هذه التدابير بشفافية وموضوعية واستقلالية.
5. المشاركة في إعداد ومراجعة وتطوير مواصفات الغذاء القياسية ولوائحه الفنية.
6. وضع وتطبيق أنظمة تتبع فعالة للغذاء، وسحب الغذاء غير المطابق للاشتراطات الفنية المعتمدة، والتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على بيانات التتبع الخاصة بمدخلات الإنتاج الزراعي.
7. وضع وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتسجيل المواد الغذائية والغذاء ذي الاستخدام التغذوي الخاص، ومنشآت تداول الغذاء وتحديث البيانات الخاصة بها.
8. وضع وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمواجهة حالات الطوارئ المرتبطة بسلامة وصلاحية الغذاء، ابتداءً من المزرعة ومدخلات الإنتاج الزراعي ومراحل تداول الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والوحدات الإدارية المعنية.
9. إصدار الشهادات الصحية، للمواد الغذائية المحلية والمصدرة ومنشآت تداول الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية، واعتماد الشهادات الصحية للمواد الغذائية المستوردة بناء على الاشتراطات الفنية المعتمدة.
10. التنسيق مع الجهات المختصة بشأن إصدار تراخيص منشآت تداول الغذاء.
11. إصدار تصاريح مزاولي أعمال تداول الغذاء.
12. التنسيق مع الجهات المختصة بشأن منع الإعلان عن الغذاء الذي يتعارض مع أحكام قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.
13. اعتماد الهيئات الإسلامية والمسالخ/المقاصب والشركات المصدرة للغذاء الحلال بالتنسيق مع الجهات المختصة.
14. إدارة وتشغيل وتطوير مختبرات لفحص وتحليل عينات المواد الغذائية وما يتصل بها، وإصدار تقارير مخبرية واضحة بشأنها.
وتستهدف إدارة سلامة الغذاء بهذه المهام كلا من:
1. جميع متداولي الغذاء. 
2. الشركات المستوردة والمصدرة للأغذية.
3. الجهات الدولية والإقليمية المسؤولة عن سلامة الغذاء. 
4. المطاعم والمصانع والعاملين بها.