كانت نيابة أول أكتوبر، أمرت بحبس "محمد.ب" ضابط شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتعدي بالضرب على مواطن بدائرة قسم أول أكتوبر، والشروع فى قتله، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وأمرت بالتحفظ على السلاح الخاص بضابط الشرطة الذى أطلق منه عيارًا ناريًا صوب المجني عليه "حسين.م"، لإجبار المواطن على الركوع له وإرسال السلاح للمعمل الجنائي لفحصه.

وأنكر ضابط الشرطة في تحقيقات النيابة كل التهم المسندة إليه، وادَّعى تلفيق الاتهام، وكشفت التحقيقات عن أن المتهم تعدى بالضرب المبرح على المجني عليه أمام مرأى ومسمع عدد من قادة السيارات، الذين تصادف مرورهم أعلى الطريق المحور بأكتوبر.

وانتهى الأمر في النهاية بتبرئة ضابط الشرطة، في حكم أصبح ليس غريبا على القضاء المصري، الذي أصبح أداة مسخرة في أيدي السلطة الحاكمة، كما ذكر محللون ومهتمون بالشأن المصري.