كشف تقرير QNB للخدمات المالية «المؤشرات الرئيسية الشهرية لأداء القطاع المصرفي» عن شهر يناير تراجع أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 2.2% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها 4.2% في 2022) ليصل إلى 1.856 تريليون ريال.
كما انخفض إجمالي قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.9٪ مقارنة بالشهر السابق (بزيادة 3.3٪ في عام 2022) وانخفضت الودائع بنسبة 3.9٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 2.6٪ في عام 2022).
اضاف التقرير في يناير من عام 2023، انخفض إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.9٪. وانخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 3.1٪ مقارنة بالشهر السابق (-1.4٪ في عام 2022). 
كما انخفض ائتمان القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 28٪ من قروض القطاع العام) بنسبة 12.4٪ مقارنة بالشهر السابق (-18.4٪ في عام 2022). ومع ذلك، فقد ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل 67٪ من قروض القطاع العام) بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 9.7٪ في عام 2022)، بينما ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.6٪ مقارنة بالشهر السابق (-2.3% في عام 2022).
 وارتفعت قروض القطاع الخاص المحلي بشكل طفيف بنسبة 0.01٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 7.4٪ في عام 2022). وحلّت قطاعات التجارة العامة والاستهلاك وغيرها كأبرز المساهمين في تحقيق مكاسب هامشية لقروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع التجارة العامة (الذي يساهم بنسبة 21٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.7٪ مقارنة بالشهر السابق (3.5٪ في عام 2022)، بينما ارتفع قطاع الاستهلاك وغيره (الذي يساهم بنسبة 20٪ تقريبًا في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 2.6٪ في عام 2022). 
وانخفض قطاع الخدمات (الذي يساهم بنسبة 29٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 11.3٪ في عام 2022)، بينما انخفض قطاع العقارات (الذي يساهم بنسبة 23٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق (+15.2٪ في عام 2022) في يناير 2023. ارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.7٪ مقارنة بالشهر السابق (-16.7٪ في عام 2022) خلال شهر يناير 2023.
واضاف التقرير في شهر يناير 2023، انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 9.4٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 20.7٪ في عام 2022). وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، شهد القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 26٪ من ودائع القطاع العام) انخفاضًا حادًا بنسبة 21.2٪ مقارنة بالشهر السابق ( + 4.9٪ في عام 2022)، بينما انخفض قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 58٪ من ودائع القطاع العام) بنسبة 6.0٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 28.4٪ في عام 2022). ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.7٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 31.8٪ في عام 2022) في يناير 2023.
وفي شهر يناير 2023، انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 13.2٪ في عام 2022). وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.3٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 23.7٪ في عام 2022). ومع ذلك، فقد ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 4.4٪ في عام 2022) خلال شهر يناير 2023.
كما واصلت ودائع غير المقيمين انخفاضها مقارنة بالعام السابق وسجلت نسبة انخفاض قدرها 2.6٪ مقارنة بالشهر السابق في يناير 2023، بعد أن كانت انخفضت بنسبة 31.4٪ في عام 2022. وبلغت ضمانات القطاع المصرفي القطري لإجمالي القروض 3.6٪ في يناير 2023، مقارنة بـ 3.5٪ في ديسمبر 2022. كما بلغت نسبة الأصول السائلة لقطاع البنوك القطري إلى إجمالي الأصول 30.2٪ في يناير 2023، مقارنة بـ 31.2٪ في ديسمبر 2022.