شارك سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في افتتاح «البرنامج التدريبي للشهادة المهنية في الملكات القانونية – المهارات القانونية العملية « الذي تستمر فعالياته حتى 2 أكتوبر المقبل بواسطة تقنية الاتصال المرئي.
ويشارك في البرنامج الذي تنظمه الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم ومقرها القاهرة، عدد من المحامين، والمحكمين، والقانونيين، والباحثين، ومهندسي العقود، ومديري المشاريع وأعضاء هيئات التدريس بكليات القانون وطلاب كليات القانون.
ويضم البرنامج ثلاثة مستويات تناقش الورشة الأولى منها مهارات التحليل والتكييف والاستدلال القانوني، وتركز الورشة الثانية على مهارات صياغة المذكرات والمرافعات والطعون القضائية، بينما تبحث الورشة الثالثة مهارات صياغة العقود وتقديم الاستشارات القانونية.
وخلال كلمته الافتتاحية، قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني إن المحاماة جزء من التراث الإنساني وتعبر عن العدل والحق، وأشار إلى تعريفها في قانون المحاماة القطري وفقاً لنص المادة الثانية بأنها « مهنة حرة تهدف إلى تحقيق العدالة وتسهم مع القضاء في إرساء قواعدها وتعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم. ويتمتع المحامون في مزاولة مهنتهم بالحقوق والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون».
وأكد الشيخ ثاني بن علي، على أهمية البرامج التدريبية في صقل مهارات المحامين والقانونيين، لافتا إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر وفي إطار حرصه على نشر الثقافة القانونية، ينظم الدورات التدريبية على مدار العام في مختلف المجالات القانونية، حيث يقدّم المركز برنامج إعداد وتأهيل المحكمين يؤهل المتدرّبين على ممارسة التحكيم وتتيح لهم فرصة القيد بسجل المحكمين بعد إتمام البرنامج التدريبي، إضافة الى دورات تدريبية أخرى.
وأشاد سعادته بمحتوى الشهادة المهنية في الملكات القانونية – المهارات القانونية العملية «، منوهاً بأن الورشة الأولى تركز على التحليل والتكييف والاستدلال القانوني، منوهاً بأنها تبحث امتلاك رجل القانون منهجاً للتفكير السليم في المعطيات القانونية والتعامل معها بما يمكنه من القيام بالمهام الموكلة إليه ويمكنه أيضا من إدراك المستحدثات القانونية وجودة التفاعل معها. وقال إن لغة القانون توصف بأنها لغة الإقناع لأنها لغة تخاطب العقل بالمنطق السليم وتقوم على الحجة والبرهان.
وأضاف أن الورشة الثانية تُركز على صياغة المذكرات والمرافعات والطعون القضائية ومهارات إعداد صحف الدعاوى والطعون وفن الترافع، مشيراً إلى أن مهارات إعداد المذكرات والمرافعة والطعون القضائية من الأهمية بمكان وتختلف المذكرات والمرافعات باختلاف الفرع القانوني.
وأضاف أن الورشة الثالثة تناقش صياغة العقود وتقديم الاستشارات القانونية بما أن الهدف الأساسي من الصياغة القانونية للعقود وطلب الاستشارات القانونية هو الامتثال للقانون وحماية الأعمال من مخاطر النزاعات المستقبلية، فإن الوضع الأمثل أن يُسند للقيام بأعمال صياغة العقود والاستشارات القانونية إلى من يمتلك الخبرة الكاملة في التقاضي والرؤية الصحيحة لتجنب المخاطر.