د.عبدالناصر اليافعي: نموذج يتسم بالخصوصية في ظل علاقة متينة بين الشعب والقيادة
 المستشار القانوني عدنان الخايلي: مشاركة شعبية فعالة تلائم مستوى التطلعات
 

دعا عدد من المواطنين والخبراء إلى تحقيق معادلة الناخب الواعي والمرشح الكفء، من خلال اختيار الكفاءات في أول انتخابات لمجلس الشورى تشهدها البلاد، منوهين بضرورة نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع لتعزيز وعي الأفراد بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في التشريعات القانونية، ودعوا المؤسسات الخاصة والرسمية المعنية بإشاعة ثقافة القانون واحترامه ونشر كل ما يُسهم في بناء المجتمع لأنها ضمانة لبناء جيل أكثر وعياً بحقوقة التي نص عليها الدستور.
وأكدوا لـ»العرب» أن قانون الانتخابات بصيغته الحالية يراعى خصوصية المجتمع القطري واحتياجات المواطنين كما يضمن مشاركة مختلف الفئات في بناء نموذج قطري ينفرد ببعض الخصوصية في بناء الدولة العصرية الحديثة وتعزيز دولة المؤسسات.

تمكين أفراد المجتمع 
قال الأستاذ الدكتور عبد الناصر صالح اليافعي، العميد المساعد للعلوم الاجتماعية والإنسانية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر ان انتخابات مجلس الشورى ستساهم في بناء نموذج قطري يتميز بالخصوصية في ظل العلاقة المتينة القائمة بين الشعب والقيادة.
وأشاد اليافعي بتمكين أفراد المجتمع من اختيار من يمثلهم في السلطة التنفيذية مع ضرورة رفع الوعي لدى فئات المجتمع وتعزيز الثقافة القانونية فيما يتعلق بالانتخابات، مشيراً إلى أن ما ينجح العملية الانتخابية أفراد المجتمع ومشاركتهم بها والتزامهم بالقوانين والأطر.
وأشار أ.د. اليافعي إلى نوع المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق عضو مجلس الشورى المنتخب بالنظر الى حداثة تجربة الانتخابية وهو ما يتطلب من فئات المجتمع بما فيها وسائل الإعلام عدم رفع مستوى التوقعات من عضو المجلس وعدم تحميله فوق طاقته، مشيرا الى ان الحماس الزائدة والسرعة والاندفاع تؤدي الى نتائج سلبية. 
ولفت الدكتور اليافعي الى الأجواء الحماسية التي تسود أوساط المجتمع بما فيها على مواقع التواصل منذ انطلاق العملية الانتخابية وهو ما يستدعي الشعور بالمسؤولية وبالامتنان على فرصة تمكين المواطنين من اختيار ممثليهم في اول مجلس شورى منتخب.
قيم اجتماعية
ونوه الدكتور اليافعي بالاعتبارات التي يجب على مرشح عضو مجلس الشورى أن يضعها في الحسبان، ومنها انه يمارس مهامه في دولة عربية مسلمة وهو ما يتعين عليه الاضطلاع على القوانين الاسلامية واجادة اللغة العربية ومعرفة وادراك القيم الاجتماعية بما فيها العادات والتقاليد، والقدرة على العمل بروح الفريق الواحدة على خلفية وجهات النظر والتنوع السائد داخل المجلس لتسهيل انجاز المشاريع واقرار القوانين المطروحة على جدول اعمال المجلس.
وأكد ان التنوع في أعضاء المجلس من حيث الاختصاصات والخلفيات الثقافية والفكرية من شأنه اثراء مؤسسة الشورى لصالح تكامل وتعزيز العمل التشريعي، داعيا المجتمع لمنح الأعضاء الجدد فرصة لاكتساب الخبرات واثبات الذات وتحقيق الانجازات.
كما دعا اعضاء مجلس الشورى القادم الى ادراك الاختصاصات التي يتولاها المجلس المنتخب وانه لم يعد مجرد جهة استشارية بل هيئة تشريعية لديها حزمة من الصلاحيات الجدية مثل تشريع القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية واقرار الموازنة العامة.
وأكد الدكتور اليافعي ضرورة ان يجيد عضو المجلس لغة الإقناع في التخاطب، مشيرا الى انه يخاطب المجتمع بلغة الوقائع المسنودة بالمعلومات والأرقام وليس المواقف العاطفية.

مشاركة شعبية
من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني عدنان الخايلي، انه مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقرر إجراؤها يوم 2 أكتوبر المقبل، وجب أكثر من أية مرحلة سابقة تحكيم الضمير العام بين الناخبين الذين يمثلون مختلف فئات المجتمع، والتحلي بالمسؤولية والتكاتف من أجل تحقيق مشاركة شعبية فعالة تلائم مستوى التطلعات.
وأكد الخايلي ان الصوت الذي سيتم الإدلاء به يوم الانتخاب أمانة لا يجوز إعطاؤها إلا لمن يستطيع النهوض بالبلاد وتحقيق الاستدامة التي تعكس الصورة الحقيقية لدولة قطر، ولن يتأتى ذلك إلا إذا تحققت معادلة الناخب الواعي والمرشح الكفء، فإذا آمن الناخب بمكانة مؤسسة مجلس الشورى داخل المنظومة المجتمعية وبدور العضو في تشريع قوانين تستجيب لحاجيات المواطن وتحمي مصالحه، سيعبر عن صوته بكل حيادية وبتجرد عن أية نعرة قبلية أو عشائرية. وإذا استوعب المرشح أنه يحمل رسالة جسيمة تخص الشأن العام للبلاد، وإذا أعد برنامجا انتخابيا ببنود وأفكار قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، ستفرز الانتخابات عن أعضاء أكفاء يعون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم يهدفون أساسا إلى خدمة مصلحة وطنهم.
وأضاف: ولا يفوتنا التنويه بالحس المجتمعي الذي أبان عنه أبناء قطر وبالدور الفعال الذي لعبته الجهات الإدارية في المراحل السابقة من هذا العرس الانتخابي، من خلال ضمان سلامة الإجراءات القانونية واحترام الضوابط والمبادئ الدستورية.
وقال علي اليافعي ان انتخابات مجلس الشورى تحقق تطلعات المواطنين في تعزيز اختصاصات المجلس خاصة فيما يتعلق بالدور الرقابي على اداء السلطة التشريعية وتقييم اداء الوزارات لضمان عدم التقصير في ظل وجود رقابة تشريعية من المجلس المنتخب وفق القانون، وأشار إلى أن التشريعات المنظمة للانتخابات القادمة تضمن وجود تركيبة داخل المجلس تمثل مختلف فئات الشعب بمن فيهم اصحاب الكفاءات العلمية.

