تعتزم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إطلاق السياسات الوطنية لدور الايواء والمعايير الوطنية للعمل الاجتماعي، وقد قام بإعداد هذه المعايير الوطنية فريق من الاستشاريين بالوزارة من خلال الاسترشاد بخبرات محلية وعالمية، بعد الاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال لتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، وذلك انطلاقاً من أن المهمة الأساسية للعمل الاجتماعي تتمثل في «تعزيز رفاه الإنسان والمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية لجميع أفراد المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وتمكين الفئات المستهدفة.
ويتزامن إطلاق السياسات الوطنية لدور الايواء والمعايير الوطنية للعمل الاجتماعي مع إطلاق وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا لمشروع «بناء برنامج إشراف في مؤسسات العمل الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة»، أمس الأحد 6 نوفمبر 2022، في مقر المعهد. 
ويهدف إطلاق هذا المشروع إلى تطوير برنامج إشراف بمعايير مهنية معتمدة عالميًا يحسّن جودة الخدمات ويطوّر قدرات الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في مؤسسات الخدمات الاجتماعية في دولة قطر. وسيقدم المعهد من خلال برنامج العمل الاجتماعي خدمات إشراف مهني متخصص يتضمن المتابعة الإدارية، والدعم، وتطوير القدرات، والمهارات. 
وفي هذا السياق، أشار السيد غانم صلاح غانم المعاضيد، رئيس لجنة المشاريع بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى أن الوزارة تولي اهتمامها بتنمية الموارد البشرية، وذلك من خلال تدريب وتنمية العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية بهدف إعدادهم وتزويدهم بمهارات وقدرات جديدة لمساعدتهم على تنفيذ مهامهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه لتحقيق أهداف الوزارة.
وأكد دور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في تحقيق احتياجات المراكز الاجتماعية من خلال تزويد العاملين بأحدث الخبرات والمعارف والسلوکيات وقد زاد هذا الأمر بسبب الدور الحيوي الذي تؤديه الوزارة من خدمات جماهيرية تتطلب تطوير الأفراد لتحقيق الأهداف الإستراتيجية.
وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لرفع مستوى ثقافة الموظفين في الوزارة والمراكز الاجتماعية التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وذلك ايماناً بأهمية العمل الاجتماعي والخدمة الاجتماعية والدور المهم للأخصائي الاجتماعي في تحسين نوعية حياة ورفاه الفرد وأسرته، جاءت فكرة برنامج الإشراف التدريبي لبناء وتطوير قدرات الأخصائيين الاجتماعيين بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا بهدف تأهيلهم للقيام بالدور الإشرافي على طواقم الأخصائيين والأخصائيات العاملين مباشرةً في حقل الخدمة الاجتماعية في أماكن عملهم؛ كما سيتم خلال فترة التدريب إعداد دليل تدريبي في الإشراف لاستخدامه مستقبلاً لتدريب الأخصائيين وسيتم العمل على تقييم التجربة آملين أن يتم تعميمها مستقبلاً على كافة الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في جميع القطاعات بالدولة حيث تبرز أهمية «الإشراف المهني» بوصفه أداة فعّالة تساهم في رفع مستوى أداء الأخصائي الاجتماعي وضمان تحقيق الحد الأدنى من متطلبات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية بما يتناسب والإطار النظري والعملي للمهنة، كما أنه سيساهم في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة والمؤسسات والمراكز للعملاء، مما سيؤدي إلى بناء صورة ذهنية إيجابية عن العمل الاجتماعي لدى الجمهور. 
وأشادت الدكتورة أمل غزال عميدة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بدور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ورحبت بهذا التعاون المشترك وأشارت إلى أن العمل الاجتماعي يعتبر من المهن الأساسية التي تسعى لتعزيز جودة حياة الإنسان والمجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية وأن رسالة برنامج ماجستير العمل الاجتماعي في معهد الدوحة للدراسات العليا هي تدريب وتمكين جيل جديد من المتخصصين في العمل الاجتماعي يتحلون بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية ويلبون حاجات سكان دولة قطر والمنطقة العربية في مجال العمل الاجتماعي. وبالتالي فإن مشروع الإشراف سيساهم في دعم قدرات الأخصائيين الاجتماعيين من أجل ضمان الحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية في دولة قطر، والحفاظ في نفس الوقت على الأداء المهني بأفضل مستوى، من خلال خطط تستنير بالبحوث في معالجة صحة ورفاهية الأفراد والأسر. 
وحول تنفيذ المشروع، سيجري تنفيذه على ثلاث مراحل، سيتم في المرحلة الأولى تقييم احتياجات المؤسسات المعنية لوجود نظام إشراف داخلي من خلال تحديد نوع الإشراف الذي يقدم في المؤسسة، تحديد مجالات التطوير في نظام الإشراف في المؤسسة المعنية، وطرق تسهيل عملية الإشراف بشكل منهجي. وستعمل الوزارة بالشراكة مع المعهد على وضع لائحة بالمؤسسات التي ترغب بمشاركة موظفيها في ورش عمل وتدريبات تقدم من قبل برنامج العمل الاجتماعي في معهد الدوحة للدراسات العليا لبناء قدراتهم ومهاراتهم. 
أما المرحلة الثانية، فسيتم فيها بناء خطة عمل مشتركة مستمدة من نتائج التقييم المذكور في المرحلة الأولى وتتضمن المرحلة الثالثة تنفيذ عدد من التدريبات وتقييم نتائجها في خريف 2023، بالإضافة إلى تطوير دليل إشراف محلي يوثق التجربة ونشر النتائج في ربيع 2024.
وفي الختام تقدم المشاركون بالشكر الجزيل لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لدورها في الارتقاء بمقدمي الخدمة ولمعهد الدوحة للدراسات العليا على شرح وتوضيح تنفيذ البرنامج والمعلومات الوافية التي تساهم في رفع الوعي الثقافي وتسليط الضوء على أهمية العمل الاجتماعي الذي يعتبر العنصر الحاسم في تحديد مستوى التنمية للدول المتقدمة.