الإشراف على حسن سير العملية الانتخابية 
تختص اللجنة الاشرافية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمناسبة للاستعداد لانتخابات الشورى بما في ذلك الإشراف على حسن سير العملية الانتخابية وتوفير الاحتياجات اللازمة لمختلف أعمال اللجان التنفيذية المنبثقة عنها وهي (القانونية والأمنية والفنية والإعلامية ولجنة الإمداد والتجهيز).
وقد باشرت اللجنة الإشرافية وفور صدور قرار تشكيلها مهامها بشكل مكثف لمناقشة خطط العمل المطلوبة وفقاً لاختصاصات ومهام لجانها التنفيذية.
وباشرت اللجان المعنية بوضع خطط وبرامج عملها توافقاً مع الاختصاصات المقررة للجان الناخبين والمرشحين ولجان الانتخاب وبمراعاة مراحل العملية الانتخابية التي تبدأ بقيد الناخبين، وإعلان الكشوف الأولية لهم، ثم تقديم الاعتراضات والفصل فيها وإعلان الكشوف النهائية للناخبين ومن ثم الدخول في مرحلة طلبات قيد المرشحين وإعلان كشوفاتهم الأولية ثم مرحلة تقديم الاعتراضات والتظلمات والفصل فيها ومن ثم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، حيث تعقبها مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين ثم يوم الصمت الانتخابي السابق ليوم الانتخاب المحدد له يوم واحد.

أهم الإجراءات
يتضمن قانون نظام انتخاب مجلس الشورى تشكيل لجنة لكل دائرة انتخابية لجنة تسمى “لجنة الانتخاب”، برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين أحدهما من وزارة الداخلية والآخر من وزارة العدل، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير. وتختص اللجنة بإجراء عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتيجة في مقر الدائرة الانتخابية. ويجوز للوزير تشكيل لجنة فرعية أو أكثر في الدائرة الانتخابية، ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع العام السري المباشر.
وفي حالة فقد أحد الشروط الواجب توافرها في الناخب أو المرشح وفقا لأحكام هذا القانون، في الفترة ما بين إعلان الجداول النهائية للناخبين والكشوف النهائية للمرشحين، وموعد إجراء الانتخاب، تتولى الإدارة المختصة إحالة الأمر إلى لجنة الناخبين أو لجنة المرشحين، وذلك للنظر في استبعاد الناخب أو المرشح من الجدول أو الكشف المقيد به، بحسب الأحوال.
على ان تبدأ عملية الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.ويعلن رئيس لجنة الانتخاب نهاية عملية الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساءً، وإذا تبين وجود ناخبين في مقر الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، تستمر العملية الانتخابية حتى الانتهاء من إدلاء الناخبين المتواجدين بأصواتهم دون غيرهم.
وتسلم لجنة الانتخاب كل ناخب بطاقة انتخاب، وعلى الناخب أن يتنحى إلى المكان المخصص للتصويت داخل قاعة الانتخاب، وأن يدلي بصوته على البطاقة أمام اسم من يرغب في انتخابه، ويضعها في الصندوق المغلق المخصص لذلك.
وللناخب الذي لا يستطيع أن يدلي بصوته بنفسه في بطاقة الانتخاب أن يدلي به بطريقة لا يسمعه فيها سوى رئيس وأعضاء اللجنة أو أحدهم، ويثبت أحد أعضاء اللجنة صوت الناخب في البطاقة ويضعها في الصندوق. ويحظر على الناخب تصوير بطاقة الانتخاب أو إخراجها من مقر لجنة الانتخاب.
وللمرشح دخول قاعة الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية، وله أن يوكل في ذلك أحد الناخبين من الدائرة الانتخابية، ويقدم طلب التوكيل كتابة إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، الرئيس لجنة الانتخاب إخراج المرشح أو وكيله في حالة إخلاله بالنظام في القاعة.
ولا يجوز لغير الناخبين والمرشحين أو وكلائهم دخول قاعة الانتخاب، إلا بإذن من رئيس اللجنة، كما لا يجوز حمل السلاح داخل القاعة سواء كان السلاح ظاهرة أو مخبأ ولو كان مرخصا بحمله، ويعتبر سلاحا في تطبيق أحكام هذا القانون، الأسلحة الواردة في الجداول المرفقة بالقانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
وتقوم لجنة الانتخاب بعد انتهاء عملية الاقتراع بفرز الأصوات وتحرير محضر بنتيجة الفرز يوقع من رئيس وأعضاء اللجنة، ويعلن رئیس اللجنة النتيجة، وللمرشحين أو وكلائهم حق حضور عملية الفرز وإعلان النتيجة فيما عدا مداولات اللجنة.